موسى عبدالله موسين يكتب…التسوية السياسية بين الربح والخسارة
موسى عبدالله موسين يكتب…التسوية السياسية بين الربح والخسارة
ضجت الأسافير ومواقع التواصل الاجتماعي مطلع الأسبوع المنصرم بقرب انفراج الأزمة السياسية المعقدة بالبلاد بتسوية سياسية وشيكة بين المكون العسكرى وقوى الحرية والتغيير المجلس المركزى وبعض الفاعلين فى المشهد السودانى وإن حدث ذلك يعتبر اختراقا مهما فى الساحة السياسية وسوف تفتح دروب أخرى لتحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة التى تاخرت كثيراً بسبب خلافات شريكي الحكم وماتلاها من قرارات من قبل المكون العسكرى فى الخامس والعشرين من أكتوبر الماضى لكن هذه المرة لن تكون قوى الحكم الأولى وحدها فى السلطة لأنّ الفترة الماضية شهدت تطورات جديدة فى الساحة السياسية المتمثلة فى وعى الشارع السودانى بلجان مقاومته وأجسامه الأخرى ونتج عن ذلك خلق وإصدار ميثاق وأنظمه سياسية واجتماعية جديدة بعيداً عن قوى الأحزاب التقليدية التى انكشفت عورتها السياسية الانتهازية التى توظف جثمامين شهداء الثورة فى سباق النزاع السياسي والكسب السلطوى فأغلب قادة تلك الأحزاب لم يكن همها استرداد حق الشهداء ولا حال البلد الكارثي والوضع المزرى للشعب وإنما تلك الكيانات لديها خطأ فى منظورها السياسي الذى يعتمد كلياً على أشلاء ودماء الشهداء وبناء على ذلك فان هذه الأحزاب ليست لديها مستقبل سياسى كجسم واحد فى هذا البلد وسوف تتقسم وتتفرق أكثر إذا استقرت الأوضاع واتجه الجميع نحو البناء والتعمير لأن وقتها لا يوجد شهيد يسقط ليتم المتاجرة بدمه واذا استمرت هذه الحرية والتغيير بجسمها وفكرها السياسي الحالى سوف نشهد استبداداً سياسياً جديداً ظهرت ملامحه فى الفصل الأول من حكمهم وقد لا يختلف كثيرآ عن فترة الإنقاذ الديكتاتورية العسكرية الممزوجة بالتطرف والهوس الدينى الذى رمى البلاد في مواقع الهلاك وان الاستبداد السياسي والدكتاتورية العسكرية كلاهما وجهان لعملة واحدة فلا يمكننا أن نقلب نفس العملة للحصول على نتائج ترضي تطلعات الشعب السودانى وتحقيق أهدافه ثورته المجيدة .
واذا نظرنا للمكون العسكرى نجد انه خطى خطوة جريئة بإعلانه الانسحاب من المشهد السياسي لكن التجارب والتاريخ يقول عكس ذلك الّا حالة الفريق ابراهيم عبود .
فاذا كانت السياسة فن الممكن فعلى القوى المدنية الاتفاق والتقدم خطوات أخرى لوضع العسكر أمام الأمر الواقع والسير فى طريق التسوية الجديدة وبعدها التقاط القفاز وتنفيذ التحول الديمقراطى المنشود لكننا نعلم أن هذه التسوية تصطدم بجدار اتفاقية سلام جوبا وتمسك الأطراف الفاعلة ببنودها ونحن جميعاً طالعنا تصريحات منى أركو مناوى والهادى إدريس ومالك عقار فنحن كشعب نقول لهم إن كنتم تريدون مصلحة الوطن فعليكم بالتنازل قليلاً والقبول بمراجعة اتفاقية جوبا للسلام وعدم التمسك بكل تفاصيلها لأنها ليس قرأناً من الوحى خاصة بنود الحكم والسلطة مع الاحتفاظ وعدم المساس بحقوق اللاجئين والنازحين وان حدث ذلك ربحت البلاد ولن تخسر قوى الكفاح المسلح شيئاً لأن الاتفاقية الموقعة لم تحقق السلام المنشود بالإقليم وكل بنودها متعثرة بما فيها الترتيبات الأمنية