ما يسمي بالجيش السوداني صُنع في مصر و يُدار من القاهرة و يعمل لحماية المصالح المصرية الجيش السوداني مجرد أداة طيعة لمصر

اية حبريل

عندما رأي الشعب السوداني قائد جيشه يحيي الرئيس المصري كما يحي الجندي قائده سقط اخر قناع لهذا الجيش لم يعد ممكناً لأحد ان يصدق ان هذا الجيش وطني عندما رأي الشعب السوداني هذا الجيش و هو ينسق و يخطط مع مصر دولة جارة محتلة لاراضي السودان ينسق و يخطط معها لضرب و قتل السودانين الكادحين (جنقو الدهب) بالطيران و المسيرات ثم الانفتاح علي الاراضي بالمشاة و المدرعات للإحتلال هنا لا عاقل يصدق ان هذا الجيش وطني او أنه يدافع عن السيادة السودانية او الدم السوداني الشعب السوداني فهم أخيراً لماذا يتصرف الجيش بهذه الطريقة التي يتصرف بها فهم لماذا كل القرارات المصيرية كانت تُتخذ بما يرضي القاهرة و ما يُرضي السيسي من فض الاعتصام الي الانقلاب علي الحكومة المدنية الي إشعال الحرب المدمرة.فهم لماذا ظل الجيش علي مر تاريخه عقبة أمام اي مشروع وطني حقيقي او اي علاقات مستقلة مع دول أخري ما حدث للسودانين في شمال الوادي من الجيش المصري فضح اولاً مصر كقوة إستعمارية لم تتخلي يوماً عن أحلام الهيمنة و فضح الجيش السوداني كأداة للنفوذ المصري و فضحت كل المنظومة و فُضح كذلك الوهم الكبير الذي عاشه بعض السودانين لعقود بأن لديهم جيشا وطنيا بعد هذه الواقعة المذلة و المجزرة البشعة من الطائرات المصرية بحق السودانين الكادحين داخل السودان لم يعد ممكناً للجيش السوداني أن يدعي الإستقلالية او الوطنية او حتي التحدث عن السيادة او الكرامة لا نسأل من هو القائد الحقيقي للجيش السوداني لان هذا السؤال أجاب عليه كامل إدريس رئيس وزراء سلطة بورسودان حين قال في ذلة لسان عبدالفتاح السيسي رئيس مجلس السيادة السوداني (و الفيديو معروف و متاح لمن أراد البحث عنه)و لا نسأل لمن يدين هذا الجيش بالولاء فعلياً لان هذا السؤال أجابت عليه صورة البرهان و هو يحيئ الرئيس المصري تلك الصورة التي أصبحت رمزاً للتبعية و العار تلك التحية المذلة كانت أصدق من ألاف الخطابات و التقارير كانت لحظة الحقيقة العارية التي لا يمكن إنكارها أو تأويلها تلك الصورة المهينة كانت اصدق تعبير عن حقيقة هذا الجيش مجرد أداة طيعة لمصر تحرس المصالح المصرية و يعمل علي حمايتها و هي جارة محتلة لاراضي السودان و تنتهك السيادة السودانية و تقتل السودانيين. بينما يدفع السودانيون ثمن الحرب من دمائهم وأرزاقهم ومستقبل أبنائهم، تكشف وثيقة مسربة قادمة جانبًا آخر من المشهد الخفي الذي ظل يُدار بعيدًا عن أعين المواطنين.

خطاب صادر من تنظيم الحركة الإسلامية الإرهـــ..ــابي لا يتحدث عن وقف الحرب، ولا عن إنقاذ الاقتصاد المنهار، ولا عن ملايين النازحين والجوعى، بل ينشغل بشيء واحد فقط: المطالبة بزيادة أجور ومخصصات كوادره المقاتلة وتعجيل صرف مستحقاتها المالية.

الوثيقة تكشف حالة ابتزاز واضحة بإعلان تململ وسط عناصر الكتائب المرتبطة بالحركة الإسلامية بسبب تأخر الأموال، إلى درجة رفع مذكرة مباشرة إلى القائد العام للجيش ووزيري المالية والدفاع بسلطة بورتسودان غير الشرعية للمطالبة بحل الأزمة فورًا.

السؤال الذي يفرض نفسه: إذا كانت هذه التشكيلات تقاتل دفاعًا عن الوطن كما تروّج الدعاية الرسمية، فلماذا تظهر الوثائق أنها تفاوض الدولة على الرواتب والحوافز والمستحقات؟ ولماذا يصبح تأخر الدفع سببًا للاحتجاج والضغط؟

الأخطر أن الخطاب يقدّم دليلاً إضافيًا على وجود بنية تنظيمية موازية تعمل داخل مؤسسات الدولة، وتتعامل مع الحرب باعتبارها ملفًا إداريًا وماليًا يخضع للحوافز والأجور والترقيات، بينما يُطلب من المواطنين الصبر على الجوع وانقطاع الكهرباء وانهيار الخدمات.

هذه ليست لغة متطوعين، ولا لغة مقاومة شعبية مستقلة، بل لغة تنظيم سياسي يطالب بعائدات حربه ومستحقات جنوده.

كل يوم يمرّ تتكشف وثائق جديدة تؤكد أن الحرب لم تكن مجرد مواجهة عسكرية، بل مشروع سلطة تديره شبكات مصالح معقدة، تتصارع أحيانًا على النفوذ، وأحيانًا على المال، وأحيانًا على نصيبها من الدولة نفسها.

في سلسلة “دولة الظل” مع المزيد من الوثائق التي تكشف كيف تحولت مؤسسات الدولة إلى منصة لخدمة أجندة تنظيمية ضيقة، بينما يُترك الشعب السوداني وحيدًا لدفع الفاتورة كاملة. كلنا سمعنا باللغط في الوسائط حول موضوع اجازة قانون سلام السودان في مجلس الشيوخ الامريكي وتوصيفه وتأثيره على الوضع في البلاد. قمت بسؤال اداة الذكاء الاصطناعي جيمناي عن هذا القانون ومدى تأثيره على السلطة في السودان . فكان هذا رده:

قبل إجازة هذا القانون، كان التعامل الأمريكي مع حكومة الأمر الواقع في السودان يخضع لسياسات مرنة وإجراءات تنفيذية وقرارات من رئيس الولايات المتحدة أو وزارة الخارجية (Executive Orders)، وهي قرارات يمكن تعديلها أو التغاضي عنها بسهولة وفقاً للمصالح السياسية المؤقتة.
أما **بعد إجازة القانون وتحوله إلى تشريع ملزم**، فقد حدث تحول جوهري في طبيعة الضغوط القيود المفروضة على حكومة الأمر الواقع. إليك أبرز التغييرات القانونية والسياسية التي طرأت:
### 1. تحويل العقوبات من “سياسية مؤقتة” إلى “قانونية ملزمة”
* **قبل الإجازة:** كانت العقوبات تفرض بقرارات رئاسية، وكان بإمكان الإدارة الأمريكية رفعها أو تجميدها لفتح باب التفاوض مع السلطة القائمة كنوع من “الجزرة” السياسية.
* **بعد الإجازة:** أصبحت العقوبات (سواء على الأشخاص أو المؤسسات أو الصادرات) **نصاً قانونياً ثابتاً**. لا تملك الإدارة الأمريكية الآن الحق في رفع هذه العقوبات أو تطبيع العلاقات الاقتصادية إلا إذا قدمت تقارير رسمية ومثبتة لمجلس الشيوخ تفيد بأن حكومة الأمر الواقع قد استوفت الشروط تماماً (مثل وقف الفظائع، وتسهيل الإغاثة).
### 2. مأسسة شروط الشرعية والاعتراف
* **قبل الإجازة:** كان يمكن لواشنطن التعامل مع قادة الأمر الواقع كـ “سلطة حاكمة” في المحافل الدولية وضخ بعض المساعدات عبر قنوات حكومية لضمان استمرار الدولة.
* **بعد الإجازة:** القانون **جرّد الإدارة الأمريكية من مرونة الاعتراف**. أصبح هناك حظر قانوني صريح يمنع دعم أي سلطة لا تلتزم بالتحول المدني ووقف الانتهاكات. هذا يعني قطع أي أمل لحكومة الأمر الواقع في الحصول على شرعية دولية ديبلوماسية أو تمثيل رسمي كامل ومستقر.
### 3. الإغلاق التام لملف القروض وإعفاء الديون (العزلة المالية)
* **قبل الإجازة:** كان هناك هامش للمناورة ومطالبات دولية بإعفاء ديون السودان (ضمن مبادرة الهيبك HIPC) أو الحصول على قروض طارئة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
* **بعد الإجازة:** ألزم القانون المندوبين الأمريكيين في كافة المؤسسات المالية الدولية (البنك الدولي، صندوق النقد، بنك التنمية الأفريقي) بـ **التصويت الإجباري بالرفض** ضد أي قروض، أو منح، أو برامج لإعفاء الديون لصالح السودان ما لم تسقط سلطة الأمر الواقع أو تنفذ الشروط. هذا خنق الموارد المالية الخارجية للحكومة تماماً.
### 4. فرض “آلية رقابة وتقييم” دورية صارمة
* **قبل الإجازة:** كان تقييم الوضع في السودان متروكاً للتقارير الدبلوماسية العامة التي قد تتغاضى عن بعض الانتهاكات لتمرير تسوية سياسية.
* **بعد الإجازة:** فرض القانون على وزارة الخارجية والأجهزة الاستخباراتية الأمريكية تقديم **تقارير دورية ومكتوبة** (كل بضعة أشهر) إلى الكونغرس للإجابة على سؤال محدد: *”هل ما زالت القوات المسلحة أو المؤسسات التابعة للحكومة ترتكب فظائع؟”*. هذا التقييم الدوري جعل تصرفات حكومة الأمر الواقع تحت المجهر القانوني الدائم، وحرم واشنطن من القدرة على “غض الطرف” عن أي تجاوزات.
### 5. تجميد أموال وملاحقة شبكات الشركات التابعة للسلطة
* القانون أعطى غطاءً قانونياً أوسع لملاحقة الشركات والمؤسسات التجارية والاستثمارية (سواء التابعة للجيش، أو المنظومات الأمنية، أو واجهاتها في الخارج) التي تغذي ميزانية حكومة الأمر الواقع. أصبح استهداف هذه الشبكات واجباً قانونياً على الخزانة الأمريكية وليس مجرد خيار سياسي.
**باختصار:** التغيير الأكبر هو أن “قواعد اللعبة” تغيرت؛ حيث انتقل ملف السودان من أروقة الدبلوماسية المرنة والمناورات السياسية، إلى **قالب قانوني جامد ومحكم** يخنق حكومة الأمر الواقع مالياً وسياسياً، ويرهن أي انفراجة لها بتقديم تنازلات حقيقية ومثبتة على الأرض.
والله انا شايف بعد كده اهل الحكمة يشوفوا لينا دبارة في الشغلة الكل ما ليها زايدة تعقيد دي.
اللهم ارفع عنا البلاء ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا.