بخيت مريسيل يكتب..الاتفاق الإطاري الخجول

بخيت مريسيل يكتب.. الاتفاق الاطاري الخجول،،،

الحرية والتغير المجلس المركزي اجتهدت كثيرا لتكمل

اتفاقها مع المكون العسكري، وهي تسابق الزمن لقطع الطريق أمام دخول مجموعات أخرى في هذا المشهد الإطاري وذلك لخوفها من ضغوط الشارع والتوازنات الأخرى المناوئه لها التي يمكن أن تسحب البساط منها اذا تاخر توقيع الاتفاق،

لقد زادت أوزان الكتل وتنامت واعدادها فبرزت الكتلة الديمقراطية ، وكتلة التيار الاسلامي العريض المنضوية تحت نداء اهل السودان للوفاق الوطني، وكتلة تحالف سودان العدالة (تسع).

هذه الاجسام شكلت ضغوطا علي الحرية والتغير المجلس المركزي والالية الثلاثية فأدركوا أن المشهد السياسي سوف يتغير اذا لم يتم توقيع الاتفاق الاطاري السياسي بالسرعة المطلوبة.

هذا الاتقاق الذي تم رفضه من تيارات متعددة : كتجمع المهنين والشيوعين، حاول مهندسوا التسوية ان يستعيضوا ببعض الأحزاب لتقرير منها: حزب الموتمر الشعبي مجموعة كمال عمر و الاتحاد الديمقراطي مجموعة محمد الحسن وجماعة أنصار السنة( مجموعة المغتسلين من دنس الفلول) .

لكن هذا الاتفاق لم يصمد كثيرا لأنه اتفاق من أجل المحاصصة وحجز المقاعد ، لذلك نتوقع انهياره في اعجل وقت، وإعادة تجربة فشل القحاطة التي انقلب عليها العسكر بقرارات أكتوبر 2021،،،،

هذا الاتقاق أن تم يعتبر سرقة ثانية لثورة ديسمبر ، لانه أرجأ كل القضايا ذات الاهمام للثوار إلى أجل غير مسمي، مثل قضية فض الاعصام وقضايا الشهداء علي امتداد ثورة ديسمبر، وعموم العدالة الانتقالية، والقضايا المتعلقه بالجيش وشركاته الاقتصادية ومبدا حكومة تصريف الأعمال من كفاءات غير حزبية، بالإضافة للتحضير للانتخابات، هذه المطالب هي جوهرية لبعض الثوار وخاصة ثوار مجموعة التغير الجزري.

و هذه القضايا رغم اهميتها إلا إنها نوقشت بطريقة خجولة في وثيقة دستور المحامين الانتقالي الذي يمثل مرتكز الاتفاق الاطاري المزمع توقيعه يوم غد الاثنين،

ومن مؤشرات عدم صمود الاتفاق هو تناقض احزاب الحرية والتغير المركزي بادعائهم بانه يشمل جميع مكونات الشعب السوداني وفي الواقع هو مفصل علي أحزاب بعينها لها الحق في اختيار رئيس الوزراء والقضاء،،، والنيابة العامة، اما احزاب الدرجة الثانية فسوف يكون لها تمثيل خجول في المجلس التشريعي المتوقع تشكيله في الربع الأخير من عام توقيع الاتفاق.