نائب رئيس غرفة الخدمات الاقتصادية باتحاد الغرف التجارية:يجب التفريق بين مكاتب الاستخدام ووكالات السفر وهناك فرق

نائب رئيس غرفة الخدمات الاقتصادية باتحاد الغرف التجارية بدر الدين عبد المعروف في حوار نشر بصحيفة (الحراك):
هذا (……) هو موقفنا من تصريحات رئيس شعبة الاستخدام السابق حول عمليات الاحتيال التي يتعرض لها سودانيون بالخارج

هنالك وكالات سفر وسياحة تم إغلاقها في الفترة الماضية لهذه الأسباب
يجب التفريق بين مكاتب الاستخدام ووكالات السفر وهناك فرق
لابد من إعادة وتقنين التصديق للوكالات والمكاتب الجديدة

توجد أكثر من “2000” وكالة و(11) وكالة فقط داخل الاتحاد
ينبغي مراجعة قانون استخراج رخصة مكاتب وكالات السفر ومطلوب مزيد من الضبط

في الآونة الأخيرة أثير حديث كثيف حول عقودات العمل التي تحصل عليها شباب سودانيون من الجنسين للعمل بالخارج، وفوجئ هؤلاء بعد مغادرتهم للبلاد بأزمات كبيرة بسبب مخالفات في العقود أو عمليات خداع تعرضوا لها، ومن بينها عمليات الاحتيال التي تعرضت لها فتيات ذهبن إلى العراق للعمل كممرضات، ووجدن أن عقود العمل التي في انتظارهن عقود للعمل كخادمات.
هذه وغيرها من المواقف التي قادت في نهاية الأمر إلى شكاوى أتت من عدة دول بسبب ممارسات تتم من سودانيين هناك، اضطروا لمواجهة الواقع بالقيام بمثل هذه الأفعال المرفوضة، وأثير جدل حول من المسؤول هل هي مكاتب الاستقدام أم وكالات السفر.
في هذا الحوار أجاب نائب رئيس غرفة الخدمات الاقتصادية باتحاد الغرف التجارية بالسودان وممثل شعبة السفر والسياحة بالاتحاد، بدر الدين عبد المعروف عن العديد من التساؤلات حول هذا الملف الشائك.
فإلى مضابط الحوار
حوار – نبيل صالح
ماهو موقف غرفة الخدمات الاقتصادية باتحاد الغرف التجارية وشعبة السفر والسياحة من ملف عقودات العمل بالخارج وما أثير حولها؟
صحيح الآن هنالك إشكالات حقيقية خرجت من تصريحات في إحدى القنوات العربية من السيد رئيس شعبة الاستخدام السابق، تحدث عن الخداع الذي يحدث للمسافرين لفظاً وحمل المسألة لوكالات السفر والسياحة، وافتكر التصريح غير مقبول وغير متوازن وفيه ظلم واضح وبيّن نحن نعلم أن هنالك وكالات سفر وسياحة تم إغلاقها في الفترة الماضية، وهي أربع وكالات وهذا نتيجة قرار نشرهم لبعض المهن والذي ينشر للمهن دائماً مكتب الاستخدام وهناك فرق كبير بين الوكالة ومكاتب الاستخدام، وكل مكتب لديه شعبة محددة وعضوية ونظام أساسي ومكاتب الاستخدام هي المناط بها أن تقوَم بتكملة إجراءات السفر والتعاقدات الخارجية بكل السفارات الموجودة في السودان، ويحكمها مكتب العمل والإصلاح الإداري والوكالة عملها التذاكر والسياحة الدينية والتعليمية والسياحة المحلية والمواطن ليس لديه ثقافة في تفرقة ذلك.
هل تدخلت جهات عليا بعد ورود شكاوى من الخارج بسبب ممارسات تتم هناك؟
مجلس السيادة شكل لجنة منذ فترة وبموجبها شكلت ست لجان تضم السياحة الاتحادية والأمن العام وأمن المجتمع وأمن الشرطة والمباحث، وبدأت اللجنة بعملها وطافت على الوكالات وهي وكالات ورد اسمها في التقارير التي أتت من الخارج وتحوى مخالفات واضحة.
وهل توصلت إلى نتائج؟
تم ضبط “4” وكالات تقوم بالنصب وكان وزير السياحة الولائية السابق صرح في إحدى القنوات بأن عدد الوكالات أكبر من هذا الرقم، وهذا ما تسبب في إشكالية مع أصحاب الوكالات، لأنهم هم المستهدفون وهنالك تنسيق تام بين اللجان العليا لإعادة النظر في مكاتب الاستخدام والوكالة بطريقة أكبر.
•الاتهامات متبادلة بشأن ما وراء مخالفات العمالة في الخارج مابين وكالات السفر ومكاتب الاستخدام؟
صحيح ولأن هناك تبادلاً للاتهامات لابد من إعادة وتقنين التصديق للوكالات والمكاتب الجديدة وهي أكثر من “2000” وكالة في السودان، والمنضمة (11) وكالة ومعظمها في الخرطوم ومكاتب الاستخدام أيضاً عددها كبير.
•وما الحل في رأيك؟
وزارة السفر والسياحة تحتاج إلى مزيد من التدقيق والمواطن يجب أن يقف ويعرف الفرق بين الوكالة والمكتب وضبط الوسطاء والسماسرة.
وهل الدولة غير مسؤولة؟
واجب الدولة مزيد من التدقيق والمتابعة في العقوبات واللجنة المشتركة مهمة جداً من أجل تفادي المواطن شر المحن، ووكالات السفر في خلاف مستمر واتهامات متبادلة من المواطن ولكن من السبب فيها؟ هذا هو السؤال؟
هذه المسألة تحتاج (فرز كيمان) وقرارات واضحة، ولابد من مراجعة قانون استخراج رخصة مكاتب وكالات السفر ومزيد من الضبط والمساءلة ووضع جزاءات ومحاكمات.
هذا اعتراف بعدم وجود أي ضوابط؟
ليس هنالك ضوابط واضحة بل هناك تجاوزات عند منح التأشيرات وهنالك إدارة مختصة لمنح التصاديق والآن يوجد مقترح، بتخفيض رسوم العضوية لضمان انضمام أكبر عدد ممكن من الوكالات والمكاتب للاتحاد، حتى يتسنى وضع ضوابط لها ومراقبتها، وكما قلت لابد من مراجعة قانون استخراج رخصة مكاتب وكالات السفر ووضع ضوابط صارمة.
تحدثت عن وجوب التفريق بين مكاتب الاستخدام ووكالات السفر فما الذي يجمع بينهما بالنسبة لكم كغرف تجارية؟
شعبة الخدمات الاقتصادية بالاتحاد الغرف التجارية هي من أكبر الغرف وتضم ثماني غرف وهي غرفة المصدرين وغرفة المستوردين وغرفة الخدمات الاقتصادية وغرفة تكنولوجيا المعلومات، وهذه غرف متخصصة وغرفة المرافق الصحية والغرفة التعليمية وغرفة تجار الخرطوم والولايات، وهذه الغرفة المنضمة لاتحاد الغرف التجارية منذ العام 1980م، كما أن غرفة الخدمات الاقتصادية هي من أهم الغرف وتضم “١٠ إلى ١١” شعبة سابقاً وهي بالتفصيل شعبة السفر والسياحة وشعبة مكاتب الاستخدام وشعبة الصرافات وشعبة بيوت الخبرة وشعبة المزادات وشعبة التخليص الجمركي وشعبة الإعلان وشعبة الإعلام، كلها شعب مهمة جداً والآن فيما بعد تم إضافة شعبة المزادات وحديثاً تم إضافة بعض الأجسام التي لم يكن لها حاضنة، والآن بدأت ترغب في الانضمام ونحن حسب الدستور واللوائح أي ٥٠ + ١ من حقهم أن تكون لهم شعبة منفصلة وبلغ عدد الشعب القديمة، بالإضافة إلى الشعب الجديده ١٨ شعبة أهم مافيها شعبة المكاتب العقارية.
تقصد أن المكاتب العقارية تشكيل جديد؟
نعم وهؤلاء لو تم تصحيح تسميتهم في السابق من سماسرة إلى وسطاء عقاريين ونحن ذهلنا بتكوينهم الجديد وهم شباب نشطين جداً ولديهم مكاتب عقارية منتشرة، وهم يمثلون وسيطاً بين المستأجر والمؤجر والبائع والمشتري والآن تم تقنين أعمالهم باللوائح ونظام أساسي، ويتولى رئاسة شعبة العقارات الأستاذ محمد صلاح وهو من أميز الشباب ولديه أفق ورؤية .
وهل اكتملت إجراءات انضمام شعبة العقارات للاتحاد رسمياً؟
نعم وتم تدشين قسم لهم وهي أول شعبة مكاتب عقارية في السودان دشنها ممثل الأمين العام لمجلس السيادة، بحضور وزير التخطيط العمراني المكلف ووزير الداخلية المسؤول من العقارات وأراضي الشرطة وزير الصندوق القومي للإسكان والتعمير وممثل شعبة البحر الأحمر والولايات، وممثل المرأة وممثل القضاء وتحدثوا عن التوسع في المشاريع الخدمية والعقارية وإعادة النظر في التكوين وضرورة أن يكون لهم جسم ملتزم بالضوابط والقوانين التي تنظم العمل.
أخيراً هل هناك خطط للغرفة لتفادي كل ما أثير؟

نسعى إلى تكوين منصة أكاديمية تعليمية بالتنسيق مع مؤسسات التعمير ذات صلة بالمرجعية في تأسيس وتطوير الكفاءات، ويكون هناك جسم وطني يمثل الوسطاء، وأفتكر أن الشعبة قامت على إحداث فكر وانتشار مفهوم مختلف عن غيره ودخلت في اجتماعات مكثفة في الخصوص.