بيان من ملتقى أيوا للسلام و الديمقراطية حول الانتهاكات الجسيمة في ولاية الجزيرة

في ظل استمرار الانتهاكات الممنهجة ضد المدنيين العزل في ولاية الجزيرة، يؤكد ملتقى أيوا للسلام والديمقراطية على ضرورة الكشف عن الحقائق حول الجرائم الأخيرة التي تشير إلى تصعيد خطير من قبل القوات المسلحة السودانية والمليشيات المتحالفة معها، مما يهدد أمن وسلامة المدنيين.

ما شهدته منطقة كمبو طيبة ومناطق أخرى في ولاية الجزيرة لا يمكن اعتباره مجرد “تصرفات فردية” ، بل يمثل جزءًا من حملة انتهاكات ممنهجة مدفوعة بالانتقام، ومؤججة بخطاب الكراهية الذي بات يهيمن على المشهد السوداني.

لقد تعرض المواطنون في ولاية الجزيرة لجرائم قتل وحرق ونهب وتشريد قسري، وهي انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي. لقد أدان ملتقى أيوا المجازر والإنتهاكات التى إرتكبتها قوات الدعم السريع، وتتكرر مشاهد القتل والإنتهاكات الآن من الجيش والمليشيات المقاتلة بجانبه.

إن استمرار القوات المسلحة السودانية في إنشاء ودعم مليشيات مسلحة خارج إطار القانون وبدون أي رقابة يمثل خطورة بالغة، حيث يعيد إنتاج أنماط من العنف سبق أن حذر منها الملتقى مرارا. كما أن تصاعد خطاب الكراهية والانقسامات الاجتماعية، الذي يشجعه أطراف النزاع، يشكل تهديدا خطيرا للنسيج الاجتماعي العريق الذي حافظ عليه السودانيون لمئات السنين.

انطلاقا من ذلك، يؤكد ملتقى أيوا للسلام و الديمقراطية أن حماية المدنيين في كافة أنحاء البلاد هي المسؤولية الدستورية الأولى للقوات المسلحة السودانية. ويحمل الملتقى قيادة الجيش المسؤولية الكاملة عن:
1.
الانتهاكات التي ترتكبها قواتها والمليشيات المتحالفة معها.
2.
التخلي عن حماية المدن، كما حدث في ود مدني، مما ترك المدنيين عرضة للجرائم والانتهاكات.
3.
الإخفاق في إعلان نتائج التحقيق حول انسحاب الفرقة الأولى مشاة من ود مدني، ما يثير تساؤلات جدية حول مدى التزام الجيش بحماية المدنيين.

يدعو ملتقى أيوا القوات المسلحة السودانية إلى الالتزام بواجبها الدستوري في حماية المدنيين ووقف أي دعم أو تواطؤ مع المليشيات المسلحة.

و يطالب الملتقى بفتح تحقيق شفاف ومستقل في الانتهاكات بولاية الجزيرة، وتقديم المسؤولين عنها إلى محاكمات عادلة.

كذلك يناشد الملتقى أهالي ولاية الجزيرة بالحفاظ على نسيجهم الاجتماعي ورفض أي دعوات للفتنة أو الانقسام.

يطالب الملتقي ان تعمل حكومة الامرالواقع فورًا على تعزيز سيادة القانون وإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب.

يحث ملتقى أيوا للديمقراطية والسلام الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، والمنظمات الحقوقية الدولية على:
1.
التدخل الفوري لتوثيق هذه الجرائم وإحالتها إلى محكمة العدل الدولية.
2.
الضغط على جميع الأطراف لاحترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين من الانتهاكات المستمرة.
يحذر ملتقى أيوا للديمقراطية والسلام من أن الجرائم المرتكبة في ولاية الجزيرة تمثل تهديدًا خطيرًا للسلم الأهلي والاستقرار في السودان. بدون تدخل عاجل وحاسم، فإن الانتهاكات ستتفاقم وتمتد آثارها إلى مناطق أخرى، مما يزيد الوضع الإنساني المتدهور سوءًا.

سكرتارية ملتقى أيوا للسلام والديمقراطية
التاريخ: 14 يناير 2025