دقلو : عملية الاصلاح الامني والعسكري ليست مهمة سهلة لكنها ضرورية كجزء من اصلاح الدولة

الخرطوم : اسكاي سودان نيوز

قال نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق اول محمد حمدان دقلو ان عملية الاصلاح الامني والعسكري ليست مهمة سهلة لكنها ضرورية كجزء من اصلاح الدولة جاء ذلك خلال كلمته في ورشة الاصلاح الامني والعسكري التي انعقدت بقاعة الصداقة صباح اليوم الاحد ضمن ترتيبات المرحلة النهائية للعملية السياسية، واكد دقلو ان الورشة تاتي تتويجا للمساعي الجادة للمضي قدما في ترتيبات اعادة بناء الدولة السودانية علي اسس جديدة تلبي طموحات واشواق ابناء وبنات الشعب السوداني في النهضة والتقدم والازدهار .
واضاف دقلو ان الوصول الي جيش واحد يعتبر هدفا بالنسبة لهم جمعيا وانهم ماضين فيه بقناعة وفقا للمسائل الفنية المتفق عليها، مشيرا الي ان الاصلاح الامني والعسكري ليس نشاطا سياسيا ولايجب ان يخضع الي أي اجندة سياسية فهو عمل وطني مرتبط بالاهداف العليا للبلاد. واوضح دقلو ان هناك الكثير من النماذج والأمثلة في عمليات إدماج الجيوش، والتي تأتي غالباً في ظروف مختلفة عن الواقع السوداني كما هو الحال في تجارب جنوب أفريقيا، والفلبين وزيمبابوي وناميبيا وغيرها من البلدان،مطالبا بالاستفادة من هذه التجارب، مع الأخذ في الاعتبار، الفوارق الكبيرة بين جيوش تلك البلدان، وحالة قوات الدعم السريع، التي أنشئت وفق قانون، نظم عملها وحدد مهامها.
وابان نائب رئيس مجلس السيادة ان عملية الإصلاح الأمني والعسكري،تحتاج إلى تطوير ومواكبة في التشريعات والقوانين، وهذه مهمة مؤسسات مدنية مثل وزارة العدل والمجلس التشريعي ، مشيرا الي ان الفقرة السابعة اوضحت ان عملية الاصلاح يجب ان تشمل كافة اجهزة الدولة .
ونادى حميدتي بأن يخرج هذا البند من السِجال السياسي تماماً، فلا سبيل لضوضاء الهتافات والشعارات في عملية فنية معقدة وحساسة، غالب أجزائها يجب أن يعالج خلف غرف محكمة الإغلاق
وقال دقلو ان النجاح في إصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية، مرتبط بالأهداف السامية التي نسعى إليها والتي يجب أن تكون محل إجماع وطني، وهي ترفيع وتعزيز الأمن القومي السوداني ومؤسساته، بعيداً عن أية أجندة أو منافسة سياسية.
واكد حميدتي في ختام حديثه ان قوات الدعم السريع، لا تزال، ملتزمة التزاماً لا لبس فيه، بالانحياز لخيار التحول الديمقراطي، الذي يضع السودان في مساره الصحيح، والشواهد في ذلك كثيرة منذ ما قبل 11 أبريل، برفضها قمع التظاهرات، ثم انحيازها لخيار الجماهير، مروراً بالمرحلة الانتقالية الأولى وما بعد 25 أكتوبر، وصولاً إلى مرحلة الاتفاق الإطاري الحالي
مضيفا انهم سيظلوا متمسكين بهذا الخيار،و لن يجاملو فيه ولن يتخلوا عنه، وهذا بمثابة إعلان مبكر ورسالة ينبغي أن تدركها الحكومة المستقبلية التي ستتولى زمام الأمور في البلاد، أن التحول الديمقراطي هدف استراتيجي لا حياد عنه مهما كانت الظروف.