لجنة المرأة والطفل تبحث مع النيابة العامة تعزيز الحماية القانونية في نيالا

نيالا — خاص

بحث وفد لجنة المرأة والطفل بحكومة السلام الانتقالية، برئاسة الأستاذة أماني كودي، وعضوية الأستاذتين مها رمضان وفاطمة ضيف الله (لقاوة)، مع النائب العام ونائبه، سبل تعزيز التنسيق القانوني والميداني لحماية حقوق المرأة والطفل، وتطوير آليات الاستجابة للانتهاكات التي تطال الفئات الأكثر ضعفاً.

وجاء اللقاء خلال زيارة رسمية للوفد إلى مقر النيابة العامة بمدينة نيالا، حيث ناقش الجانبان عدداً من الملفات المرتبطة بالحماية الجنائية والإجرائية للمرأة والطفل، إلى جانب أهمية بناء آلية تنسيق مستمرة تضمن سرعة التعامل مع البلاغات والانتهاكات وتدعم الوصول إلى العدالة.

إدارة متخصصة لحماية المرأة والطفل

واستعرض النائب العام أمام الوفد الهيكلة الإدارية للنيابة العامة، موضحاً أن إدارة التعاون الدولي وحقوق الإنسان تضم قسماً متخصصاً ومستقلاً للمرأة والطفل وذوي الإعاقة، بما يتيح التعامل مع القضايا المرتبطة بهذه الفئات بصورة أكثر تخصصاً وسرعة.

وأكدت النيابة العامة استعدادها لتعزيز التعاون مع لجنة المرأة والطفل، والاستجابة للقضايا والانتهاكات التي تتطلب تدخلاً قانونياً عاجلاً، بما يسهم في توفير الحماية القانونية للضحايا وضمان الإجراءات العدلية اللازمة.

من جانبه، أكد نائب النائب العام أن التشريعات التأسيسية الجديدة التي يجري إعدادها ومراجعتها ستولي حقوق المرأة وحمايتها القانونية اهتماماً خاصاً، بما يعزز مكانتها ويضمن حقوقها الأساسية في إطار تشريعي أكثر دعماً للعدالة والمساواة.

الأطفال المشردون ومجهولو الأبوين

كما تناول الاجتماع أوضاع الأطفال المشردين ومجهولي الأبوين، باعتبارهم من أكثر الفئات تعرضاً للمخاطر والاستغلال والانتهاكات، مع التأكيد على الدور المحوري للمرأة والأسرة والمجتمع في توفير الحماية والرعاية لهذه الشرائح.

وشدد الجانبان على أهمية الانتقال من التعامل مع هذه القضايا بصورة جزئية إلى وضع آليات استجابة قانونية وإنسانية أكثر فاعلية، تضمن حماية الأطفال وتوفير الرعاية اللازمة لهم، إلى جانب معالجة أوضاعهم القانونية والاجتماعية.

ورشة مشتركة لتطوير القوانين وآليات التنفيذ

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على تنظيم ورشة عمل مشتركة خلال الفترة المقبلة، لمراجعة ومناقشة القوانين والتشريعات المتعلقة بالمرأة، والوقوف على التحديات التي تواجه تطبيقها، ووضع آليات عملية لترجمة النصوص القانونية إلى إجراءات فعالة على أرض الواقع.

ويمثل الاتفاق خطوة مهمة نحو بناء شراكة مؤسسية بين لجنة المرأة والطفل والنيابة العامة، بما يعزز حماية النساء والأطفال، ويدعم الوصول إلى العدالة، ويؤسس لتنسيق أكثر فاعلية في التعامل مع قضايا الفئات الأكثر هشاشة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.