طرح المكتب السياسي للجبهة ةالشعبية المتحدة للتحرير والعدالة خارطــــة طريق لمعالجة أزمة الانتقال وأفق الحلول بشرق السودان، وقال المكتب السياسي في بيان له: “ناقش المكتب السياسى للجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة ورقة خارطة الطريق لمعالجة أزمة الانتقال الديقراطى وافق الحلول بشرق السودان”
وتنشر “اسكاي سودان” نص الورقة التي طرحتها الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة:
اعتمدت الورقة اربعة اسس رئيسية لمخاطبة الواقع السياسى وفق منطلقات الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة :
1/ الأنتقال المفضى لتحول مدنى ديمقراطى .
2/ قضية شرق السودان التاريخية .
3/ العدالة الإنتقالية .
4/ تفكيك بنية الظام وإزالة التمكين .
الأنتقال المفضى لتحول مدنى ديمقراطى :
إرساء لدعائم حكم مدنى كامل واستلهاما لمواثيق القوى الوطنية الديقراطية التى اكدت على سلطة الشعب ولا مركزية الدولة السودانية وان الأنتقال بعد نظام شموالى الى نظام تعددى ديقراطى يتطلب اوسع قاعدة للأنتقال من القوى صاحبة المصلحة من التغيير وان تجارب الانتقال اثبتت اثقال اى فترة انتقالية بمهام كبيرة من دون قاعدة سياسية واجتماعية واسعة يؤدى الى فشل واضطراب سياسى يساعد فى عودة النظام القديم .
وعليه تري الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة أن الأنتقال الصحيح يجب ان يشمل جميع قوى الثورة الفاعلة واهل المصلحة ولجان المقاومة والمجتمع المدنى .
قضيـــــــــة شرق السودان التاريخية :
من المؤكد ان هنالك اختلالات فى ميزان الثروة والسلطة وينعكس ذلك بشكل واضح على اقليم شرق السودان الذى عانى طلية فترات الحكم الوطنى ورغم ذلك ظل الإنسان فى الشرق فاعلا فى القضية الوطنية وفى سبيل ذلك قدم التضحيات فى كل فصول التاريخ .
ولإزالة جذور ومسببات التهميش السياسى والاقتصادى والاجتماعى عن اقليم شرق السودان قدمت الجبهة الشعبية وحلفائها من المجتمع المدنى وقوى الثورة الفاعلة فى شرق السودان تصور سياسى واقتصادى لمعالجة القضية التاريخية لشرق السودان .
أن اتفاق مسار شرق السودان يعتبر وثيقة سياسية حوت ضمانات دستورية لقضايا سياسية واقتصادية وخدمية ولا يمكن التراجع عنها ولكن تطويره بحيث يستوعب الأطراف والقضايا امر ايجابى .
على المجتمع الدولى والاقليمى والالية الثلاثية المساهمة بشكل عاجل لاسناد قضية شرق السودان فى مسارين للحل :
1/ مسار سياسى يعمل لاقامة مؤتمر جامع لقضايا الشرق .
2/ مسار تنموى يعمل لحشد دعم المانحين لاعمار اقليم شرق السودان واستغلال موارده فى الموانى والثروات المعدنية والنفطية .
3/ قضايا العدالة الأنتقالية :
تهدف العدالة الإنتقالية الى الاعتراف بالضحايا وتعزيز ثقة الافراد فى مؤسسات الدولة وتدعيم احترام حقوق الأنسان وتعزيز سيادة القانون كخطوة نحو المصالحة ومنع الانتهاكات الجديدة .
عدم الإفلات من العقاب مبدأ اساسى وتقديم الافراد والمؤسسات الى محاكمات عادلة وجبر الاضرارالمادية والمعنوية .
4/ تفكـــيك بنيــــــــــة النظـــــــام وإزالة التمكين :
ان نظام الثلاثين من يونيو مارس تمكين وتخريب لمؤسسات الدولة المدنية والسياسية وان الانتقال لنظام حكم رشيد يحتم إزالة التمكين واسترداد الدولة ومؤسساتها من قبضة النظام البائد .
عليه تؤكد الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة تفكيك بنية النظام واجب ثورى لاستعادة مؤسسات الدولة وتطوير انظمتها وعملية التفكيك تتم وفق قانون يعزز الطريق للعدالة.