بيان من وزارة الشباب والرياضة المصرية بشأن مباراة الهلال والاهلي المصري

متابعات : إسكاي سودان نيوز

اصدرت وزارة الشباب و الرياضة المصرية بيان ناري
بعد السماح بخمسين ألف متفرج في مباراة الهلال والاهلي المصري الحاسمة إستباقا لما قد يحدث باستقلال المباراة لاغراض سياسية من معارضي النظام المصري وزارة الشباب والرياضة المصرية حذرت وهددت كل من يخالف الموجهات بعقوبات قاسية
وفيما يلي نص البيان :
“بشأن منع التجاوزات على الساحة الرياضة وفق الاطر
القانونية وفى ضوء الأحترام الكامل للقوانين المصرية المنظمة والحاكمة للعلاقات الإنسانية المتبادلة بوجه عام ، وفيما تمثل المنظومة الرياضية أحد أهم تلك الاوجه، وفيما ارتأت وزارة الشباب والرياضة ممثلة للدولة والحكومة المصرية فى شأن تنظيم الحركة الرياضية والإشراف عليها وضبط إيقاعها هدياً بالدستور المصرى وعملا بكافة القوانين المنظومة لهذا الشأن.وفيما شهدت الساحة الرياضية خلال الاونة الأخيرة عدة تجاوزات من البعض وهى ما أوصلت الأمر إلى حد ارتكاب جرائم
السب والقذف في بعض الأحيان فضالً عن قيام آخرين بترويج الشائعات على غير الحقيقة وذلك من خلال منصات وسائل التواصل الإجتماعي المختلفة ومن خلال وسائل العالم المسموعة والمرئية والمقروءة ، وسواء كان من ارتكب تلك الأفعال من خارج أو من المنتمين للوسط الرياضي ومنهم من أرباب المسئوليات الإدارية أو الفنية.وحيث انه قد لا يلقى الكثيرين بال لما يقترفوه بالرغم من كونها تشكل جرائم جنائية منصوص عليها فى عدة قوانين ومعاقب عليها بعقوبات وردت فى تلك القوانين ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما نص عليه قانون العقوبات فى مواده أرقام : المادة 102
مكرر / فقرة 1 ، 171 ،184 ،185 ، 188 ، 302 ،303 ،305 ، 306، 307 ، 308 ،308 مكرر ، 309 مكرر ، 309 مكرر أ ، 309 مكرر ب.
وكذلك قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 فى المادة رقم 84
والتى تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد على ثلاثة الف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب أو قذف أو اهان بالقول أو الصياح أو الاشارة شخصا طبيعيا او اعتباريا او حض على الكراهية او التمييز العنصري باى وسيلة من وسائل الجهر والعلانية
اثناء النشاط الرياضي او بمناسبته وتضاعف العقوبة إذا وقعت الأفعال السابقة على احدى الجهات او الهيئات المشاركة في تأمين النشاط الرياضي او أحد العاملين بها، وكذا المادة 94 :والتى تنص على أن كل حكم بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون يستلزم حتما حرم ان المحكوم علية من صالحيته لعضوية مجلس إدارة أي من الهيئات الرياضية لمدة خمس سنوات وكذلك العديد من المواد الأخرى بقانون الرياضة وقانون قانون تنظيم الهيئات الشبابية رقم 218 لسنة 2017
فى المادة 45 والتى تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام قبل المباريات أو الأنشطة الشبابية
أو الرياضية في الهيئات الشبابية أو أثناه ا أو بعدها، بأي من الافعال الآتية :
۱- الاخلال بالامن أو حسن الآداب ، أو حمل أو ألقى مواد صلبة او متفجرة أو قام بإشعال مواد ملتهبة أو حارقة.
2- تعطيل سير المباريات أو الأنشطة الشبابية أو الرياضية، أو الاعتداء بالقول أو الفعل على الفرق الرياضية أو أحد أفرادها أو
الحكام أو معاونيهم. أو المدربين أو الإداريين ، أو منفذى الأنشطة الشبابية، أو العاملين بالهيئة أو قوات الأمن
3 -إتلاف الأموال الثابتة أو المنقولة في الهيئة الشبابية، وكذا المادة ٤٧ : )والتى تنص على أن كل حكم بعقوبة من العقوبات
المنصوص عليها في هذا القانون يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أى من الهيئات الشبابية
لمدة خمس سنوات .
والا يحول توقيع هذه العقوبات من توقيع الهيئات الشبابية للجزاءات والتدابير الإدارية التبعية الواردة بالنظم الأساسية لهذه الهيئات وكذلك العديد من المواد الاخري بقانون تنظيم الهيئات الشبابية وقانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية
المعلومات فى مواده أرقام 25 ، 26 ، 27 ،29 ،34 ، 36.و قانون تنظيم الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 فى مواده أرقام
70 ، 76.وقانون 180 لسنة 2018 تنظيم الصحافة والعالم فى مواده
أرقام 4 ، 5 ، 19 ، 29.
وتهيب وزارة الشباب والرياضة بجميع مفردات المنظومة الرياضة الإلتزام الكامل بالاطر القانونية الحاكمة لضبط إيقاع
المنظومة الرياضية فى إطار من احترام الاخر ، وتبقي حرية الرأى والتعبير عن الرأى وتشجيع الأندية مكفولة للجميع مسئوليين
وإداريين وفنيين ومشجعين ولكنها مرهونة بعدم التجاوز فى حق الآخرين وهو ما يمثل افتئاتا على حقوق الغير ويضر بشكل كبير
بكافة مسارات العمل والإنجاز والتخطيط للمنظومة الرياضية
المصرية.
وتؤكد الوزارة أنه وبعد التنسيق مع مختلف الجهات الرسمية المعنية بالدولة ، سيتم خلال الفترة المقبلة اتخاذ إجراءات قانونية
فورية رادعة تجاه كل من سولت أو تسول له نفسه التجاوز فى حق
الآخرين أفراداً أو مؤسسات حكومية أو أهلية أو رياضية قوالً او فعلا تصريحاً أو تلميحاً.