والي شمال دارفور: البرهان فاقد للشرعية . وأنا غير مهتم لإقالتي
قلل والي ولاية شمال دارفور، نمر محمد عبد الرحمن، من قرار إقالته الصادر من قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان،وقال: ” انا غير مهتم لقرار إقالتي والبرهان نفسه فاقد للشرعية. وكان يريدني أن أحارب بجانب فلول النظام البائد “.
ورأى نمر في حوار مع (SBC)
*ان دعم القوات المشتركة لأي طرف يفاقم الوضع في البلاد*، و طالب بتشكيل لجنة تحقيق إقليمية ودولية عاجلة للنظر في انتهاكات الحرب.
واكد نمر بقوله؛” نحن جزء من الجبهة المدنية (تقدم) ولنا تمثيل في الهيئة القيادية والمكتب التنفيذي”.
نص الحوار
*والي شمال دارفور السابق نمر محمد عبد الرحمن في حوار خاص مع إس بي سي – SBC*
والي شمال دارفور السابق نمر محمد عبد الرحمن في حوار خاص مع إس بي سي
*والي شمال دارفور السابق نمر محمد عبد الرحمن في حوار
مع “إس بي سي*
*دعم القوات المشتركة لأي طرف يفاقم الوضع في البلاد*
*نطالب بتشكيل لجنة تحقيق إقليمية ودولية عاجلة للنظر في انتهاكات الحرب*
*نحن جزء من الجبهة المدنية (تقدم) ولنا تمثيل في الهيئة القيادية والمكتب التنفيذي*
ولد نمر محمد عبد الرحمن عام 1976 في محلية طويلة – قرية دبه نايرة في شمال دارفور، ودرس الابتدائية بمدرسة طويلة جنوب، والمتوسطة بمدرسة طويلة المتوسطة غرب، والثانوية بمدرسة كاس الثانوية بنين في ولاية جنوب دارفور.
التحق نمر بجامعة أم درمان الإسلامية ونال بكالوريوس كلية الاقتصاد والعلوم السياسية عام 2003. وفور تخرجه إنخرط في صفوف حركة جيش تحرير السودان مبتعثا من مكاتب الحركة في الخرطوم ضمن طلائع الخريجين الثورية المتجهة التي انضمت إلى ميادين المواجهة العسكرية ضد نظام البشير.
وتدرج نمر في المناصب حتى صار ناطقا رسميا لحركة جيش تحرير السودان من العام 2006 حتي العام 2011، ثم عمل نائبا لرئيس هيئة الأركان – إدارة بالقوات المشتركة للجبهة الثورية في عام 2012. ولاحقاً قام بتأسيس حركة جيش تحرير السودان المجلس الانتقالي وتم اختياره كأول رئيس لها. ولكن تم أسر الجنرال نمر عبد الرحمن في 23 مايو عام 2017 مع زملاء أوفياء له آخرين، حيث تم نقلهم إلى سجن الهدى بأمدرمان، وظلوا يقبعون فيه حتي سقوط النظام البائد. وقد تم تكليف الجنرال نمر ممثلا لجميع الأسرى والسجناء السياسيين المفرج عنهم بسجن الهدي، ولاحقا جاء اختياره كبيرا لمفاوضي المجلس الانتقالي في مفاوضات السلام المنعقدة بمدينة جوبا، ورشحته الحركة لتولي منصب حاكم ولاية شمال دارفور حتى أقاله قائد الجيش عبد الفتاح البرهان من منصبه كوالي لشمال دارفور، وفي هذا الحوار الخاص لموقع SBC تحدث الوالي السابق لشمال دارفور الأستاذ نمر محمد عبد الرحمن في عدد من قضايا البلاد، فإلى مضابط الحوار.
*مرحبا الأستاذ نمر وشكرا لخص SBC بهذا الحوار في هذه الظروف المفصلية التي تواجهها البلاد أولاً، كيف تنظر لتداعيات الحرب في السودان بعد دخول شهرها التاسع؟*
(-) الذين أشعلوا الحرب في السودان هم المؤتمر الوطني، وهو المسؤول الأول عن قيام الحرب في السودان، وبالفعل الحرب أثرت وأجبرت أكثر من خمسة عشر مليون سوداني إلى النزوح داخليا أو خارجيا ينتظرون الإغاثة من المنظمات الدولية وكالات الأمم المتحدة الإنسانية. في الحقيقة الحرب ضد الدولة المدنية الحديثة والتحول الديمقراطي وإقامة دولة المواطنة المتساوية (السودان الحديث، الجديد، سودان الكل،) وضد أهداف ثورة ديسمبر المجيدة، والغرض منه أيضا عودة الإسلاميين إلى حكم السودان مجددا.
*وكيف تنظر إلى الوضع في إقليم دارفور؟*
(-) الوضع متدهور للغاية في إقليم دارفور وخاصة الوضع الإنساني والأمني والاقتصادي والاجتماعي، الوضع الآن يحتاج تحرك من أبناء إقليم دارفور في الخارج والداخل لفتح منافذ إنقاذ حياة المواطنين بالمساعدات الإنسانية والتجارية عن طريق تشاد وليبيا وجنوب السودان وكذلك إفريقيا الوسطي مفروض يكون هنالك حملة إنسانية كبيرة من أبناء دارفور حول العالم من استخدام هذه المداخل لإنقاذ إنسان دارفور.
*حدثنا عن القرار الذي أصدره الفريق البرهان وقضى بإعفائكم من مهمة والي شمال دارفور؟*
(-) أنا غير مهتم بموضوع الإعفاء باعتبار البرهان نفسة فاقد الشرعية والأهلية الدستورية (ففاقد الشئ لا يعطيه)، أنا لم يعينني البرهان، تم تعيينى من قبل رئيس الورزاء، د. عبدالله حمدوك بموجب الوثيقة الدستورية واتفاقية جوبا لسلام السودان. للأسف البرهان انقلب على الوضع الدستوري المستند على ثورة ديسمبر فى 25 أكتوبر 2021، ولاحقا أدخل البلد فى حرب 15 أبريل. مع وضعية الحرب انهار الوضع الدستوري فى البلاد تمامآ. البرهان يريدني بأن ارتدي الزى الرسمى للقوات المسلحة وأذهب فى اتجاه الفلول وعناصر النظام البائد وأكون جزءً من حملة الاستنفار ومع غيرهم من الذين حاربتهم لمدى عشرين عاما، وهذا ليس من مبادئي و أهدافي ولا من مهام أي والي محترم. أنا سوف أظل جنديا ومناضلا فى خدمة شعبي فى ولاية شمال دارفور وأعمل مع أبناء السودان الساعيين لوقف الحرب التي أشعلها البرهان. ولن اعترف بقرارات من هو نفسه فاقد للشرعية.
بالنسبة لي أرى أن قراره فاقد للشرعية الدستورية تماما، والسبب واضح بالنسبة لي فهو يرى إما أن تدعم الحرب وتقف في صف الجيش بالزي العسكري و تشجع المواطنين على الاقتتال والتعبئة الشعبية في بلادنا الحبيبة كما فعل زملائي الولاة في ولايات السودان المختلفة مثل نهر النيل وكسلا والقضارف وغيرها، و لكن لم ولن نفعل ذلك والأولوية الآن في السودان ليس للإعفاءات أو التعيينات أو حل الحكومة أو تشكيل الحكومة. نعتقد بأن الأولوية القصوى الآن في السودان لوقف الحرب عبر التوقيع علي وقف إطلاق النار الدائم. ولا بد من فتح المسارات الإنسانية بغرض إيصال المساعدات للملايين من السودانيين والسودانيات داخل السودان وخارجها واستعادة مسار التحول المدني الديمقراطي.
*ما هي وضعية القوات المشتركة الان التي تم تشكيلها وفق اتفاق جوبا؟*
(-) القوات المشتركة المكونة وفقا لاتفاقية جوبا لسلام السودان هي قوات محايدة في هذا الصراع، أي غير داعمة لأي طرف من الأطراف المتحاربة والغرض منها توفير الأمن وحماية المدنيين وممتلكاتهم وتأمين القوافل الإنسانية والتجارية، وقد نجحنا في ذلك ولكن الآن توقف كل ذلك بسبب إعلان عدم الحياد من بعض الحركات بجهة حماية المدنيين.
والموقف الصحيح والمثالي والأفضل بأن تظل الحركات المسلحة في موقف الحياد ليضعوا خطة واضحة لحماية المواطنين بعيدا عن دعم أي طرف من الأطراف، ذلك لأن دعم أي طرف يفاقم الوضع ويعرض المواطنين وممتلكاتهم للخطر ويوقف حركة القوة المشتركة لحماية القوافل الإنسانية والتجارية وهذا ما حدث بالضبط بعد إعلان المؤتمر الصحفي في بورتسودان. الآن كل تحركات القوافل إلى الإقليم قد توقفت والمواطنون في أزمة حقيقية في الولاية.
*كيف تثمن تجربتكم في حكم ولاية شمال دارفور؟*
(-) في الحقيقة الوضع كان صعبه للغاية. ركزنا في المصالحات الاجتماعية والخدمات الأساسية من مياه وصحة وتعليم وقدمنا إنجازات بالقدر الممكن والمتاحة ووضعنا خطة لتطوير التعليم ومعالجة مشكلة المياه ولكن تعطلت كتير من الخدمات بسبب انقلاب 25 أكتوبر، حيث كنا نعتمد أساسا علي الخدمات المقدمة من المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة التي توقفت بسبب الانقلاب، ولكن حقيقة الولاية تفتقد للخدمات الأساسية ويعاني المواطنون من استمرار هذا الوضع.
*الانتهاكات الإنسانية للحرب في السودان طالت عددا من المدن، ومنها الخرطوم ونيالا والجنينة وبقية مدن السودان، كيف تنظر إليها؟*
(-) في الحقيقة هنالك انتهاكات كبيرة حدثت خلال الحرب. نحن نستنكر وندين بأغلظ عبارات الشجب والإدانة هذه الانتهاكات. ونطالب بتشكيل لجنة تحقيق إقليمية ودولية عاجلاً، وذلك بغرض معرفة المجرمين ومحاسبة مرتكبيها لكي لا تتكرر مثل هذه الجرائم والانتهاكات والتجاوزات والممارسات غير الإنسانية واللا أخلاقية في المستقبل.
*ماذا عن فرص الحل السلمي للاقتتال الدائر بين الجيش والدعم السريع؟*
(-) نحن نعمل بكل ما لدينا من أفكار وجهد بالتنسيق مع قوى الثورة والتغيير الحية من أجل إيقاف الحرب وإيجاد حل سلمي للمشكلة المعقدة في السودان اليوم قبل الغد. ولكن أنا لست متفائلاً بحل قريب لهذه المشكلة مادام بعض الأطراف تعمل على استمرار الحرب وتعبئة المجتمع السوداني وتجيش المواطنين لتصعيد القتال.
*الدعم السريع استولى على أربع ولايات في دارفور وكذلك ولاية الجزيرة اثناء فترة حكمك للولاية؟*
(-) هذا الموضوع واقعي، وما يهمنا فيه هو كيفية التنسيق بغرض حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية والخدمات الضرورية لهم.
*ما هو مصير اتفاقية جوبا لسلام السودان؟*
(-) الإتفاق لم يحقق نجاحا كبيرا وخاصة في خدمة النازحين واللاجئين والخدمات الأساسية للمواطنين وقضايا العدالة الإنتقالية والمفوضيات الأساسية. في الواقع الإتفاق لم يجد حظه من التنفيذ وما تم تنفيذه أقل من نسبة واحد من المئة. هنالك تحديات كبيرة في ظل هذه الحرب تهدد سريان إتفاقية جوبا. وربما ينتهي الاتفاق ويلحق من ثم بالاتفاقيات السابقة التي لم تنفذ.
نحن في حركة تحرير السودان المجلس الإنتقالي موقفنا ثابت ومبدئي من الحرب هو اتخاذ الحياد. وسوف نعمل بكل ما عندنا من طاقة لأجل وقف الحرب ودعم كل المبادرات الوطنية مثل مبادرة تنسيقية القوى المدنية تقدم التي يترأسها د. عبدالله حمدوك وغيرها من المبادرات الإقليمية مثل (الاتحاد الافريقي والإيقاد ودول الجوار السوداني) والمبادرات الدولية الأخرى بإلإضافة إلى منبر جدة لوقف إطلاق النار الدائم.
*على ذكرك لتقدم هل ستنضمون لمجهوداتها الساعية لايقاف الحرب؟*
(-) نعم..نحن ندعم ونقدر مجهود تنسقية القوى المدنية برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك وحركة جيش تحرير السودان -المجلس الإنتقالي جزء اساسي من هياكل الجبهة المدنية (تقدم) ولنا تمثيل في الهيئة القيادية، والمكتب التنفيذي.