أسامة سعيد: استمرار أطراف اتفاق جوبا في السلطة بعد انتهاء الفترة الانتقالية “اغتصاب لحق زمني وانحراف عن تعهد وطني”

قال رئيس وفد التفاوض لمسار شرق السودان، أسامة سعيد، إن استمرار بعض أطراف اتفاق جوبا في شغل المواقع السلطوية بعد انتهاء الفترة الانتقالية يمثل “اغتصابًا لحق زمني وانحرافًا عن تعهد وطني“.
وأشار سعيد إلى أن التمسك بالسلطة بعد انقضاء الأجل المحدد في اتفاق السلام يعد تصرفًا لا ينسجم مع أخلاق الثورة ولا روح الاتفاق، بل يُفرغ جوهره من مضمونه المتعلق بإنصاف المناطق المتأثرة بالنزاع، وتحقيق العدالة الانتقالية، والتنمية المستدامة.

وفي بيان وصفه بأنه “شهادة للتاريخ وإبراء للذمة”، قال سعيد: “أي استمرار في شغل المواقع بعد هذا التاريخ لا يمثلني ولا يمت لاتفاق جوبا بصلة”، مؤكدًا أن الاتفاق لم يكن أداة للوصول إلى السلطة، بل وسيلة لتحقيق سلام عادل ودائم في وطن جريح.

وأضاف: “أُشهد الله وأُشهد الشعب السوداني، بصفتي أحد الموقعين على اتفاق جوبا في 3 أكتوبر 2020، أنني أُدلي بهذه الشهادة انطلاقًا من المسؤولية الوطنية والأخلاقية، وأؤدي ما أراه واجبًا تجاه ما يحدث من تحريف ومكابرة باسم اتفاق لم يُرد له أصحابه أن يكون مجرد سلّم للسلطة“.

وبيّن سعيد أن المادة (2/1) من الاتفاق حددت مدة الفترة الانتقالية بـ39 شهرًا تبدأ من تاريخ التوقيع، ما يعني أنها انتهت في 3 يناير 2024. كما نصّت المادة (8/3) بوضوح على أن “تحتفظ الأطراف الموقعة على هذا الاتفاق بمواقعها إلى نهاية الفترة الانتقالية”، وهو ما يعني أن أي استحقاق سلطوي ناله أي طرف بموجب الاتفاق قد انتهى قانونيًا وأخلاقيًا بانقضاء تلك الفترة.

وأكد أن الاتفاق لم يمنح أي طرف حقًا حصريًا أو دائمًا في المناصب، بل نصّ على أن تلك المواقع تُدار بروح الشراكة لا منطق الاستحواذ.