لجنة المعلمين تكشف عن مقتل معلمين اثنين تعذيباً على يد الجيش في الدلنج

أدانت لجنة المعلمين السودانيين، جريمة الاعتقال التعسفي والتعذيب لمعلمين حتى الموت داخل معتقلات الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش السوداني بمدينة الدلنج في ولاية جنوب كردفان.

وقالت اللجنة في بيان اليوم الاربعاء، إن الأستاذ الإمام الضاي، معلم المرحلة الابتدائية بقرية الفرشاية – ولاية جنوب كردفان، توفّي يوم الإثنين متأثراً بالتعذيب الذي تعرّض له داخل معتقل الاستخبارات العسكرية باللواء (٥٤) مشاة، كما توفي قبله زميله وابن عمه الأستاذ ترتور الضاي، الذي سبقه في نوفمبر الماضي، بعد تعذيبٍ وحشيٍّ مماثل.

 وأشارت اللجنة الى انه وفقاً لإفادات موثوقة من ذوي الفقيدين، فقد تم استدعاء الأستاذين الإمام وترتور الضاي إلى إدارة التعليم بمدينة الدلنج بحجة استلام مرتباتهما، ليُفاجآ فور وصولهما باعتقالهما بواسطة الاستخبارات العسكرية، وذلك منذ عدة أشهر، دون أمرٍ قضائي، أو توجيه تهمة، أو عرضٍ على جهةٍ عدلية. وخلال فترة الاحتجاز تعرّضا للتعذيب وسوء المعاملة، ما أدى إلى تدهورٍ بالغ في صحتهما انتهى بالوفاة، في انتهاكٍ صارخٍ لكل القيم الإنسانية والقانونية.

 وحملت لجنة المعلمين السودانيين الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش بمدينة الدلنج المسؤولية القانونية الكاملة عن جريمة الاعتقال التعسفي والتعذيب المفضي إلى الموت بحق الأستاذين الإمام الضاي وترتور الضاي. وأكدت أن ما جرى ليس حادثةً معزولة، بل جريمة مكتملة الأركان وانتهاكٌ فاضح للحق في الحرية والأمان الشخصي، وجريمة تعذيب محظورة حظراً مطلقاً، وقتلٌ تحت التعذيب يُعد انتهاكاً جسيماً للحق في الحياة، وهي جرائم لا تسقط بالتقادم، وتُصنّف ضمن الانتهاكات الجسيمة للقانون الوطني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وأكدت أن المسؤولية القانونية تشمل كل من أصدر الأوامر، أو نفّذها، أو تستّر عليها، أو امتنع عن اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك القيادات العسكرية والأمنية ذات الصلة، وطالبت اللجنة بفتح تحقيق جنائي مستقل وشفاف، تحت إشراف جهات قضائية محايدة، لكشف ملابسات الجريمة كاملة.

 ومحاسبة جميع المتورطين، من الآمرين والمنفذين، وتقديمهم للعدالة دون أي حصانات، والإفراج الفوري عن جميع المعلمين المعتقلين تعسفياً، ووقف استهداف المعلمين والمؤسسات التعليمية، كما دعت لإنصاف أسر الضحايا وجبر الضرر، وضمان حماية المعلمين وصون كرامتهم وحقوقهم، ووقف سياسة الإفلات من العقاب التي شجعت على تكرار هذه الجرائم، وتحريم عسكرة القمع داخل العملية التعليمية.