لجنة حقوقية تتحرك لمقاضاة مصر دولياً بشأن تورطها في قصف المدنيين بدارفورعبر مسيّرات “أكانجي”

كشفت مصادر مطلعة عن تحركات قانونية تقودها لجنة حقوقية تضم قانونيين سودانيين، لإعداد ملفات ومذكرات قانونية تمهيداً لرفعها إلى المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن الدولي والكونغرس الأمريكي، بشأن ما وصفته بـ”تورط مصر” في عمليات قصف استهدفت مدنيين في إقليم دارفور غربي السودان.

وقالت المصادر إن اللجنة الحقوقية تستند إلى “وثائق وأدلة دامغة” تشير إلى استخدام طائرات مسيّرة من طراز «أكانجي» في تنفيذ هجمات متكررة على مدن دارفور، انطلاقاً من قاعدة العوينات داخل الأراضي المصرية.

وأضافت أن أحدث الهجمات استهدفت مدن نيالا وزالنجي والجنينة، إلى جانب مستشفى الضعين، ما أسفر بحسب التقديرات الأولية  عن مقتل نحو 120 مدنياً وإصابة العشرات.

وأوضحت المصادر أن الغارات الجوية عبر المسيّرات أصبحت تشكل تهديداً يومياً لحياة المدنيين في الإقليم، مشيرة إلى أن الهجمات تسببت في سقوط آلاف الضحايا، بينهم نساء وأطفال، منذ تصاعد العمليات العسكرية في دارفور.

كما أشارت إلى أن الطائرات المستخدمة تحمل صواريخ من طراز “IHA-230” المطورة من شركة “روكيتسان” التركية، والمخصصة للإطلاق عبر الطائرات المسيّرة من طراز “بيرقدار أقنجي”.

في السياق ذاته، أرجعت مصادر متطابقة تصاعد وتيرة الغارات الجوية إلى تداعيات اقتصادية وسياسية، من بينها توقف الصادرات السودانية إلى مصر، إضافة إلى ما وصفته بفشل محاولات شق صفوف قوات الدعم السريع عبر استقطاب بعض القيادات العسكرية، مؤكدة – بحسب تعبيرها – أن تلك التحركات لم تؤثر على تماسك القوات.