“مقاومة الصالحة” تدين انتهاكات الجيش وتطالب بمحاسبة المتورطين
تدين لجان مقاومة صالحة المركزية بشدة الانتهاكات التي ارتكبها الجيش السوداني في المنطقة، والتي شملت تصفيات جسدية ونهبًا لممتلكات المواطنين.
وتؤكد أن هذه الأفعال تمثل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي الإنساني وتتناقض مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وتطالب بفتح تحقيق عاجل وشفاف لمحاسبة جميع المسؤولين عنها دون استثناء.
وتنشر (اسكاي سودان) نص بيان لجان مقاومة الصالحة المركزية:
بيان استنكار وإدانة
تستنكر وتدين لجان مقاومة صالحة المركزية بشدة التصفيات التي قام بها الجيش السوداني في المنطقة، والتي تُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ومبادئ الشريعة الإسلامية. كما تدين استمرار عمليات سرقة منازل المواطنين من قِبل أفراد في الجيش، ويُطلق عليهم من قبل قادتهم اسم “النمل الأسود”، حيث يقومون بنهب ممتلكات السكان في كل منطقة يسيطر عليها الجيش.
نؤكد في لجان مقاومة صالحة المركزية أن هذه الأفعال غير مقبولة وتتنافى مع القيم والأخلاق الإنسانية، ونطالب الجهات المعنية باتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها دون تأخير.
ونشدد على أن هذه الأفعال تُخالف ما ورد في القانون الدولي الإنساني، لا سيما:
المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع، التي تحظر إيذاء الحياة والسلامة البدنية للأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية.
المادة 13 من اتفاقية جنيف الثالثة، التي تنص على ضرورة معاملة أسرى الحرب بإنسانية ومن دون أي شكل من أشكال التمييز.
المادة 23 من الاتفاقية ذاتها، التي تحظر كافة أشكال الإيذاء أو المعاملة غير الإنسانية تجاه الأسرى.
كما نؤكد أن هذه الأفعال تتنافى مع مبادئ الشريعة الإسلامية، التي تحرم قتل الأسرى وتحث على معاملتهم بالحسنى والرحمة.
نود أيضًا الإشارة إلى أن هناك أفرادًا كانوا ضمن صفوف قوات الدعم السريع، وقد تم تجاهل ماضيهم بعد دخول الجيش إلى المنطقة بسبب علاقاتهم مع بعض القادة العسكريين، رغم تورطهم في انتهاكات ضد المواطنين أثناء فترة وجود المليشيا. وهذا يثير تساؤلات حول معايير العدالة والمساءلة، ويؤدي إلى شعور بعدم المساواة أمام القانون.
نطالب بتحقيق شفاف ومحايد في حالات التصفيات والانتهاكات، والتأكيد على مبدأ العدالة دون اللجوء إلى الانتقام أو التصفية خارج إطار القانون. كما نرفض جميع أشكال العنف والانتهاكات، سواء ارتُكبت من قبل الجيش أو من قبل المليشيات.
ختامًا، نطالب بحماية المواطنين وممتلكاتهم، وضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات مستقبلاً، مع محاسبة جميع المتورطين فيها بغض النظر عن انتماءاتهم أو مواقعهم.
لجان مقاومة صالحة المركزية
1.6. 2025