موسى محمد موسى بشير يكتب… لماذا ترفض تسييرية المحامين حكم القضاء؟

موسى محمد موسى يكتب …لماذا ترفض تسييرية المحامين حكم القضاة السوداني؟

نلاحظ في الآونة الاخيرة رفض العديد من الكيانات للأحكام القضائية وكأنها أحكام من نقاد الشعر ولم تصدر ب القضاء السوداني مما يستدعي النظر لهذه الظاهرة التي تهدد صرح العدالة الأول في البلاد.

وقد تمثل الرفض في أشكال عدة مثل: الإدانات والوقفات وتسيير المواكب ، والشجب ، وهلمجرا… والمتأمل إلى اشكال الرفض المتكررة للأحكام القضائية يدرك المأذق الكبير الذي وصل اليه حال البلاد.

قد نجد العذر لغير أهل القانون في رفضهم لأحكام القضاء أو تزمرهم منها ومقاومتهم لها لكننا بالتاكيد لن نجد أي مبرر أو مسوغ لتسييرية المحامين في رفض لأحكام القضاء ومناهضتها لهها بغير الوسائل المتعارف عليها قانوناً اللهم الّا اذا كانت التسييرية قد زهدت في القضاء السوداني وتريد هدمه.

وفي هذه الحالة فان التسييرية تفتح الباب واسعآ لمناهضتها هي أيضآ ورفضها تماماً لانها جزء من المنظومة العدلية وظل جميع الأعضاء المكونين لها مشاركين في المجال القضائي بالمحاكم السودانية طوال الثلاثين سنة الماضية ولم يرفضوا حكماً للقضاء ما الجديد هذه المرة حتي يرفضوا حكم القضاء ويذهبوا إلي مقاومته سياسيا ؟! أم هو تسيس للعدالة ؟

ومن هنا تمكن خطورة ما أقدمت عليه تسييرية المحامين بعلم أو بجهل فالعدالة لا تتجزأ وهي كل لا يقبل ازدواج المعايير فإما أن تتحول التسييرية إلي حزب سياسي أو تقبل بحكم القضأء .

ولا شك أن كل أعضاء يعرفون معني عدم تنفيذ حكم القضاء وما يترتب عليه من أحكام وتبعات طبعاً من حق أعضاء التسييرية أن يكونوا ناشطين سياسيين بصفتهم الطبيعية ولكن استغلال المهنة لتحقيق أهداف سياسية أمرغير مقبول .

فمن هنا نرجو من جميع الحادبين على مصلحة الوطن التدخل الفوري لوضع الحصان أمام العربة قبل تقع الفأس الراس خاصة وان العدالة تمثل الضلع الثالث في شعار ثورة ديسمبر ولا يمكن أن تكون انتقائية فهي أي العدالة لكل الناس وحكاية فرض الأمر الواقع ليس لها حظ ..

ومن ثمرات ثورة ديسمبر إنها جعلت حرية التعبير متاحة ، وحقا من حقوق الإنسان فمصادرة حقوق الاخرين وجعلهم يسيرون كالقطيع أمر غير متاح الآن لأن الناس قد عرفوا حقوقهم مستعدون للدفاع عنها متي ما تعرضت هذه الحقوق للانتهاك والتعدي.

وأخيرا تسييرية المحامين المحلولة بأمر القضاء عليها تسليم ما بيدها من عهد واتّباع الإجراءات القانونية لمناهضة قرارات القضاء حفظاً لتاريخ المحاماة في السودان وهو تاريخ حافل بالماثر والمفاخر..