مصرف الإمارات المركزي يعلن تفتيشًا عاجلًا على فروع «بنك مصر»
أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أنه اطلع، أمس، على البيان الصادر عن السلطات الأمريكية بشأن مقترح اتخاذ تدبير خاص يتعلق بفروع بنك مصر العاملة في دولة الإمارات، باعتبارها مؤسسة مالية تعمل خارج الولايات المتحدة وتواجه، وفقا للبيان الأمريكي، مخاوف رئيسية مرتبطة بغسل الأموال.
وأكد المصرف المركزي الإماراتي في هذا السياق عددا من النقاط المتعلقة بالإجراءات الرقابية والقانونية المطبقة على فروع بنك مصر في الدولة.
وأوضح المصرف أن فروع بنك مصر العاملة في دولة الإمارات تخضع بالكامل للقوانين والأنظمة المعمول بها داخل الدولة، شأنها شأن المؤسسات المالية الأخرى المرخصة والخاضعة للرقابة المحلية.
وأشار إلى أنه يتوقع من جميع البنوك المرخصة في الإمارات الالتزام بالمعايير والقوانين المحلية، وعدم تعريض النظام المالي للدولة لأي مخاطر تتعلق بالسمعة، إلى جانب احترام قوانين وأنظمة الدول التي تستخدم مؤسساتها المالية في تنفيذ المعاملات.
وشدد المصرف المركزي على ضرورة عدم إساءة استخدام البنية التحتية المالية المتطورة التي توفرها دولة الإمارات لتنفيذ معاملات مخالفة للقوانين والأنظمة.
وأكد المصرف أنه يجري بصورة دورية عمليات تفتيش على أنظمة وإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لدى البنوك العاملة في الدولة، كما يتحقق من كفاءة الأنظمة الإلكترونية المستخدمة في فحص العقوبات وغيرها من الإجراءات الرقابية ذات الصلة.
وأضاف أن المصرف يطالب البنوك بشكل مستمر بتطوير وتحسين تلك الإجراءات والأنظمة، بما يتوافق مع متطلبات القوانين واللوائح المعمول بها في دولة الإمارات.
فروع بنك مصر بالإمارات
وبالنسبة إلى فروع بنك مصر العاملة في دولة الإمارات، قرر المصرف المركزي إجراء تفتيش خاص وعاجل، يتضمن مراجعة معمقة للفترة الزمنية التي ورد ذكرها في البيان الصادر عن السلطات الأمريكية.
وستركز عملية التفتيش بصورة خاصة على المعاملات المصرفية المتعلقة بالشركات التي وردت أسماؤها في البيان الأمريكي، وذلك بهدف الوقوف على طبيعة التعاملات ومدى توافقها مع المتطلبات الرقابية والقانونية المعمول بها.
وقال المصرف المركزي إنه يدرس حاليا الخيارات المتاحة بشأن وضع بنك مصر في الدولة، في حال تقرر المضي في تطبيق التدبير الخاص المقترح ضده، وذلك بعد استكمال الإجراءات المطلوبة وفقا للقوانين والإجراءات المعمول بها في الولايات المتحدة.
وأكد أن القرار المناسب بشأن وضع البنك في دولة الإمارات سيتم اتخاذه في حينه، مع مراعاة جميع المعطيات ذات الصلة، وفي مقدمتها الالتزامات المترتبة على البنك تجاه عملائه داخل دولة الإمارات.