د.بخيت مريسيل يكتب ..هل ينجح المجلس المركزي في استدراج جميع القوي السياسية لتاييد دستور المحامين

د.بخيت مريسيل يكتب..هل ينجح المجلس المركزي في استدراج جميع القوي السياسية لتاييد دستور المحامين

اجتهاد منقطع النظير من قوي الحرية والتغير المجلس المركزي لاستمالة واقناع العسكر بالاعتراف بهم وقبولهم كطرف فاعل في تشكيل الحكومة القادمة مقابل ان يحتفظ المكون العسكري بسلطاتة كما يشاء.

ولا يخفى على المتتبع للأحداث السياسية مسار العنف اللفظي الذي سلكته الحرية والتغيير المجلس المركزى بعد مفاصلة ٢٥ اكتوبر تجاه المكون العسكري والقوي التي لم تشاطرها الهدف،، وقد كان شعارها حينئذ لا شراكة لا تفاوض لا مساومة وقد استخدمت في ذلك عدة وسائل الاولي استقطاب الشباب والاطفال واستخدامهم دروعا بشرية والزج بهم في مواجهة الرصاص والبنبان حتي استشهد الكثيرون منهم بنيران غدر وطعن من الخلف .

اما الوسيلة الثانية فكانت طرق ابواب السفارات الأجنبية للضغط علي المكون العسكري للتراجع عن قرارات ٢٥ اكتوبر الماض.

، وقد أدركت أخيرا أن تلك الوسائل لن تجدي نفعا، فغيرت مسار نضالها الي المسار الناعم وهو ترويض القوي التي تقف امامها لصالح مشروعها وان كان الثمن استرخاص دماء الشهداء او التنازل عن اللاءات الثلاثة.

، َبدات هذا المسار بمشروع دستور المحامين الانتقالي الذي اعقبته بطرح رؤيتها لحل الازمة السياسية وتضمنت هذه الرؤية بندا يختص بإنشاء مجلسا للامن والدفاع يتبع لمجلس الوزاء المدني ويتشكل من وزراء الدفاع والداخلية والمالية والخارجية والامن والمخابرات والدعم السريع وحركات الكفاح الموقعة علي سلام جوبا، في اعتراف واضح منها بقوات الدعم السريع وتنازل عن لغة العنف اللفظي الذي مارسته مع الدعم السريع .

كما اشارت الرؤية إلى أن الحركات الموقعة علي سلام جوبا تمثل جزءا اصيلا في اي تسوية سياسية تقود البلاد الي بر الامان وان اي تعديل او الغاء لمسار من مسارات جوبا للسلام لا يتم الا بالرجوع والتشاور والتوافق معها.

اما فيما يختص بمشاركة القوي الحزبية والسياسية المناهضة لبرنامجها اشارت الرؤية الي تضمين مشاركة جميع القوي السياسية الفاعلة في المجلس التشريعي ماعدا ألموتمر الوطني .

هذه التنازلات اعطت بعض التطمينات كما اعطت ضوءا اخضرا لبعض الشخصيات والقوى السياسية الفاعلة بالقبول بدستور لجنة المحامين ابتداء بنائب رئيس مجلس السيادة الفريق اول محمد حمدان دقلو ثم السيد رئيس مجلس السيادة الذي تبعه أخيرا

وقد اسهمت الضغوطات التي مورست عليهما من قبل  المجتمع الدولي عبر الالية الثلاثية في قبولهما بذلك الدستور.

واخيرا تم استدراج جماعة انصار السنة والموتمر الشعبي لتاييد دستور المحامين وقد كان الأمر غريبا حينما اصدر الطرفان بيانا مشتركا يرحبان فيه بذلك الدستور.

ونحسب ان دستور المحامين اذا تم طرحه علي جميع القوي السياسية والحزبية وتنظيمات المجتمع المدني، ربما يكون الاقرب للقبول لدي الغالبية العظمي،،