حكومة بورتسودان تعرقل محادثات جنيف وتسعى للسيطرة على المساعدات
قالت مصادر إن حكومة بورتسودان عرقلت المحادثات الإنسانية بين الجيش وقوات الدعم السريع في العاصمة السويسرية جنيف خلال يومي الخميس والجمعة.
وذكرت المصادر لـ”الراكوبة” إن وفد حكومة بورتسودان المتواجد في جنيف يصر على حضور الاجتماعات برفقة ممثلي الجيش، على الرغم من أن دعوة الأمم المتحدة كانت موجهة باسم الجيش السوداني.
وأشارت إلى أن منسوبي النظام البائد وحليفهم مالك عقار، يريدون كذلك السيطرة على المساعدات التي ينتظر أن تدخل إلى السودان عقب التوصل لاتفاق بشأن ذلك.
وقالت المصادر إن وفد الأمم المتحدة الذي يقوده رمطان لعمامرة، فشل في عقد لقاء مع وفد الجيش السوداني على مدى يومين متتالين، بسبب تغيب الأخير دون ابداء أسباب.
وأكدت المصادر أن ممثلي الأمم المتحدة عقدوا خلال يومي الخميس والجمعة لقاءات منفردة مع وفد قوات الدعم السريع، وكان مخططًا عقد مثلهم مع وفد الجيش تمهيدًا للتوصل لاتفاق بشأن إدخال المساعدات الإنسانية.
وظل المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، يتحدث للاعلام خلال اليومين الماضيين حول ما يجري في جنيف، حيث قال في اليوم الأول إنه “تمت دعوة الوفدين لبدء مناقشات مع المبعوث الشخصي يوم الخميس”، وأضاف: “للأسف أحد الوفدين لم يحضر الجلسة المقررة، بينما اجتمع المبعوث الشخصي وفريقه في وقت لاحق مع الوفد الآخر وفق ما كان مقررا”.
وفي اليوم الثاني قال دوجاريك: “المهم هو أن نبقى على تواصل مع كلا الوفدين، الوضع الإنساني في السودان يتدهور كل يوم ويؤثر بشكل مروع على السكان المدنيين، لا نستطيع الوصول إلى الكثير من الناس المحتاجين إلى المساعدة”.
وإزاء ذلك أصدرت حكومة بورتسودان اليوم السبت بيانا على لسان ناطقها الرسمي جرهام عبدالقادر، كشفت عن وجود ممثلين لها في جنيف لحضور المفاوضات غير المباشرة بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وأبدت حكومة بورتسودان في بيانها امتعاضها من التنوير الصحفي الذي يقدمه المتحدث باسم الأمم المتحدة يوميًا بشأن ما يجري في جنيف، قائلة إنه يتناقض مع التفاهم حول عدم الإشهار الإعلامي لهذه المناقشات.
وأعلنت في بيانها أنها بعثت بوفد خبراء ترأسه سلوى آدم بنية، مفوض العون الإنساني، وهي قيادية في حركة مالك عقار، إضافة إلى ممثلين للوزارات والجهات ذات الصلة بالعمل الانسانى، دون أنتفصح عن أسمائهم.
وأضاف البيان “طُلِب من الوفد الذهاب إلى قصر المؤتمرات بجنيف خلافاً للطبيعة غير المباشرة للمناقشات غير المباشرة وهو أمر لم ير فيه الوفد الحكومي داعياً، ويتناقض مع التفاهم حول عدم الإشهار الإعلامي لهذه المناقشات الأمر الذي طالب به الممثل الشخصي للأمين العام”.