د. بخيت مريسيل يكتب..التسوية السياسية المزعومة بين الرفض والقبول

د. بخيت مريسيل يكتب…التسوية السياسية المزعومة بين الرفض والقبول،،

تداولت وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي خلال اكتوبر الحالي وقبيل الذكرى السنوية لانقلاب ٢٥ اكتوبر كما يسمونة (اربعة طويلة) ، اخبارا بقرب التوصل لتسوية سيايسية ، وتسابقت التنظيمات والواجهات السياسية لتبدي مواقفها عبر المنابر والندوات والمؤتمرات الصحفية.

وانقسمت تلك التنظيمات في موقفها تجاه التسوية ما بين مؤيد ومعارض، فالبعض يري أن التسوية السياسية ماهي الا اتفاق ثنائي بين المكون العسكري وجناح (اربعة طويلة) لذلك فهي مرفوضة جَملة وتفصيلا، لعدة اسباب منها قبول الطرفين بوثيقة مشروع دستور المحامين الانتقالي الذي يشتمل علي تناقضات كثيرة تتقاطع مع مبادي الشعب السوداني كتضمنه لبعض بنود اتفاقية سيداوه التي لا تتفق مع عادات واعراف الشعب السوداني.

ويري البعض ان مشروع دستور المحامين لم يكن نتاج لحوار سوداني سوداني بل هو عبارة عن (كوبي بست) اي انه دستور صنعته سفارات دول أجنبية وصاغته وفق مصالحها واطماعها.

ويري بعض مناهضي التسوية السياسية انها عبارة عن اعادة انتاج لسلطة (أربعة طويلة) الزائلة واقصاء لتيار عريض من التنظيمات السياسية بل اقصاء لمعظم الشعب السوداني.

لذلك فان الناظر لتجازبات وتباينات القوي السياسية والمدنية حول التسوية المرتقبة لم ير جديدا يصب في مصلحة الشعب السوداني ، الذي ظل يعاني شظف العيش وادمان الخوف، وانما هي محاولة جديدة لتمديد فترة( التغبيش) ما بين الانتقالية واللا انتقالية لصالح قوي الحرية والتغير المجلس المركزي الذي يعد التحالف الاقل قبولا لدي الشارع السوداني، مقارنة بالكتل السياسية الأخرى مثل : قوي الحرية والتغير التوافق الوطني وكتلة نداء اهل السودان والمبادرات الوطنية الخالصة التي ترى أن حل الأزمة السياسية يكمن في توافق الأطراف السياسية والمكونات الأخرى توافقا شاملا لا يستثني اي تيار سياسي حزبي او مدني ما عدا المؤتمر الوطني ، واي اتفاق دون ذلك لن يسهم في الحل بل يسهم في تعميق المشكلة السودانية،