“هيومن رايتس” تطالب الجيش بتسليم البشير ومسؤولين سودانيين

قالت مستشارة العدالة الدولية في منظمة هيومن رايتس ووتش، تمارا أبو رمضان، إن على السلطات التابعة للجيش السوداني “أن تبادر دون تأخير” إلى تسليم الهاربين المتبقين المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية، ومن بينهم الرئيس السوداني السابق عمر البشير.

وأضافت تمارا أبو رمضان ، في مقال نشر على موقع المنظمة، أنه “نيابة عن الضحايا” ينبغي على الحكومات دعم عمل المحكمة في السودان ، والدعوة إلى توسيع نطاق اختصاصها ليشمل كامل الأراضي السودانية، إلى جانب بحث إنشاء محكمة دولية خاصة بالسودان، والتشجيع على رفع دعاوى ضد الجناة في بلدان أخرى استنادا إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية.

وتأتي هذه الدعوة في وقت لا تزال فيه المحكمة الجنائية تطالب بتوقيف وتسليم 3 من أبرز المسؤولين السودانيين السابقين، على خلفية جرائم مزعومة ارتُكبت في إقليم دارفور، وهم: عمر حسن أحمد البشير، وعبد الرحيم محمد حسين، وأحمد محمد هارون.

من هم المطلوبون؟ وما هي التهم؟

وفق وثائق المحكمة، يواجه الرئيس السوداني المعزول عمر البشير اتهامات تتعلق بجرائم ارتكبت في دارفور، تشمل جرائم ضد الإنسانية وجرائم، إضافة إلى تهم بالإبادة الجماعية أدرجت في مذكرة لاحقة.

وكانت المحكمة قد أصدرت مذكرة توقيف أولى بحقه في 4 مارس 2009، ثم مذكرة ثانية في 12 يوليو 2010، شملت تهم الإبادة الجماعية.

أما وزير الداخلية والدفاع السوداني السابق، عبد الرحيم محمد حسين، فتطلب المحكمة توقيفه بتهم مزعومة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الأنسنية في دارفور، وصدر بحقه أمر توقيف في مارس 2012.

وفي ما يخص أحمد محمد هارون، المسؤول الحكومي السابق، ورئيس  حزب المؤتمر الوطني الحالي (الإخوان) فقد أصدرت المحكمة مذكرة توقيف بحقه في 27 أبريل 2007، بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور. وتظهر وثائق المحكمة أن مذكرة توقيف هارون تتضمن 42 تهمة.