الحرية والتغيير تكشف عن نقاشات لإنهاء العملية السياسية وتعيين رئيس وزراء
الخرطوم: اسكاي سودان نيوز
كشفت قوى الحرية والتغيير-المجلس المركزي عن نقاشات مكثفة بين المدنيين والعسكر من أجل إنهاء العملية السياسية وتعيين رئيس وزراء في أقرب فرصة ممكنة.
وأوضح الناطق الرسمي بإسم الحرية والتغيير، ورئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان-التيار الثوري الديموقراطي، ياسر عرمان في منبر منصة “سلانيوز” أن هناك ضغط على الجميع ونقاشات وتفاهمات مستمرة حول تسريع العملية السياسية وإختيار رئيس الوزراء لقيادة الحكومة الإنتقالية الجديدة، كاشفًا عن أسماء مطروحة لتولي المنصب، وأوضح عرمان أن معايير إختيار رئيس الوزراء تم التوافق عليها وتسليمها للمبعوثيين الدوليين.
وقال عرمان إن رئيس الوزراء القادم سيكون أكبر سياسي في البلاد، وأنه يتمتع بقدرات سياسية وينحاز لخيارات الشعب مضيفًا أن الإتيان بشخص لا لون له ولا رائحة هو أمر غير جيد، معتبرًا أنها لعبة يحاول الاسلاميين تمرريها، على حد قوله.
وتابع عرمان: “نحن ضد أي تشكيل حكومة تصريف أعمال أو إجراء انتخابات مبكرة وإنتاج الشمولية لن يقف معها أحد”.
ودعا عرمان إلى خلق مناخ ايجابي للدفع بعلاقات جيدة بين الجيش والدعم السريع، مشيرًا إلى أن اللقاء بين قائدي القوتين سيسهم في حل التعقيدات التي طرأت بين الطرفين خلال الفترة الماضية، وزاد بأن اللقاء بين البرهان وحميدتي جيد وأنه أحدث تغييرًأ في الاتجاه نحو الحل لصالح الحكم المدني والتحول الديموقراطي.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحرية والتغيير بأن قوات الدعم أصبحت لاعبًا استراتيجيًا وأنها تضم أكثر من مائة ألف جندي، ومشيرًا إلى أنها لم تعد قوة عسكرية فحسب، بل قوة لها مصالح سياسية واقتصادية.
ووصف عرمان الاتفاق على تشكيل لجنة أمنية مشتركة للقوات النظامية في الإجتماع الأخير بالخطوة الصحيحة، وأنها تهدف لوقف وإنهاء عملية التجنيد العسكري، متهمًا عناصر نظام المؤتمر الوطني بالإجتهاد للوقيعة بين الجيش والدعم السريع، عبر التحريض المستمر ضد الدعم السريع.
وقال عرمان إن العملية السياسية الجارية يجب أن تتطور لعملية تجديد وإصلاح كامل الدولة السودانية وتغيير مفهوم الفترة الإنتقالية والإتفاق على مشروع وطني وإطار دستوري جديد، وراهن على عدم نجاح مساعي تعطيل ومقاومة الإنتقال الديمقراطي من قبل منسوبي نظام الرئيس المعزول عمر البشير.