“الدعم السريع” تؤيد العقوبات الأمريكية وتتهم جيش البرهان باستخدام أسلحة كيميائية

رحّبت قوات الدعم السريع بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً على الجيش السوداني، واصفة إياها بأنها “خطوة متقدمة” تكشف حجم الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين، وتؤكد استخدام الجيش، الذي وصفته بـ”جيش الحركة الإسلامية الإرهابية”، لأسلحة محظورة دولياً.

وقالت القوات في بيان رسمي صدر اليوم الأحد، إن العقوبات الأخيرة تعزز التحذيرات التي أطلقتها مراراً حول خطورة استخدام أسلحة كيميائية ضد المدنيين في مناطق متعددة من السودان. وأشارت إلى أنها كانت قد وثّقت هذه الانتهاكات في بيان سابق صدر في مارس الماضي، مدعماً بأدلة وتحقيقات ميدانية من مناطق متفرقة في دارفور والعاصمة الخرطوم.

وذكر البيان أن منظمات ودولاً غربية، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا، رصدت بدورها أدلة متزايدة على استخدام الجيش السوداني لأسلحة كيميائية، ما أدى إلى إدراج قياداته في قائمة العقوبات. وأضاف أن هذه الجرائم تم توثيقها في مدن مثل مليط والكومة بشمال دارفور، وكذلك مناطق في الخرطوم، من خلال فحوصات بيئية وتحقيقات مستقلة وشهادات شهود عيان.

واتهمت قوات الدعم السريع “لواء البراء بن مالك”، التابع للحركة الإسلامية، بالوقوف خلف عمليات استخدام هذه الأسلحة، مشيرة إلى أنه ينفذ أوامر مباشرة من القائد العام للجيش، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وبمساعدة خبراء أجانب.

كما حذرت من “كارثة بيئية وشيكة” نتيجة تخزين هذه الأسلحة في مواقع مدنية، من بينها كلية التربية في أم درمان، مؤكدة تسجيل حالات تسمم وإسهالات حادة مؤخراً بسبب تلوث كيميائي، وليس كما أشيع عن تفشي الكوليرا.

وأكدت قوات الدعم السريع أن استخدام الأسلحة الكيميائية لم يكن محدوداً، بل جرى بشكل واسع في ولايات دارفور، الخرطوم، والجزيرة، مشيرة إلى استهداف أحياء مكتظة بالسكان، منها بيت المال، والشهداء، والضباط، والموردة، والقصر الجمهوري.

وفي ختام البيان، دعت قوات الدعم السريع المجتمع الدولي إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف بشأن هذه الانتهاكات، وتقديم المتورطين إلى العدالة الدولية، مؤكدة التزامها بمواصلة القتال “لتحرير السودان من قبضة الجماعات الإرهابية وبناء دولة عادلة تحترم حياة مواطنيها”