معوض مصطفى راشد يكتب.. جدلية القانون الدولي والنشر الالكتروني

معوض مصطفى راشد يكتب

جدلية القانون الدولي والنشر الالكتروني

طرح الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب مؤخرا مدخلا قانونيا واعلاميا جديدين من المسئولية القانونية لشركات التواصل الاجتماعي في عملية النشر الإلكتروني بمعني الشروع في الانتقال من معاملة منصات شبكات التواصل الاجتماعي من مزود فني للخدمة او منتدي للمعلومات الي معاملتهم كناشر الكتروني وما قد يترتب على ذلك من اي تبعات قانونية قد تطرأ وتفضي إلى ملاحقات قضائية وربما تعويضات مادية لدور هذه المنصات في إجازة المحتوي ونشره على ضوء مقاصد القانون الدولي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والدينية والاجتماعية.

قانونيا، لا شك أن عملية التدخل التحريري التي نفذتها منصة تويتر لجهة الحذف والتعليق على تغريدات الرئيس الامريكي كانت عملية غير متوازنة مقارنة من رؤساء وقيادات آخرين، اذ فتح هذا الملف قانونية الدور الإعلامي والسياسي لمنصة تويتر أو غيرها من منصات التواصل الاجتماعي, وواقع الاجندات الاعلامية في عملية النشر للمواقع الالكترونية بشكل عام، كما طرح اسئلة حول الأيدولوجيات التي تحكم الممارسات الإعلامية للشبكات والمواقع والقائمين عليها.

فالمنصات الاعلامية في التكييف القانوني المرتقب في الولايات المتحدة الامريكية هي وسائل نشر اعلامي تطبق سياسات تحريرية وليست فنية عطفا على فعل التدخل التحريري والحذف والاضافة والتعليق والحجب، الأمر الذي افضي الى إصدار البيت الأبيض قرارا تنفيذيا بتعديل البند 230 من قانون الاتصالات الذي يحمي الشركات من المقاضاة والملاحقات القانونية وتصنفيها كناشر الكتروني يتحمل كامل المسئولية، مما يضيف بعدا وفهما جديدين للمقاصد الكلية للأنظمة الدولية.

هذه المقاربة القانونية لعملية النشر الالكتروني العابر للقارات تعظم المسئولية القانونية للمواقع والمنصات والمنظومات الإعلامية والاتصالية في كافة دول العالم خاصة في ظل الصراعات والتجاذبات ما يعني أهمية تحصين المؤسسات لمحتوي منصاتها برؤية قانونية شمولية لمجمل النشر الالكتروني الموجه للداخل والخارج. هذا التحصين اللازم لا يقتصر على المنصات الاعتبارية بل إنه ضروري حتى على مستوي وعي الأفراد.

وباطلالة سريعة لعملية النشر الالكتروني نجد أن هناك نظامين للنشر الالكتروني الأول يتعلق بجرائم المعلوماتية (توصيفها وعقوباتها) والثاني يخص عملية تنظيم النشر الالكتروني الإعلامي، لكنهما لا يرقيان إلى مستوى تحديات وتغييرات القانون الدولي المتسارعة, وضرورة التعريف بالأنظمة الدولية في عمليات النشر الالكتروني بابعادها المختلفة والمتعددة، واستيعابها في هذا المجال الحيوي والمعقد وهذا الأمر يتطلب انتباهة من وزارة الثقافة والإعلام فهي الجهة المعنية والقادرة على التعامل ومعالجة هذا الملف الاستراتيجي الشائك.