فولكر يقدم احاطة لمجلس الأمن حول أوضاع السودان

الخرطوم: اسكاي سودان

أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة ادعم الانتقال في السودان فولكر بيرتس بأن أخبار الأسبوعين الماضيين تبعث الأمل في أنّ السودان قد يجد مخرجاً من الأزمة ويشرع في مرحلة انتقالية جديدة أكثر استدامة. وأضاف فولكر لدى احاطته لمجلس الأمن الدولي حول السودان، أضاف القيادة العسكرية ومجموعة واسعة من الأطراف المدنية وقّعت على الاتفاق السياسي الإطاري. وأنه من المفترض أن يمهّد ذلك الطريق، بعد جولة أخرى من المحادثات حول الجوهر، للتوصل إلى اتفاق سياسي نهائي وتشكيل حكومة مدنية جديدة تقود البلاد نحو الانتعاش وإجراء انتخابات ديمقراطية – وهذا على مدى مرحلة انتقالية تمتدّ لفترة سنتين.

وقال فولكر في خطابه: ” دعوني أشيد بجهود جميع الأطراف السودانيين. لقد قطع أصحاب المصلحة العسكريون والمدنيون شوطاً طويلاً؛ منذ الانقلاب قبل عام وإعلان العسكريين في يوليو الماضي الانسحاب من السياسة وحتّى هذه التطورات الأخيرة”.

وكشف فولكر أنه في في 24 أكتوبر، تلقت الآلية الثلاثية، المكونة من الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيقاد) ويونيتامس، وثيقة من القيادة العسكرية تتضمن تعليقاتهم وتعديلاتهم على مسودة الوثيقة الدستورية التي تمّ إعدادها في وقت سابق برعاية اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين. واعتبر فولكر أن ذلك مثّل إنجازاً أولاً مهماً. وتابع: ” في الوقت نفسه، شكّل الموقعون المدنيون على المسودة تحالفاً للانخراط بشكل جماعي في المحادثات مع العسكريين وبعدئذٍ اتّفق هذا التحالف والعسكريين على عملية سياسية من مرحلتين للعودة إلى المرحلة الانتقالية بقيادة مدنية”.

وزاد فولكر: “انتهت المرحلة الأولى بتوقيع الاتفاق السياسي الإطاري. والمرحلة الثانية على وشك أن تبدأ. إنّ أحداث اليومين الماضيين هي في الواقع وراء عدم تواجدي اليوم في نيويورك ومخاطبتي لكم من الخرطوم. والمشجّع أنّ أصحاب المصلحة المدنيين والعسكريين أصبحوا أكثر شفافية بشأن التفاهمات الأولية وكثّفوا جهودهم للتواصل مع الجهات الفاعلة الأخرى والجمهور. سيؤدي الاتفاق السياسي النهائي، بمجرد التوصل إليه، إلى حكومة مدنية لا بدّ من أنّها ستكون في وضع أفضل لمعالجة الوضع الأمني والإنساني والاقتصادي، وستمهّد الطريق نحو بناء دولة ديمقراطية قائمة على حقوق الإنسان وسيادة القانون والمساواة بين الجنسين وتوفّر مستقبلاً لشبّان وشابات السودان. كما سيسمح الاتفاق باستئناف محادثات السلام مع الحركات التي لم تصنع السلام مع الحكومة بعد وباستعادة الدعم الدولي الواسع النطاق للسودان”.

وأوضح فولكر أنه مع اقتراب نهاية هذا العام، فإنّ الفرصة سانحة للتفكير في تحديات الأشهر الثلاثة عشر الماضية، وقال بأنه وضع الانقلاب والمأزق السياسي اللاحق البلاد في حالة من عدم اليقين وانعدام الأمن. وتابع: “تصاعدت التوترات وتحوّلت إلى أعمال عنف في المناطق التي شهدت هدوءاً في السابق. منذ بداية هذا العام، وردت أنباء عن مقتل أكثر من 900 شخص وإصابة عدد أكبر في إطار نزاع عنيف. وفي الأشهر الماضية، وقعت اشتباكات كبيرة في النيل الأزرق وغرب كردفان ووسط دارفور. يُظهر تجدّد أعمال العنف على نطاق واسع الهشاشة المتزايدة على مستوى الدولة، والتي تفاقمت جرّاء استمرار الفراغ في الحكم. تفتقر السلطات المحلية بكلّ بساطة إلى القدرة والموارد اللازمة لحماية المدنيين، في حين أن الأسباب الجذرية والمظالم الأساسية لم تتمّ معالجتها بعد”.

وأشاد فولكر بأولئك السودانيين الذين اتخذوا الخطوة الشجاعة بالموافقة على الاتفاق السياسي الإطاري والتوقيع عليه منذ يومين. وتابع: “لقد كانت هذه عملية ذات ملكية وقيادة سودانية بالفعل. يوفّر الاتفاق الإطاري الآن سبيلاً لتحقيق تطلّعات شباب السودان، نساءً ورجالاً. ولكن بالعمل معاً كأمم المتحدة مع أعضاء مجلس الأمن المحترمين والمجتمع الدولي الأوسع لدعم هذه الجهود، يمكن مساعدة السودانيين على المضي قدماً على المسار الذي اختاروه”.