بخيت مريسيل يكتب: هل نحن أمام عجز ديمقراطي؟؟ 

المدنية والديمقراطية هي سلوك مجتمعي يصل اليه المجتمع بعد تعثر ومخاض شديد،اذا نظرنا لحال الساسة السودانيين وكذا المثقفين نجدهم في تناقض مبين لمصطلح الديمقراطية، يتشدقون بها في جميع المنابر والاحتفالات الجماهرية لكنهم مضمرون عكسها في الواقع، واذا اسدلنا هذا الكلام علي الوضع الراهن للمجتمع السوداني، نجد كل فرقاء السياسة في بلادي(المكون العسكري، مجموعة التغير المركزي، مجموعة التغير الكتلة الديمقراطية). يتمادون في الكذب من اجل الكسب الجماهيري باسم الديمقراطية، وذلك عندما تم اعلان الاتفاق الاطاري كمخرج لحالة الاحتقان السياسي وتفاءل الناس خيرا به، تم قفله أمام تيارات واسعة النطاق تريد الانضمام له بحجج واهية وغير جوهرية مما زاد الوضع سوءا علي ما هو عليه، الأمر الذي جعل الرافضين للاتفاق والمرفوضين أن يتجهوا نحو القاهرة لخلق تيار مواز ان لم يكن بديلا للاطاري، فالمبادرة المصرية كل المراقبين للمشهد تفاءلوا بها كمخرج يجمع شتات وتناثر الأحزاب والتنظيمات الرافضة والمرفوضة من الإطاري، ولكن هي الأخرى مصيرها كسابقها الإطاري، وذلك لاسبعادها مجموعة المركزي والجزري، ونداء اهل السودان وتحالف سودان العدالة ومجوعات كثيرة من لجان المقاومة، هذه التيارات الأبرز تاثيرا علي المشهد السياسي، كلها تم أقصاؤها بعدم دعوتها عمدا بايحاء من الكتلة الدمقراطية لاسباب غير جوهرية أيضا،،

المنظمومة العسكرية هي الأخرى تمارس الضلال باسم الديمقراطية والتنازل عن السلطة لصالح الدولة المدنية، وتوقع علي الإطاري السياسي نهارا، وتهدمه ليلا بصناعة ودعم المبادرة المصرية، وعندما تقوي المبادرة المصرية اشدها تتنصل المنظومة العسكرية عن التزامها تجاه ما التزمت وهي بذلك ستكسب دورة حكَم وسلطة لعام قادم،،

إذن نحن أمام عجز ديمقراطي ومن الضروري نصحح مصطلح الديمقراطية من بعدها السياسي الانصرافي لدي النخب السياسية السودانية الي سلوك يومي يبدأ من الفرد والأسرة ثم لثقافة عامة يمكن التعامل بها مع الآخرين في كل المجالات، واذا التزمنا بالديمقراطية تنظيرا وفعلا بالتاكيد سنصل للمدنية التي يتساوى فيها الحاكم والمحكوم امام القانون وتوزيع السلطة والثروة والخدمات،،،