الحرية والتغيير: العملية السياسية متسمرة ولا يوجد اتفاق جديد

الخرطوم: اسكاي سودان نيوز

قطعت قوى الحرية والتغيير-المجلس المركزي بأن العملية السياسية متسمرة ولا رجعة فيها وأنه لا يوجد اتفاق جديد، وأكد الناطق الرسمي باسم الحرية والتغيير، جعفر حسن إن الاتفاق هو فقط الاطاري، مشيرًا إلى أن الورش مستمرة وأنهم سيعقدون الثلاثاء المقبل ورشتين، وأضاف حسن في حوار حول العملية السياسية بمركز طيبة برس، أضاف أنهم سيكملون بقية الورش في فبراير وصولًا للاتفاق النهائي المفضي لانهاء الانقلاب وتشكيل حكومة مدنية.

وأوضح جعفر حسن أن مشروع نداء أهل السودان هو العودة للنظام البائد، وأن المشروع الذي تطرحه الكتلة الديموقراطية تجاوزه الزمن بعد توقيع المكون العسكري على الاتفاق الاطاري، وتابع بأن الكتلة الديموقراطية تدعو للرجوع للوثيقة الدستورية وللشراكة.

وقال جعفر إن مشروع التغيير الجذري وكذلك العملية السياسية يلتقيان في في تفكيك النظام وعودة العسكر للثكنات وتشكيل حكومة مدنية كاملة ويختلفان في الوسائل، مؤكدًا أن هذه المشاريع هي مشاريع قوى الثورة، وتابع: ” الخلاف فقط في الآليات، مجموعة التغيير الجذري لا تريد الحوار مع العسكريين وانما اسقاطهم، ونحن نرى أن لدينا (3) آليات حددناها من ضمنها الاستمرار في الشارع والتضامن الدولي والاقليمي والعملية السياسية المفضية لإنهاء الانقلاب”.

ووصف مولانا اسماعيل التاج العملية السياسية بأنها شكلت نقلة كبيثرة نحو وجود حلول سياسية في ظل أوضاع سياسية وصفها بأنها “معقدة وأزمات كبيرة محيطة بالسودان داخليا وخارجيا” وتابع التاج: ” تكالبت علينا قوى إقليمية تحاول ارجاعنا لنقطة الصفر، لكن الإرادة السياسية مجتمعة ترفض هذا الاتجاه وتتمسك بأن يكون الحل سوداني، ومحاولة فرض اتجاه معين تصدى لها الشعب السوداني بما فيها قوى الحرية والتغيير، والرسالة وصلت بأن الشعب السوداني يرفض ذلك”.
وأشار التاج إلى أن مقترح دستور لجنة نقابة المحاميين حظي بتعليقات وصفها بالـ”جيدة والممتازة” وأن اللجنة التسييرية عملت على تضمين هذه الآراء في الوثيقة الدستورية، مؤكدَا أنها الآن تعمل على مراجعة مقترح الدستور بناءً على ما وصلها من آراء.

وأوضح التاج بأن الاتفاق الاطاري يحتاج لنقاش حتى يحدث نقلة من مرحلة الانقلاب العسكري إلى التحول المدني الديموقراطي.، منوها إلى أنه عبارة عن تصور لما جاء في وثيقة الدستور الانتقالي للجنة تسيير المحاميين، بما فيها المبادئ التي يتم الاتفاق عليها وشكل الدولة ومدنيتها وأجهزتها، والعلاقة بين المؤسسات، وخاصة العلاقة بين المؤسسة العسكرية والأمنية وإخراجها من الدور السياسي لحماية الأرض والمكتسبات.