دكتور عصام حامد دكين يكتب:السياسة الشرعيه(٢) .ادارة شؤون الحياة

السياسة الشرعيه(٢) .ادارة شؤون الحياة.
دكتور عصام حامد دكين.

مسيرة الحضارة الاسلاميه فى الحكم وشؤون إدارة المجتمع لم تتوقف ،وعطاؤها لم ينقطع، وامتها لن تموت ،بانتقاض عروة الحكم او سقوط الحكم الإسلامى ،لأنها أمة الرساله الخاتمه، التى تتمسك بالقيم الاسلاميه التى تعهد الله بحفظها وتتجدد كل فترة يظهر قائد اسلامى كما ظهر الأمام محمد احمد المهدى فى السودان وأنشأ دوله اسلاميه ثم أتى الشيخ الدكتور حسن عبدالله الترابى يحمل دين الله يتنزل فى الحياة دين ودولة وهكذا من خلال عزيمه البشر واستمرار وتواصل أجيال المسلمين فى الدعوة القائمه على الحق التى قد تضيق وقد تتسع لكنها لا تنقطع فهى التى تشكل نواة النهوض والتى اخبره عنها النبى صلى الله عليه وسلم بقوله ( لا تزال طائفه من امتى ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتى امر الله وهم كذلك ) قال الأستاذ الاعلامى الضخم حسين خوجلي انا لست كثير صلاة او عبادة او طاعه لكن دافعت عن دينك يا الله وعن رسولك ولن نسمح بأن تحكمنا العفلقيه او الناصريه او الصداميه او العلمانيه فهذه هى الطائفه فى القرن الواحد والعشرين ضد اليسار الحاقد العلمانى
هذه القيم المحفوظة الخالده كانت ولا تزال تشكل المكنون الحضارى للامه القادرة على الإنتاج فى كل زمان ومكان والتصويب وإصلاح الخلل على جميع المستويات.
* فالعقائد أقوى من الفلسفات العلمانيه واليساريه والقوميه…..الخ
* القيم والمبادى أسمى وأصدق من السياسات الراسماليه ،الاستراكيه،القوميه،…..الخ.
* الأمم ابقى من الدول والحكومات (واعنى الامه الاسلاميه).
فالدولة ذائلة كما ذالت الخلافه الراشده والدوله العباسيه والدولة الامويه …….ودولة الإنقاذ فى القرن الواحد والعشرين لأنها رفعت راية التوحيد واتحدت الامبراياليه العالميه اختلفنا او اتفقنا مع الإنقاذ فانها تجربه اسلاميه. * لذلك كانت النبوات تتنزل تاريخيا فى الأمم والمجتمع والانسان وليس الدولة والسياسه فلم تكن الدوله الا إحدى وسائل الدعوة كما كانت الإنقاذ دولة دعويه فى القرن الواحد والعشرين فى خضم العلمانيه.
* والدعوة الاسلاميه على مدار التاريخ كانت لها معارضه من قبل اليهود والنصارة والعلمانين واليسارين والقومين فى القرون القديمه والحديثه.
* ان توقف استمرار الحكم الراشد وسقوط الحكم بعد نموزج الخلافه الراشده فهو سنه ماضيه فى الحياة فنموزج دولة الخلافه الراشده يصعب تكراره وإنما يبقى تجربه محل للمقاربه والمقارنه والمفاكرة واخذ العبره والثقافه.
* ان انفصال الحاكم عن القرآن فى القرون الحديثه (العلمانيه) او انعزال مؤسسه الحكم عن مجتمع القرآن (مؤسسات علمانيه) والانتهاء إلى ملك عضوص او دكتاتورية أدى بشكل طبيعى إلى توقف الفقه السياسى عن الاستمرار لموازرة الفقه التشريعى حيث تحكمت شهوة الحكم وحب الرئاسه والسلطه والمال والجاه وبالتالي الصراع على الحكم أدى لوجود فقه المسوغات والزرائع وهو الفقه السائد والشغل الشاغل للكثيرين فى مجتمع المسلمين مثل كل المجتمعات البشريه الأخرى التى تجد المبررات للحاكم لكى تصبح قريبه منه وتحافظ على امتيازاتها.
*ان الفقه السياسى لم يستمر بالشكل المطلوب او المأمول لان معظمه نشأ فى ظل انظمه دكتاتورية لم يطلع بدورة المطلوب بالحاكميه الاسلاميه وتهتدى بالحكم الراشد وتلتزم سنه الخلفاء الراشدين فى تطبيق الشورى فى اختيار الحاكم وتطبيق الشورى فى إدارة شؤون الحكم .لذلك تمحور الفقه السياسى معظمه حول فقه مشروعيه الحكم بالغلبه او القوة اى استمراره كما أفتى الكثيرين للمشير عمر حسن أحمد البشير بالاستمرار فى الحكم( الزارعنا غير الله يجى يقلعنا) والا ستخرب الحياة فى السودان وسوف يتمزق السودان وانك رمز الوحدة والسلام الى ان سقط بالتامر (اللجنه الامنيه) وباسم ثورة ديسمبر ٢٠١٨م وابريل ٢٠١٩م كما جوز بعض الفقهاء توريث الحكم فى المنطقة العربيه ووجوب طاعه ولى الأمر دون مناقشه وان جلدك واخذ مالك اذن كيف يكون الاستبداد عند هولاء الفقهاء وجوب الشورى فى اختيار الحاكم وكفاءته واعتمادة الشورى فى إدارة شؤون الحكم دون مناقشه التزام الحاكم بقيم الحكم فى الإسلام التى بها يكون ولى الأمر واجب الطاعه (اسمعوا واطيعوا وان استعمل عليكم عبد حبشى كان راسه زبيبه ) وفى روايه (وان امر عليكم عبد حبشى مجدع ،ما أقام فيكم كتاب الله ). لذلك غابت ضوابط الطاعه ومقوماتها الشرعيه وخصائص وصفات ولى الأمر وممارسات ولى الأمر وحدود طاعته وتحديد فترة حكم ولى الأمر . نواصل.
دكتور عصام حامد