تقرير أممي يرصد أسلحة تركية “حديثة” لدى الجيش السوداني

أكد تقرير أممي مؤخراً تزويد تركيا للجيش السوداني بأسلحة جديدة وحديثة، ما يجدد المخاوف بشأن انتهاكات حظر الأسلحة الدولي، وضعف ضوابط التصدير التي تُطبّقها أنقرة.

وذكر التقرير الصادر عن فريق خبراء تابع للأمم المتحدة، بأن الأسلحة التي تُصنّعها شركات تركية تُؤجج الصراع في السودان، والمستمر منذ أبريل 2023.

والتقرير الذي عُرض على مجلس الأمن الدولي في يوليو/تموز، أبرز عدة حالات تم فيها استعادة أسلحة تركية الصنع من جماعات وميليشيات مسلحة. من بين الأسلحة المُصادرة بنادق BRG Savunma BRG-55 وبنادق HUSAN Arms MKA 556، وكلاهما مُصنّع في تركيا ووُجد لدى الجيش السوداني وجماعات تتبع له.

كما تم رصد بنادق من إنتاج شركة UTAS Defense، وهي علامة تجارية تركية أخرى، في أيدي جهات مسلحة رغم الحظر.

وألمح التقرير إلى موافقة الحكومة في أنقرة على تزويد الجيش والميليشيات بالأسلحة، استناداً إلى أن القانون التركي، يشترط لبيع المعدات الدفاعية إلى الخارج، سواء من قِبل شركات خاصة أو مملوكة للدولة، موافقة مسبقة من القوات المسلحة التركية، ورئاسة الصناعات الدفاعية، ووزارة الخارجية.

كما يشير ظهور بنادق تركية الصنع في أفريقيا، بحسب التقرير الأممي، إلى أنه في حين مُنحت تراخيص تصدير لبيعها إلى دول ثالثة، حُوِّلت الشحنات لاحقاً إلى مناطق النزاع.

وأبرز التقرير الأممي ثغرات في مراقبة تركيا للصادرات، مشدداً على خطر تحويلها إلى مناطق خاضعة للعقوبات، فيما أكد محققو الأمم المتحدة أن وجود بنادق تركية مُصنّعة حديثاً، إلى جانب أسلحة أجنبية أخرى، يُظهر أوجه القصور في الإنفاذ الدولي للحظر المفروض على السودان.

وبحسب التقرير فإن إحدى الشركات التي تم تحديدها في التقرير هي BRG Savunma، المسجلة رسمياً باسم Burgu Savunma Teknolojileri ve Havacılık A.Ş. في إسطنبول، وهي مملوكة لرجل الأعمال فاتح دوغرو، وتأسست الشركة المصنعة في مارس 2021 تحت اسم Burgu Metal Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

وسبق أن مُنعت شركة BRG Savunma، التي تنتج بنادق BRG-55 التي عُثر عليها في السودان، مرتين من المشاركة في عطاءات عقود القوات المسلحة التركية، مرة لمدة ستة أشهر في مايو الماضي ومرة أخرى لمدة عامين في يونيو، بسبب انتهاكات شروط العقد.

كما تقوم شركة أخرى، وهي HUSAN Arms، بتصنيع بنادق MKA 556 التي حددها محققو الأمم المتحدة، إذ تعمل الشركة ومقرها في ولاية قونية التركية، تحت اسم Husan Metal Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

أما الشركة التركية الثالثة المذكورة في التقرير، فهي يوتاش للدفاع، المسجلة رسمياً باسم يوتاش سافونما للصناعات والتجارة، ومقرها في ولاية أنطاليا، ويديرها سيزجين كويسورين ومحمد سركان كويسورين، وتنتج بنادق عيار ٥.٥٦×٤٥ ملم، عُثر على بعضها في أيدي ميليشيات مسلحة في السودان تتبع للجيش.

وجددت لجنة الأمم المتحدة تحذيرها من أن تداول هذه الأسلحة يُفاقم العنف في السودان نحو منذ ثلاثة أعوام ونصف، حيث تورطت قوات الجيش والميليشيات التابعة له في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وتهجير قسري، وهجمات ممنهجة على المدنيين

توسع متسارع

وشهدت صناعة الدفاع التركية توسعاً متسارعاً في صادراتها عبر أفريقيا والشرق الأوسط في السنوات الأخيرة، مما عزز النفوذ الجيوسياسي لأنقرة. ومع ذلك، فإن اكتشاف أسلحة تركية الصنع في جنوب السودان يثير تساؤلات ملحة حول الرقابة والمساءلة والامتثال لحظر الأسلحة الدولي.

وحثت اللجنة الأممية تركيا، إلى جانب الدول الأخرى التي تم تتبع أسلحتها إلى السودان، على تعزيز شهادات المستخدم النهائي وفرض ضوابط تصدير أكثر صرامة لمنع تحويل مسارها.

ومن جهة ذي صلة، حذّر التقرير من أن جنوب السودان أيضاً يشهد تنامياً في دخول الأسلحة التركية، مشدداً على أنه في حال عدم اتخاذ إجراءات حاسمة، فإن الجنوب معرّض لخطر مزيد من زعزعة الاستقرار، حيث تستمر الأسلحة المستوردة من الخارج في تأجيج دوامات العنف.

ووُجدت أسلحة تركية في أيدي مقاتلين في الصراع الدائر في جنوب السودان، إذ أفادت اللجنة بأن العديد من الأسلحة المصادرة حديثة الإنتاج، مستبعدة احتمال أن تكون قد أتت من مخزونات قديمة.

كما رجّحت أنها قد دخلت جنوب السودان عبر سلاسل توريد غير مشروعة، مما عزز الجماعات المسلحة غير الحكومية، وقوض اتفاقيات السلام الهشة