د.عصام دكين يكتب..مآلات التحالف السياسى بين الفقهاء والسلطان

د. عصام حامد دكين يكتب… مآلات التحالف السياسي بين الفقهاء والسلطان.

ان التحالف السياسى بين السلطان وسدنته من الفقهاء والكهنة الرهبان ، انتهى فى كثير من الأحوال إلى ألوان من القهر والكبت والضغط واليأس الذى دفع بالكثيرين إلى عدم الثقة بالمؤسسة الدينية ، فأدى للارتماء والافتتان بالعلمانية التى تؤسس على فصل الدين عن الدولة والحياه العامه اي (تحييد الدين ليصبح سلوك شخصى) وولد فى الداخل الإسلامي (أى فى المجتمعات الإسلامية) انفجارات ومواجهات مسلحه ظهرت فى السودان فى حادثتي: الخليفى فى مسجد الشيخ (أبوزيد محمد حمزة) التابع لجماعه أنصار السنة المحمدية في الثورة الحارة الأولى حينما قتل الخليفى (الليبى الجنسية) المصلين يوم الجمعة باعتبارهم أهل فقه ولم ينصحوا السلطان.

والحادثة الثانية قام بها المدعو عباس الباقر السودانى وهو من أسرة صوفية فى منطقه الجرافة والذي قام بقتل المصلين بحجة أنهم اهل ضلال فى نظره .

وكرد فعل لتلك الحوادث وظفت الكثير من الأحكام الشرعية واسقطت على غير محلها ، فكانت المخاطر أكبر واشد خاصة عند حكم الأفراد بتكفير الحكام واخراجهم من ملة الإسلام الأمر الذى دفع بعض الشباب المتحمس للقيام بمجازفات ومواجهات كانت السبب فى الكثير من البلاء الذى لحق بالعاملين فى الدعوة الإسلامية ( الدواعش نموذجا)، والتشويه لقيم الإسلام وصورة العمل الاسلامى (فأصبح اي عنف ينتج من أفراد مخبولين ينتمون للإسلام يوصف بالارهاب ويتم اسقاطه على الإسلام كله مما أدى لانخفاض ظاهره التدين عند الشباب خوفا من الوصم بالإرهاب،.

* لقد اباح بعض الأفراد لأنفسهم بأن يحلوا محل الدولة واعطوا لأنفسهم الحق فى ممارسة وظائفها وبدأوا تسويغ اعمالهم بفهم عليل وفقه سقيم وتدين مغشوش للأحكام الشرعيه المتعلقه بالحكم واستحقاقاته فوقعوا بما لا يقل سوءا وخطورة عن فتاوى فقهاء السلطان لذلك ذهب الكثير من أهل العلم إلى تحريم الخروج على الحاكم ولو تفاقم انحرافه( لسد الزرايع) خاصه اذا كان الخروج عليه سينتهي بالأمة إلى الفوضى بسبب ما يمكن أن يكون من الممارسات الخطيرة للافراد والجماعات الذين اعطوا أنفسهم حق القيام بمهام ووظائف الدولة.( بعد ثورة ديسمبر ٢٠١٨م وابريل ٢٠١٩م ظهرت لجنه التمكين بعد سقوط نظام الإنقاذ أعطت لنفسها الحق ان تكون هى الشاكى والمتحرى والقاضي الذى يصدر الأحكام حيث لا تسمح بمراجعة الحكم عند القضاء بل حكمها كان نهائيا تحت شعار إزالة التمكين حيث فصلت الآلاف واستولت على أموال وممتلكات دون حكم قضائى. كجزء من العدالة الثورية الانتقالية بل تم حبس بعض الأشخاص حتى الموت وآخرون قضوا شهورا عديدة فى السجن دون توجيه تهمه وآخرين منعوا من مغادرة البلاد للعلاج حتى فقدوا حاسة البصر )