أمين محمد يونس يكتب..ام دخن تنتفض

أمين محمد يونس يكتب…أم دخن تنتفض

محلية أم دخن تقع في الشريط الحدودي بين السودان ودولة تشاد والسودان وإفريقيا الوسطى .

هذا الموقع الجغرافي أكسبها ميزة إقتصادية متفردة بفضل الحركة التجارية المستمرة طوال العام بين الدول الثلاث بالإضافة إلى طبيعة سكانها الزراعية والرعوية

أكبر وحداتها الادارة وحدة أبوجرادل والتي تنتج مختلف المحاصيل الزراعية الدخن و الفول السوداني والسمسم والبقوليات الأخرى بالإضافة إلى الثروة الحيوانية الضخمة.

تليها وحدة كابار الإدارية والتي تعتبر ذات أهمية إقتصادية، فهي ملتقى لتجار ومواطني محلية مكجر وضواحيها وبندسي ومحلية أم دخن وضواحيها و محلية كبم بجنوب دارفور، الأمر الذي جعلها منطقة إستهلاكية وتجارية كبرى ذات تحصيل عالي جداً

أم دخن، تعتبر المحلية الأولى في ولاية وسط دارفور من حيث الدخل

إلا أنها وبسبب الظلم والفساد الإداري بالولاية ظلت تعيش الفقر في أسوأ تعبير يمكن أن يحمله المعنى والمصطلح

عانى مواطنوها في الحصول على أدنى الإحتياجات الإنسانية من صحة وتعليم وأمن ومياه… على الرغم من غنى المنطقة بمخزون مياة جوفية في كل القِبَل الأربع، كل الموارد التي تحصلها حكومة الولاية توجهها لبناء وتعمير مناطق أخرى ولتسيير مكاتب الولاية ونسريات موظفيها ويُجنب الباقي

كما عانوا الظلم في توزيع فرص التوظيف في الخدمة المدنية وتخصيص عمل المنظمات الأمر الذي دفع أبناء المحلية للهجرة إلى المدن الأخرى بحثاً عن الوظيفة في القطاع العام أو الخاص وأختار آخرون البقاء ليعيشوا البطالة المفرطة على كل المستويات

وبسبب هذه التراكمات ومظالم أخرى خرج مواطن المحلية يطالب بحقوقه المشروعة والقانونية

طالب المعتصمون بتحسين الخدمات الإنسانية الضرورية، وإقالة كل من تسبب في تجويع وتعطيش المنطقة وتهجير أبناءها الكوادر وحصر الوظائف لفئات معينة، كما أنهم طالبوا بخلق مشروعات من عائدات المنطقة تسهم في تحسين دخل الشباب وتوفير فرص عمل لإنسان المنطقة.

وهذه أشياء تخجل أي حكومة رشيدة أن يطالب بها المواطن، فهي من الاساسيات التي يجب أن تتوافر بصورة تلقائية وهي ليست هبة وإنما حق مدفوع الأجر مسبقاً، مقابل الضرائب، الزكاة، الجمارك، وخدمات البلدية المختلفة التي من شأنها أن تجعل من المحلية مدينة نموذجية وسياحية وصناعية كبرى

مطالب حقيقية ومشروعة وبسيطة جداً مثل بساطة إنسان المنطقة

وأكد المعتصمون ضرورة حفظ الأمن والمحافظة على ممتلكات المحلية ومنع الظواهر السالبة التي تفقد التظاهرات والإعتصام سلميته. وشددوا على تمسكهم بهذه المطالب إلى أن تتحقق أو اللجوء إلى الإمتناع عن التحصيل في كل حدود المحلية

وتبني عمليات التحصيل والتنمية الذاتية.