العقوبات الأمريكية تربك سوق النقد الأجنبي وارتفاع غير مسبوق للدولار
شهد سوق النقد الأجنبي في السودان حالة من الارتباك والغموض متأثرا بالقرار الأمريكي الأخير بفرض عقوبات على حكومة الأمر الواقع اعتبارا من يونيو المقبل، إذ تضمن القرار تطبيق حزمة من التدابير العقابية، تشمل حرمان السودان من القروض والمنح الأمريكية حظر الوصول إلى خطوط الائتمان الأميركية، وتقييد الصادرات، وتجميد الأصول وحرمان السودان من الوصول إلى التمويل الأميركي أو الدولي المدعوم أميركيًا، خصوصًا عبر خطوط الائتمان أو التسهيلات المالية.
ومن المتوقع أن تدخل هذه العقوبات حيّز التنفيذ الفعلي 6 يونيو 2025، عقب نشرها في السجل الفيدرالي الأميركي.
وقال متعاملون في السوق الموازي للعملات إن أسعار العملات الأجنبية وبخاصة الدولار شهدت ارتفاعا ملحوظا اقترب من 3 آلاف جنيه حيث تراوح الأسعار للدولار الواحد بنهاية تعاملات أمس بين 2800 الى 2900 جنيه، وبلغ سعر الريال السعودي 730جنيها، بينما سجل سعر الدرهم الاماراتي 746 جنيها، وسجل سعر اليورو 3078 جنيها، بينما بلغ سعر الجنيه الاسترليني 3653 جنيها، فيما بلغ سعر الجنيه المصري 54 جنيها. واكد خبير مصرفي لـ”مداميك” أن البنوك بدأت تتحوط للآثار المتوقعة للعقوبات الامريكية لأن هذه العقوبات ستؤدي لخروج السودان من النظام المالي العالمي وستفقد البنوك السودانية فتح الاعتمادات المستندية لشراء السلع وتنفيذ التحويلات البنكية الرسمية، وتحرمها من التعامل مع المؤسسات الوسيطة في التجارة الخارجية.
كما ستحرم السودان من الحصول على مساعدات او قروض من المؤسسات المالية العالمية، بجانب حظر التعاملات بالدولار الأميركي، في وقت تزداد المخاوف من تاثير العقوبات على القطاع والاستثمارات الأجنبية وتتضمن العقوبات تجميد أصول الحكومة والشخصيات.
وأشار الى انه ستمنع الشركات الأميركية من تصدير تقنيات أو منتجات للسودان مثل المعدات الالكترونية والتقنيات الحديثة. وطالب خبراء اقتصاديون بضرورة ان تتوجه الدولة في تعاملاتها مع الصين وروسيا واجراء إصلاحات اقتصادية تشمل اصلاح النظام المصرفي ومكافحة الفساد ودعم الصناعات المحلية لتقليل الاعتماد علي الاستيراد.