ادانات واسعة لجرائم إبادة عنصرية ارتكبها الجيش وميلشياته في الجزيرة ..

تقرير: (سكاي سودان)
نددت منظمات حقوقية وناشطون، بارتكاب الجيش والمليشيات التابعة له سلسلة من الانتهاكات الخطيرة التي ترقى إلى جرائم إبادة وتطهير عرقي ممنهج ضد مكونات مجتمعية في ولاية الجزيرة بعد أربعة أيام من دخول القوات المسلحة إلى مدينة ودمدني وبعض القرى المجاورة لها، واستنكرت قطاعات سياسية ومجتمعية جرائم القتل الوحشية والتنكيل بالضحايا من مواطني (الكنابي) بولاية الجزيرة، وأسفرت الحملات الانتقامية عن تصفية وإعدام المئات، بجانب عمليات الاحتجاز القسري والتعذيب والاعتداء على النساء.
وتواصلت جرائم التطهير العرقي والقتل على أساس الهوية واللون، لليوم الرابع على التوالي منذ دخول قوات جيش الحركة الإسلامية الإرهابية إلى مدينة ودمدني وبعض المناطق خاصة (الكنابي) بولاية الجزيرة،

جرائم تستدعي العقوبات الدولية
قال بيان للناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع، إن توثيق جنود من القوات المسلحة السودانية والمليشيات التابعة لها من كتائب الحركة الإسلامية ومرتزقة الحركات المسلحة ومليشيا درع السودان، للجرائم التي اقترفوها بحق المدنيين من إعدامات وتنكيل بأساليب بشعة، شملت إطلاق النار والذبح وإلقاء الضحايا في مياه النيل من أعلى الجسور في المنطقة، يُشكل أدلة مكتملة الأركان لإدانة سلوك هذه الجماعات المتطرفة.
واعتبر البيان أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، تُشكل مخالفة صريحة لكل القوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وقواعد الحروب، بما يستدعي العقوبات الواجبة التطبيق بحق مرتكبي الإبادة الجماعية، وفقاً لأحكام المادة 77 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
إن عمليات التطهير العرقي المرتكبة من قبل عناصر الجيش وميلشياته، تماثل جرائم الإبادة الجماعية التاريخية في العالم، كما تتعدى في وحشيتها جرائم الإبادة السابقة التي ارتكبها نظام المؤتمر الوطني الإرهابي في كل السودان.

تحذير من عواقب كارثية
واكدت قوات الدعم السريع، أن القانون الدولي الإنساني يحمي المدنيين بشكل مبدئي في الحروب، لكن النتائج تأتي كارثية عند تجاهل الاتفاقيات الدولية أو تقاعس الجهات المعنية عن القيام بدورها في تأمين الحماية، وأحيانا بفعل التواطؤ، ما يفتح الباب لمزيد من الانتهاكات بالقتل والتدمير والتجويع والنزوح والتهجير القسري.

ودعا بيان الدعم السريع، جميع المنظمات الدولية إلى الاطلاع بواجبها تجاه هذه الفظائع كما ندعو أجهزة الإعلام الحرة إلى تسليط الضوء على عمليات الإبادة التي يتعرض لها المدنيون.
وذكر أن استراتيجية جيش الحركة الإسلامية ومليشياتها تهدف لتفريغ بعض المناطق من سكانها عبر التهجير القسري الذي يتخذ أبعاداً إثنية وفق خطة ممنهجة تمثلها جرائم التطهير العرقي الجارية حالياً باستخدام وسائل الضغط والترهيب والاضطهاد.
وتوعدت قوات الدعم السريع بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي، أمام تمدد هذه الجرائم الخطيرة بحق المكونات السودانية، وستمضي بكل الوسائل المشروعة في الدفاع عن حقوق الشعوب المضطهدة في السودان، بمثلما تصدت لمخططات وأد ثورة الشعب وتعويق الانتقال الديمقراطي، وستمضي -بحسب البيان- حتى تحرير كامل الوطن وإنهاء سلطة الاستبداد والقصاص من القتلة.

إغراق السودان في دوامة من الدماء..
من جهته قال نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني والقيادي في تنسيقية (تقدم)، خالد عمر يوسف، بأن دخول القوات المسلحة إلى ولاية الجزيرة أدى إلى ما وصفه بـ”المحظور”، مشيراً إلى حملة انتقامية استهدفت المدنيين، أبرزها حادثة “كمبو طيبة” التي راح ضحيتها العديد من الأبرياء.
وأضاف في تدوينة على منصة (إكس) أن فيديوهات انتشرت تُظهر استهداف المدنيين بتعبيرات عنصرية، بينها مقطع يُسمع فيه قول “كلكم دعامة ده شكل مواطنين”، مما يعكس خطاب كراهية متزايداً.
وأشار يوسف إلى أن للحركة الإسلامية ومنظومتها الأمنية تاريخاً طويلاً من الجرائم والانتهاكات، بدءاً من تقسيم السودان بإضفاء طابع جهادي على الحرب في الجنوب، مروراً بالإبادة الجماعية في دارفور التي أدين بسببها رأس النظام السابق أمام المحكمة الجنائية الدولية، وصولاً إلى تغذية الحرب الحالية بخطابات الكراهية والعنصرية.

دعوات منظمة تحرض على الانتقام..
وأوضح يوسف أن الحملة في الجزيرة لم تكن مفاجئة، فقد سبقتها دعوات منظمة من وسائل الإعلام الموالية للنظام تحرض على الانتقام ممن يُطلق عليهم “المتعاونين”، وهو تعبير فضفاض يتسع لتصنيفات سياسية وجهوية وعرقية.

ولفت إلى وقوع حوادث مشابهة في مناطق أخرى مثل الحلفايا وولاية سنار، حيث ارتُكبت انتهاكات وجرائم ضد المدنيين.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني أن استمرار هذه الممارسات سيغرق السودان في موجة من العنف والدمار، مشدداً على أن التجارب التاريخية أثبتت أن السلاح لا يجلب سوى الخراب، وأنه لا يمكن لأي جهة فرض مشروعها بالقهر والعنف.
ودعا إلى وقف هذا الإجرام فوراً والتوجه نحو توافق على عقد اجتماعي منصف لجميع السودانيين، محذراً من أن مشروع الحركة الإسلامية لن يؤدي إلا إلى مزيد من الدماء والتمزيق. كما أكد على أن المقاومة ستستمر رغم التهديدات، وأن السودان لن يكون ملكاً لمن وصفهم بـ “المجرمين”، داعياً إلى تحكيم العقل والعمل من أجل وطن يسع جميع أبنائه.

دعوة لإعلان الحركة الإسلامية تنظيماً ارهابياً
دعا رئيس الحركة الشعبية التيار الثوري الديمقراطي ياسر عرمان، إلى إعلان الحركة الاسلامية السودانية وتنظيماتها وقياداتها التي تقود الحرب الحالية في البلاد كتنظيم ارهابي، يحاسب على كل جرائمة منذ 30 يونيو 1989.رحلات السودان

وقال عرمان في تصريح على صفحته بموقع (فيسبوك)، إن ما يحدث في ولاية الجزيرة الآن من قبل مجموعات العمل الخاص، والحركة الإسلامية، والمؤتمر الوطني والمتنفذين منهم في داخل القوات النظامية واجهزة امنهم تعد جرائم حرب واسعة وإرهاب ممنهج ومقصود لتصفية أي شكل من أشكال المقاومة السياسية أو الاجتماعية.
وأضاف عرمان بقوله: ” أن هذه مجموعة غشيمة تظن أنها سوف تصفي ثورة ديسمبر، وستخضع السودانيين لملك عضوض تتربع على عرشة الحركة الإسلامية السودانية”، معتبرا أن ما حدث في الجزيرة امتداد لما حدث في جنوب السودان، جبال النوبة، النيل الأزرق، دارفور، وبيوت الأشباح والتصفيات التي شملت كامل المجتمع.
وأشار الى ان ما تم من نبش لقبور الرموز الدينية، وجز الرؤوس واغتيال اعضاء لجان الطوارئ والحملة الواسعة في الجزيرة ومن قبلها ولاية سنار وكافة أرجاء السودان؛ وما توفر من أدلة موثقة تضع على عاتق الجميع في الداخل والخارج القيام بحملة إقليمية وعالمية تعمل على اعلان الحركة الاسلامية وتنظيماتها وقياداتها التي تقود الحرب كتنظيم ارهابي. وتابع: “علينا ان نتوحد وان لا نتفرق في مواجهتهم، فوحدة المجتمع السوداني وقواه المدنية والسياسية والاجتماعية الحيّة هي طريقنا نحو المستقبل.

الجيش يعترف ويعِد بالمحاسبة
في السياق أقرت القوات المسلحة بحدوث ما أسمته تجاوزات فردية التي جرت ببعض المناطق بولاية الجزيرة عقب تطهير مدينة ود مدني، وقالت في تعميم صحفي أنها ستحاسب كل المتورطين في الجرائم التي شهدتهاالكنابي وقرى الولاية طبقاً للقانون.