منبر المحاميين السودانيين الحر يدشن اعماله

منبر المحاميين السودانيين الحر يدشن اعماله
الخرطوم : اسكاي سودان
رصد:د/ أسامة محمد جمعة داؤد

في اطار تدشين أعماله عقد منبر المحاميين السودانيين الحر( ماس) اليوم الأربعاء ٢١/٩/٢٠٢٢ مؤتمرا صحفيا بمنبر وكالة السودان للانباء، للاعلان عن المنبر ورؤيته واهدافه، وقد ابتدر الحديث في المؤتمر الصحفي الأستاذ ماهر عبدالله احمد رئيس المنبر موضحا رؤية المنبر واهدافه بانه جسم قانوني مستقل يسعى للاهتمام بمهنه المحاماه وتعزيز حقوق المحامين والمشاركة مع الأجسام الاخرى، وتقديم المشورة القانونيه، و الدفاع عن الحريات والمشاركة بالرأي في القضايا الوطنية والاسهام في بناء دولة القانون ورصد الانتهاكات وتقديم الجناة للعدالة.
ومن جهة اخرى قالت الدكتوره ستنا آدم يحي رئيس مجلس امناء المنبر ان المنبر يعمل علي تدريب وتأهيل المحامين وتقديم العون القانوني لهم ،كما يسعى للبحث عن وسائل لزيادة دخل المحامين عبر ايجاد مشروعات عمل اضافية كما يسعى للتطوير الذاتي للمحامين عبر الابتعاث الخارجي.
واكدت الدكتوره ستنا أن المنبر يهتم بالمحامين ويركز علي الشباب منهم لانهم اكثر حاجة الى التطوير المهني والاسناد ، وكذلك يهتم بالقضايا القومية المتعلقة بالوطن والقوات النظامية.
واكدت الدكتوره ستنا أن عضوية المنبر مفتوحة لكل المحامين السودانيين الذين تتوافر فيهم شروط المحاماة ، وان المنبر يستمد شرعيته من كل المنظمات والروابط والجمعيات العاملة في مجال العون الإنساني.
وأكدت ستنا أن المنبر سوف يصل الى المتضررين في مناطقهم لتوثيق الانتهاكات ورصد المظالم والاسهام في رد الحقوق ورفع المظالم. كما يسعى المنبر الى عمل ( ميثاق تثقيف قانوني ) لتبصير المواطنين السودانيين بحقوقهم واستحقاقاتهم كما يسعى للمشاركة في اعداد الدستور والعملية الانتخابية.
وقالت الدكتوره ستنا معبرة عن موقف المنبر المبدئي من الدستور المقترح من قبل لجنه المحامين أنه لا يمثل المحامين ولا يعبر عنهم بل يعبر عن قلة تريد فرض علمانية الدولة، وهذا الدستور استهدفت فيه ثلاث جهات هي:الاسرة والقوات المسلحة والدعم السريع ، وقد هدم ذلك الدستور مبدا أساسي وهو الدين والهوية الوطنية، وأعلنت ستنا عن ورشة يقيمها المنبر يوم السبت القادم للنقاش حول ذلك الدستور المقترح.
ومن جهة اخري تحدث الأمين المالي للمنبر / الأستاذ حسين عبدالله عن مصادر تمويل المنبر مؤكدا أن المنبر يسعى لتوفير القدرة المالية للعاجزين عن ملاحقة الجناه بسبب عدم توافر المال حتى لا يكون المال حائلا دون تحقيق العدالة.