المنظمة الإفريقية الأوروبية تدين الهجوم العسكري على منطقة الزرق وتطالب بالتحقيق الدولي
عبرت المنظمة الإفريقية الأوروبية للعمل الإنساني والتنمية عن بالغ إدانتها واستنكارها للهجوم العسكري الوحشي الذي استهدف منطقة الزُرُق، شمال دارفور، مساء السبت 21 ديسمبر 2024. الهجوم، الذي شنته قوات مشتركة داعمة للجيش السوداني، يشمل عناصر من حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، وحركة العدل والمساواة بقيادة د. جبريل إبراهيم، بالإضافة إلى مجموعات أخرى، من بينها مجموعة يقودها عبدالله بنده، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية على خلفية جرائم حرب ارتكبها في دارفور.
وكشفت المنظمة في بيان لها، تفاصيل الهجوم وانتهاكاته، وأكدت أنه بحسب شهود عيان، استهدف هذا الهجوم المدنيين العزل في منطقة الزُرُق وباديتها، حيث تم استهدافهم بشكل انتقائي، وحُرقت مساكنهم، ودُمرت مراكز الخدمات، ونُهبت ممتلكاتهم وماشيتهم. كما تخلل الهجوم عمليات قتل بشعة وجرائم تمثيل بالجثث. وقد بلغ عدد الضحايا 35 قتيلًا، من بينهم خمس أسر قضت بالكامل، بما في ذلك النساء والأطفال.
وذكرت أنه سبق أن تعرضت المنطقة لغارة جوية استهدفت الرعاة من قبيلة الرزيقات، وأودت بحياة أسر كاملة، بما في ذلك أطفال، مما يعكس نهجًا ممنهجًا لانتهاك حقوق المدنيين الأبرياء.
وأكدت المنظمة أن هذه الأعمال تمثل خطرًا جسيمًا، خاصة في ظل تحول الصراع إلى طابع قبلي. وهذا النهج يذكرنا بالمآسي التي وقعت في مدينة الجنينة، حيث دفعت المخابرات العسكرية المدنيين إلى مواجهة بعضهم البعض عبر تسليحهم تحت ذريعة ما يسمى بـ”الاستنفار”. بدأت هذه السياسة في ولاية غرب دارفور، وها هي الآن تتكرر في مناطق أخرى تحت أجندات خفية تهدف إلى توجيه الموقعين على اتفاقية جوبا ليصبحوا مقاتلين بالوكالة.
وقالت إنها ترى أن هذه الحرب تُقاد بأيدي الحركة الإسلامية بهدف العودة إلى الحكم من جديد، عبر استغلال الصراعات القبلية والجهوية والتضليل الإعلامي واسع النطاق. هذه الاستراتيجية خلقت بيئة مضللة للمراقبين الدوليين والإقليميين، الذين غالبًا ما يقعون في فخ المعلومات المجتزأة أو المضللة دون التحقق من مصادرها الأصلية.
وطالبت المنظمة بوقف فوري للهجمات على المدنيين، وكما دعت إلى وقف جميع أشكال العنف ضد المدنيين، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة.
وشددت على ضرورة إجراء تحقيق دولي شفاف ومستقل لتحديد المسؤولين عن هذه الجرائم وضمان محاكمتهم أمام الهيئات الدولية. ووقف استغلال الصراعات القبلية. وكما شددت ايضاً على أهمية وقف استغلال الصراعات القبلية كوسيلة لتحقيق أهداف سياسية، والعمل على بناء سلام مستدام في السودان.
وحثت المنظمة الإفريقية الأوروبية للعمل الإنساني والتنمية الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي، والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور، وضمان حماية المدنيين وعودة السلام إلى المناطق المتضررة.