(حكومة حرب) مرتقبة في بورتسودان وخلافات على رئاسة الوزراء
جبريل رئيسا لحكومة تضم ميرغني إدريس، التوم هجو، اشراقة، أردول والجكومي، وسناء حمد
100 مليون دولار لقادة الحركات ومناصبهم رهينة بالموقف العملياتي
كشفت مصادر عليمة لـ(سكاي سودان) عن اكتمال الترتيبات في بورتسودان لاعلان حكومة أمر واقع جديدة بتقليص الوزارات إلى 18 بدلاً عن 26 وزارة، في اطار تقليل الصرف ومقابلة الأزمة المالية والاقتصادية التي تنحدر بشكل كارثي إلى مستوى العجز التام.
وعزت المصادر استعجال تشكيل الحكومة الجديدة وتقليص الحقائب، إلى تقليل الصرف غير المسبوق على استجلاب الأسلحة والمعدات الحربية والالتزامات لشركات وجهات أجنبية سهلت عمليات الشحن وتمرير “الطائرات المسيرة”،، علاوة على ( مقاولات) مع مرتزقة أجانب شاركوا في القتال إلى جانب الجيش فضلاً عن التزامات بملايين الدولارات لقادة الحركات المسلحة بقيادة مالك عقار وجبريل ابراهيم ومني أركو مناوي ومصطفى تمبور الذين تسلموا مقدمات نظير دخول قواتهم الحرب ضد الدعم السريع بلغت 100 مليون دولار في المرحلة الأولى.
ووفقا للمصادر، تجددت الخلافات والجدل حول عدد من الأسماء تم طرحها لشغل منصب رئيس الوزراء الذي يراهن عليه تيار الاسلاميين بقيادة علي كرتي (المتحكم في قرارات قائد الجيش)، في محاولة لخلط الأوراق السياسية مع تزايد الدعوات الدولية لاستعادة المسار الانتقالي عبر حكومة بقيادة مدنية وانهاء الدور العسكري.
وأشارت المصادر إلى جدل واسع حول تسمية من يشغل رئاسة الوزراء من بين المرشحين الذين تم الدفع بهم من قبل مجموعة كر تي التي تواجه ضغوطاً من قيادات تاريخية في الحركة الاسلامية الى حد تحميلهم مسؤولية اشعال الحرب والفشل التام في ادارتها ومطالبتهم بتقديم تنازلات تحفظ تماسك الدولة.
و بات في حكم المؤكد دمج وزارات الصناعة والتجارة والاستثمار في وزارة واحدة وعلى ذات النسق يتم دمج (الزراعة و الثروة الحيوانية )، بجانب دمج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التعليم الأساسي، وكذلك توحيد وزارة الشباب والرياضة مع وزارة الثقافة والإعلام تحت مظلة واحدة، وأيضاً تجميع وزارة الزراعة مع وزارة الثروة الحيوانية في وزارة موحدة.
وشملت التوصيات ضم وزارة النقل مع وزارة الطرق والجسور في وزارة موحدة، كما اقترحت اتحاد وزارة العمل مع وزارة التنمية الاجتماعية تحت مظلة وزارة واحدة. وأوضح المصدر الوثيق الاطلاع على إلغاء وزارة الاتصالات وتقسيم مهامها بين الجهات الدفاعية، فضلاً عن تأسيس وزارة خاصة بالبيئة.
وقالت المصادر، إن الوزارة الجديدة يطغى عليها طابع الولاء للتيار المتشدد بقيادة كرتي، لتشكل جدار الحماية الأخير وتوظيف ماتبقى من موارد للاستمرار في عمليات الاستنفار والتعبئة والتحشيد وتصعيد الخطاب الاعلامي واستخدامه كسلاح في شيطنة الاعداء والقوى السياسية، وتفعيل أداء الجهات العدلية والمحاكم ضد الخصوم السياسيين.
ويُتوقع أن يعلن قائد الجيش خلال الاسبوع قرارات باعفاء الحكومة الحالية والاعلان عن (حكومة حرب) ويتوقع استمرار قادة الحركات في مواقعهم بتقرير الأداء العسكري لقواتهم على الميدان.
ووفقاً لتسريبات اعلامية اكتملت المشاورات حول التشكيل الوزاري بتسمية دكتور جبريل ابراهيم رئيسا للوزراء برغم التحفظات الكبيرة على شخصه، بجانب اعتماد صلاح الدين آدم رصاص عضوا بمجلس السيادة عن حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي، إلى جانب التوم هجو وزيرا لديوان الحكم الاتحادي، وأحمد عثمان حمزة ( والي الخرطوم الحالي) وزيرا لشؤون مجلس الوزراء، والفريق ميرغني ادريس سليمان وزيرا للمالية، وأميرة قرناص وزيرا للخارجية، ومبارك عبدالرحمن أردول وزيراً للصناعة والاستثمار والتجارة، والفريق أول كمال عبدالمعروف الماحي وزيراً للدفاع، ومصطفى نصر الدين تمبور وزيرا للثرورة الحيوانية والزراعة، ومحمد سيد أحمد “الجاكومي”، وزيرا للشباب والرياضة، واشراقة سيد محمود وزيرا للعمل والاصلاح الاداري، واحمد الربيع وزيرا للتربية والتعليم و سناء حمد العوض وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، و اللواء شرطة (م) خليل باشا سايرين وزيراً للداخلية، وهيثم محمد ابراهيم وزيرا للصحة، ومحمد بشير ابو نمو للطاقة والمعادن.