طلب متزايد وتحويلات ضخمة تصعد بالدولار إلى (2800) جنيه

بورتسودان: إسكاي سودان
يشهد السوق الموازي للعملات في السودان طلباً متزايداً وتحويلات بملايين الدولارات من جهات حكومية وتجار لشراء النقد أجنبي، في وقت لا تبدو فيه سلطة الأمر الواقع في بورتسودان، مكترثة بحسب مراقبين لما يحدث من انهيار اقتصادي متسارع في البلاد.
وشهدت أسعار العملات الأجنبية إرتفاعا غير مسبوق وسط تحذيرات من خبراء الاقتصاد من الأثار السالبة لاستمرار الانهيار المتسارع للجنيه ، في ظل فشل الجهات المسؤولة ممثلة في بنك السودان ووزارة المالية من اتخاذ اجراءات لوقف انهيار الجنيه وتداعياته على الأسواق والمواطن بسبب ارتفاع أسعار السلع وموجة الغلاء الطاحن التي تشهدها كل الاسواق.
وشهد السوق الموازي للعملات صعوداً جديداً للدولار، وسجل أسعارا تراوحت بين 2600 الى 2800 جنيه، وقفز سعر الريال السعودي الى 666 جنيه، والدرهم الاماراتي الى 800، واتسع الفارق بين السعرين الرسمي والموازي لأكثر من 800 جنيه.
وعزا متعاملون بالسوق الموازي الارتفاع المتسارع في أسواق النقد الأجنبي لطلبيات كبيرة وتحويلات بملايين الدولارات، ولفتوا الى أن هناك طلبا حكوميا متزايدا من خلال تجار نافذين بالأسواق، وتوقعوا أن يستمر سعر الصرف في التصاعد.
وقال خبراء اقتصاديون، إن الانخفاض الكبير في قيمة الجنيه زاد من أوجاع الاقتصاد الذي يعاني أصلا من ارتفاع مؤشرات التضخم والأسعار، وتراجعا في قطاعات الإنتاج الأساسية، نتيجة تخبط السياسات وتعدد مراكز اتخاذ القرار الاقتصادي، بالإضافة للإنفاق المتعاظم على الأمن والدفاع.
وقال كمال كرار لموقع سكاي نيوز عربية: “وصل الاقتصاد السوداني إلى عمق الهاوية، رغم محاولات الإنكار، ووصل إلى فقدان مصادر الإيرادات الحكومية، وتخصيص كل الموجودات المالية للعمليات العسكرية، جميعها عوامل اوصلت الاقتصاد لنفق مظلم”. وأشار كرار إلى الخطر الناجم عن امتداد الحرب لمناطق الانتاج الزراعي والحيواني وإغلاق معظم مرافق القطاع الخاص والعام، وانعدام مصادر دخل الغالبية العظمى من الناس الذين صاروا نازحين أو لاجئين.
ويقول أستاذ الاقتصاد في جامعة الخرطوم، إبراهيم أونور، إن القفزات الكبيرة في سعر الدولار مقابل الجنيه منذ بداية عام 2024، أثارت بعض الشكوك حول العوامل التي تحرك أسعار السوق السوداء، معتبراً أن “أسباب انفلات الدولار ليست مبررة، وقال إن مواجهتها تستدعي إجراءات أمنية مشددة في الوقت الراهن، والسعي لتكوين احتياطي مقدر من الذهب للبنك المركزي في المستقبل المنظور.
وكانت مجموعة اقتصادية بارزة بالأمم المتحدة ومنظماتها أقرت إعلان المجاعة في السودان وسط مؤشرات متزايدة على اتساع دائرة الجوع في ظل ارتفاع أسعار معظم السلع الغذائية الأساسية بأكثر من الضعف خلال الأسبوعين الماضيين.
ويأتي ذلك بالتوازي مع استمرار الانهيار التاريخي للجنيه إذ جرى تداول الدولار الواحد بنحو 2750 جنيها في بعض فترات تعامل يوم الخميس الماضي مقارنة بنحو 2300 في نهاية الأسبوع الماضي. وشهدت الأسواق انفجارا كبيرا في الأسعار وندرة واضحة في العديد من السلع الغذائية الرئيسية، بارتفاع تراوح بين 40 إلى 150 بالمئة مما قلص من القدرة الشرائية للسكان الذين يعيش نحو 10 ملايين منهم في مناطق النزوح. في وقت فقد فيه أكثر من 60 بالمئة من سكان البلاد مصدر دخلهم بسبب توقف معظم القطاعات الإنتاجية والخدمية بعد اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل 2023 واتساع رقعتها بعد ذلك لتشمل اكثر من 70 بالمئة من مناطق البلاد.