انتشار تجارة بيع (الكاش) وخبير مصرفي يحذر من تهديد مستمر للاقتصاد

تزايدت أمام البنوك وفي الأسواق والمحال التجارية تعاملات بيع الكاش مقابل العملة الجديدة أو التحويل عبر تطبيقات بنكك وفوري، وتتفاوت نسبة العمولة في التحويل بين ١٠% إلى 20%، وعلى الرغم من انتشار هذه التجارة عبر بيع الكاش بالكاش أو بالتحويل المصرفي ولكنها صارت من المعاملات الرائجة وانتشرت بصورة واسعة حتى أمام مراكز خدمات الجمهور مثل الجوازات والمستشفيات وغيرها من المرافق التي كانت تطلب الدفع كاش من المواطنين لإنهاء معاملاتهم. ومنذ انطلاق عملية استبدال العملة من فئتي 1000 و500 جنيه تواجد سماسرة الكاش أمام البنوك وفروعها وهم يمارسون تجارتهم التي يصفها مواطنون بالانتهازية، فيما تجاهلت الجهات المختصة بسلطة الأمر الواقع ما يحدث وصار واقعا معاشا في شتى أنواع التعاملات اليومية.
وتوقع مصدر مصرفي في حديث لـ”مداميك”، أن لا تتوقف تلك المعاملات بعد انتهاء فترة استبدال العملة وتشجيع المواطنين لفتح حسابات مصرفية، لأن السودان بلد مترامي الأطراف وبسبب الحرب صار المواطنون موجدون في أجزاء مختلفة لم يشملها استبدال العملة لأنها ما زالت تحت سيطرة الدعم السريع، ويتم فيها تداول العملة القديمة، بما في ذلك العاصمة الخرطوم يتم التعامل فيها بالعملة القديمة. ووصف المصدر الأمر بالمؤشر الخطير والذي سيكون له تداعيات سلبية في إنجاح عملية استبدال العملة. وأضاف ان استمرار تداول العملة القديمة بمناطق دارفور التي تحت سيطرة الدعم السريع له أيضا تداعيات سلبية ويزيد من جرائم تزوير وتزييف العملة وهي من الجرائم التي تهدد الاقتصاد. ويقول مواطنون إن الفئات الجديدة قليلة في الأسواق ومن يحصلون عليها لا يتداولونها حتى لا ينتهي وقت الاستبدال وتكون في أيديهم عملة قديمة تعرضهم للمسائلة حسبما هددت عدد من سلطات الأمر الواقع في بعض الولايات. وأوضحوا أن البنوك لا تمنح الناس مقابل إيداعاتهم كاش من الفئة الجديدة بنفس المبلغ المودع، ما يجعل هناك شحا في السيولة بأيدي المواطنين الذين يريدون شراء السلع. واتفق خبراء اقتصاد أن استبدال العملة تأخر كثير لان العملة التي نهبت من البنوك من المؤكد أن تم إدخالها في الأنشطة من تجارة عملة أو شراء عقارات أو أراض أو ذهب أو غيرها من الأنشطة التجارية.