قرارات البرهان المرتبكة .. هل تدفع باعلان حكومة مدنية موازية..؟

أثارت قرارات قائد الجيش الأخيرة ، بإعفاء أربعة وزراء وستة ولاة ، بما في ذلك ولايات جنوب ووسط دارفور الخاضعتين لسيطرة الدعم السريع ، اثارت استفهامات عديدة لدى المراقبين لتطورات الأحداث في الس ودان .
ويرى مراقبون الخطوة التي اقدم عليها البرهان أشبه ماتكون تمهيد لإعلان حكومة جديدة .
فيما تساءل آخرون هل ننتظر تشكيل حكومة من الدعم السريع تزامنا مع قرارات البرهان التي تشابه تشكيل حكومة جديدة،..؟ خصوصا بعد ما تم من اقالات في المجلس السيادي.. ؟.. مع ملاحظة اجتهاد الدعم السريع في استعادة الأمن في المدن التي يسيطر عليها، كسبا لسكان تلك المناطق، مع استمرار العمليات العسكرية في مدن العاصمة الثلاث.

*استقطاب حاد*

ولفت مراقبون الى وجود استقطاب حاد من جانب الجيش لمكونات معينة مقابل تنامي المناصرة الشعبية للدعم السريع وتماسك حواضنه المجتمعية التي باتت اكثر إتساقا مع الدعم السريع في مشروعه للتغير الشامل واستعادة الدولة الوطنية والمسار الديمقراطي ..
وإزاء كل ذلك يبرز السؤال الأكثر إلحاحا : هل مايحدث هو تقسيم على نار هادئة.. ؟
وما هو السيناريو المرجح بشأن حركات الكفاح المسلح في دارفور ..؟..
قوات الدعم السريع من جانبها كانت قد استبقت بقطع كافة التكهنات وجاءت التأكيدات على لسان قائدها الثاني الفريق عبد الرحيم دقلو الذي اعتبر أن وحدة البلاد ( خط أحمر) محذرا من المساس بها والترويج لأكاذيب أن قواته تمضي الى الاكتفاء بحكم اقليم دارفور وحده .

*ذر الرماد على العيون*

في السياق ذهبت تحليلات سياسية إلى أن قرارات البرهان ، محاولة لذر الرماد على العيون، ولا تعدو أن تكون سوى إنعكاس لحالة الإرتبكات الذي تعانيه حكومته في ظل واقع متردي وفشل في تسيير دولاب العمل والجهاز التنفيذي للدولة، وربط البعض بينها وتكتيات فلول النظام البائد عند كل منعطف يواجهون فيه خطر خروجهم عن المشهد السياسي.

*تعديلات مرتبكة*

وكان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، اجرى الأربعاء، تعديلا وزاريا محدودا طال أربع وزارات، فيما أعفى ست من ولاة الولايات بما في ذلك جنوب ووسط دارفور الخاضعتين لسيطرة قوات الدعم السريع.
وأنهى القرار تكليف الفريق شرطة حقوقي خالد حسان محي الدين من مهام وزير الداخلية، وعين خليل باشا سايرين بدلا عنه، بجانب إعفاء محمد سعيد الحلو من مهام وزير العدل وتعيين معاوية عثمان محمد خير، وشملت القرارات كذلك إنهاء تكليف بتول عباس عوض من مهام وزير الصناعة، وعينت محاسن علي يعقوب بديلا لها، بجانب إنهاء تكليف عبد العاطي احمد عباس من مهام وزير الشؤون الدينية والأوقاف وتعيين أسامة حسن محمد.

وفي مرسوم منفصل أصدر البرهان قرار مجلس الوزراء الانتقالي والقاضي بإنهاء تكليف وتعيين عدد من ولاة الولايات، حيث تضمن القرار إعفاء إسماعيل عوض الله العاقب من مهام والي ولاية الجزيرة، وعين الطاهر إبراهيم الخير بدلا عنه، وأعفى كذلك والي كسلا خوجلي حمد ليحل محمد موسى عبد الرحمن في مكانه، هذا بجانب إعفاء الباقر أحمد علي من مهام والي الولاية الشمالية وتعيين عابدين عوض الله محمد، وشملت القرارات إنهاء تكليف معتصم عبد السلام عوض عبد السلام من مهام والي ولاية غرب كردفان وتعيين عصام الدين هارون أحمد في مكانه.

وأعفى البرهان في قراراته كل من والي جنوب دارفور حامد التجاني هنون وسعد آدم بابكر والي وسط دارفور ولكنه لم يعين ولاة في الولايتين الخاضعتين بشكل كامل لسيطرة قوات الدعم السريع.

وذكر إعلام مجلس السيادة إن “البرهان أصدر قراراً باعتماد قرار مجلس الوزراء الانتقالي والقاضي بإنهاء تكليف وتعيين، في وزارات الداخلية والعدل والصناعة والشؤون الدينية”.