السودان: نقابة الصحفيين تدين الجرائم في ود مدني وتدعو إلى سيادة القانون والمساءلة

أكدت النقابة في بيان الأربعاء، أنها تندد بكل عمليات القتل خارج نطاق القانون، والتعذيب، والاعتقالات التعسفية، والمعاملة المهينة للمواطنين

أدانت نقابة الصحفيين السودانيين، الجرائم والانتهاكات التي شهدتها مدينة ود مدني بولاية الجزيرة وسط السودان، والتي استهدفت مواطني “كنابي” ولاية الجزيرة خلال اليومين الماضيين.

وجاءت هذه الإدانة بعد انتشار مقاطع فيديو توثق ارتكاب جرائم بحق المدنيين العزّل، نفذت خارج إطار القانون.

وأكدت النقابة في بيان الأربعاء، أنها تندد بكل عمليات القتل خارج نطاق القانون، والتعذيب، والاعتقالات التعسفية، والمعاملة المهينة للمواطنين.

وأوضحت أن هذه الانتهاكات تتجاوز المعايير الإنسانية والقانونية، وتدفع البلاد نحو مزيد من العنف والفوضى.

واستنكرت النقابة بشدة ما وصفته بسرقة فرحة المواطنين بالعودة إلى منازلهم بعد شهور من المعاناة والتشرد، ليتم تحويل أحلامهم بالاستقرار والأمان إلى كابوس من العنف والدمار.

وقالت النقابة إن مشاهد القتل والإعدام الميداني وحرق القرى تعيد إلى الأذهان الانتهاكات التي وقعت خلال فض اعتصام القيادة العامة في يونيو 2019، مما يعكس استمرار ثقافة الإفلات من العقاب وانعدام العدالة.

وحذرت النقابة من أن تكرار هذه الانتهاكات دون محاسبة سيؤدي إلى تمزيق النسيج الاجتماعي وتعميق الصراع في البلاد. كما دعت إلى فرض سيادة القانون وتقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة وفقًا لمحاكمات عادلة وشفافة.

وقف تأجيج الكراهية

ودعت النقابة أيضًا إلى التوقف عن نشر وتداول مقاطع الفيديو التي توثق هذه الجرائم، لما لها من آثار خطيرة في تأجيج خطاب الكراهية وإذكاء الصراعات، ما يهدد بإغراق البلاد في حرب أهلية.

كما أكدت النقابة على ضرورة استخدام الصحفيين والمثقفين وأصحاب الرأي العام أدواتهم الإعلامية والفكرية للتصدي لخطاب التحريض والعنف، وتعزيز قيم التعايش السلمي والوحدة الوطنية في السودان.

وفي أعقاب استعادة الجيش السوداني وحلفائه السيطرة على مدينة ود مدني بولاية الجزيرة، وُجِّهت اتهامات لهم بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين في منطقة الكنابي.

واتهمت جماعات حقوقية وقوى سياسية الجيش وحلفاءه بقتل 13 مدنيًا واعتقال نساء ضد سكان الكنابي في ولاية الجزيرة.

في المقابل، نفى الجيش السوداني تورطه في هجمات على مدنيين في ولاية الجزيرة، مؤكدًا التزامه بالقانون الدولي الإنساني.

وبشكل عام يُتهم طرفا النزاع في السودان، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بارتكاب العديد من الجرائم في مختلف أنحاء البلاد منذ بداية الصراع في أبريل 2023.

وتتضمن هذه الاتهامات القتل العشوائي للمدنيين، واستخدام الأسلحة المحرمة، وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة، فضلاً عن عمليات الاعتقال التعسفي والتعذيب.

التغيير