خبراء ينتقدون تشكيل نيابة ومحكمة لمباشرة استبدال العملة

شكل قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، الأربعاء، نيابة ومحكمة للتحقيق في مصادر الأموال عند استبدال الفئة الجديدة.
وانتقد خبراء اقتصاديون الخطوة وعدوها مخالفة صريحة لقوانين الاجراءات المالية، وشككوا في طبيعة التدخل النيابي باعتباره يمثل انتهاك لحقوق عملاء البنوك والمتعاملين، وتهدف إلى وضع يد الدولة على أموال المودعين لدى المصارف والبنوك التجارية والتحكم فيها لأعراض سياسية.
وأعلن البنك المركزي في 9 نوفمبر الجاري، طرح عملة نقدية جديدة لفئة الألف جنيه، داعيًا إلى إيداع نظيرتها من الفئة السائرة والخمسائة جنيه في حسابات الأشخاص في البنوك دون السماح بالاستبدال، على أن يوقف التعامل بالطبعات الحالية لاحقًا.

وقال مجلس السيادة، في بيان (الأربعاء) إن البرهان قرر “إنشاء نيابة خاصة ومحكمة خاصة، للنظر في قضايا استبدال العملة خاصة فيما يتعلق بأعمال التحقيق في مصادر الأموال على أن تراعي السرعة في إصدار الأحكام على من تثبت إدانته”.

وأشار إلى أن البرهان شكل لجنة عليا يرأسها عضو مجلس السيادة إبراهيم جابر لمتابعة إجراءات استبدال فتئي الألف جنيه والخمسمائة جنيه.

وتضم اللجنة في عضويتها وزيرا المالية والإعلام ومحافظ البنك المركزي والنائب العام ومدراء جهاز المخابرات العامة والاستخبارات العسكرية والشرطة وحاكم إقليم دارفور ومسجل عام الشركات.

وذكر مجلس السيادة إن صلاحيات اللجنة تتمثل في الترتيبات الفنية والأمنية واللوجستية لعملية الاستبدال، بما في ذلك تحديد بداية وفترة الاستبدال.

وقال إن عملية استبدال العملة ستجري في ولايات البحر الأحمر وكسلا والقضارف ونهر النيل والشمالية والنيل الأبيض والنيل الأزرق .

و كان الدعم السريع قد انتقد قرار استبدال فئة الألف جنيه وقال إنه لن يسمح بتداولها في مناطق سيطرته، وهي مناطق تعطل فيها عمل المصارف بعد أن نهبها عناصر الدعم السريع.

وفي السياق، شكل والي الولاية الشمالية عابدين عوض لجنة ولائية برئاسته لتنفيذ استبدال العملة، ضمت في عضويتها مدير البنك المركزي ــ فرع دنقلا ومدير عام وزارة المالية وممثلين من لجنة الأمن وديوان الضرائب والنيابة العامة والسجل التجاري وديوان المراجع العام.

وتمثلت مهام اللجنة الولائية في إعداد خطة تفصيلية لتنفيذ استبدال العملة والأشراف على تنفيذها وتأمين عملية الاستبدال والرصد والمتابعة، علاوة على إعطاء أشارات إنذار مبكر للجنة الاتحادية عن أي مشاكل تحدث أو محتملة.

وتشمل صلاحيات اللجنة تقييم أداء الاستبدال عبر التقارير والزيارات الميدانية ورصد العملات المجمعة، على أن تتحمل الولاية الشمالية المسؤولية الإدارية والمالية والفنية الخاصة بتنفيذ عملية الاستبدال بما في ذلك نقل العملة وتأمينها داخل حدود الولاية.