“المنظمة الإفريقية الأوروبية” ترحّب بالعقوبات الأمريكية على الجيش السوداني لاستخدامه أسلحة كيميائية”
المنظمة الإفريقية الأوروبية للعمل الإنساني والتنمية
بيان ترحيبي بالقرار الأمريكي عن استخدام السودان للأسلحة الكيميائية
الجمعة، 23 مايو 2025
ترحب المنظمة الإفريقية الأوروبية للعمل الإنساني والتنمية بالقرار الصادر عن الحكومة الأمريكية بتاريخ 22 مايو 2025، والقاضي بفرض تدابير صارمة على حكومة الأمر الواقع في بورسودان على خلفية استخدامها للأسلحة الكيميائية، وفقًا لقانون الرقابة على الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على الحرب بها لعام 1991.
وقد جاء هذا القرار بناءً على تحديد رسمي صادر في 24 أبريل 2025، أُحيل إلى الكونغرس الأمريكي مرفقًا بتقرير إضافي يؤكد عدم امتثال حكومة السودان لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، التي تُعد طرفًا موقعًا عليها. وتشمل التدابير العقابية المنتظرة تقييد الصادرات الأمريكية إلى السودان، وحرمانه من الوصول إلى خطوط الائتمان الحكومية الأمريكية، على أن تدخل العقوبات حيّز التنفيذ فور نشرها في السجل الفيدرالي المتوقع في السادس من يونيو 2025.
إننا نثمّن هذا الموقف الواضح من الولايات المتحدة، والذي يُعد خطوة في الاتجاه الصحيح نحو محاسبة كل من يتورط في استخدام الأسلحة المحرّمة دوليًا ضد المدنيين، لا سيما في ظل تفشي الإفلات من العقاب في السودان.
ونود أن نُذكّر المجتمع الدولي بأن الجيش السوداني قد لجأ إلى استخدام الأسلحة الكيميائية عدة مرات منذ اندلاع النزاع في دارفور عام 2003. وكانت منظمة العفو الدولية قد وثّقت بشكل مفصل في تقريرها الصادر في سبتمبر 2016 استخدام القوات الحكومية لأسلحة كيميائية في منطقة جبل مرة، ما أسفر عن مئات القتلى والجرحى، معظمهم من المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال.
كما أننا، في المنظمة، نوّهنا مرارًا خلال الحرب الحالية، التي اندلعت في 15 أبريل 2023، إلى تورط الجيش السوداني في استخدام السلاح الكيميائي مجددًا، ومن بين أبرز الحوادث الموثقة لدينا:
- حادثة وفاة المئات في منطقة الهلالية بولاية الجزيرة نتيجة قصف يُرجّح استخدام مواد سامة فيه.
- حادثة قرية طُرّه في شمال دارفور، التي شهدت حالات اختناق شديدة وأعراض تشير إلى استخدام مواد كيماوية.
إن تكرار هذه الجرائم البشعة يعكس طبيعة النظام العسكري الذي يفتقر إلى الحد الأدنى من المعايير الأخلاقية والإنسانية، ويجعل من مساءلة المسؤولين عنها، على المستوى المحلي والدولي، واجبًا أخلاقيًا لا يقبل التسويف.
إننا في المنظمة الإفريقية الأوروبية للعمل الإنساني والتنمية:
- نؤكد دعمنا الكامل لأي تحركات دولية تُسهم في وقف هذه الجرائم ومنع تكرارها.
- نطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة تحت مظلة الأمم المتحدة، للتحقيق في جميع حالات استخدام الأسلحة الكيميائية في السودان منذ عام 2003 وحتى اليوم.
- نحث المجتمع الدولي، وخاصة الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، على فرض ضغوط حقيقية تضمن التزام السودان الكامل بالاتفاقية، وتجريم كل من يثبت تورطه في تصنيع أو استخدام أو التستر على هذه الأسلحة.
إن استمرار صمت المجتمع الدولي يُعد بمثابة تواطؤ غير مباشر، ويشجع على مزيد من الانتهاكات ضد المدنيين الأبرياء.
وسنظل نعمل، بكل الوسائل القانونية والدبلوماسية، من أجل ضمان العدالة للضحايا، وبناء سودان جديد خالٍ من السلاح، ومن العنف، ومن الإفلات من العقاب.
اللتواصل: مع
المنظمة الافريقية الاوروبية للعمل الٳنساني والتنمية
البريد الٳكتروني: Email: [email protected]
وتساب:+33753936781