السعودية والوساطة المنحازة

السعودية والوساطة المنحازة

النور حمد

من «الرباعية» إلى الانحياز المكشوف

لم يعد الالتباس الذي يكتنف الدور السعودي في الحرب السودانية الجارية الآن منحصرًا في السؤال: هل تريد الرياض إنهاء الحرب أم استمرارها؟ وإنما تحوَّل ليصبح: هل لا تزال السعودية مؤهلةً لتلعب دور الوسيط في الحرب السودانية الجارية الآن، بعد أن أصبحت تتبنى؛ سياسياً ودبلوماسياً، وإعلاميًّا، سرديَّةَ أحد الطرفين، بل وداعمةً عسكريًا له؟ يكتسب هذا السؤال أهميةً خاصةً بعد الموقف الذي عبّر عنه مندوب المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة في جلسة مجلس الأمن الأخيرة حول السودان. وخاصةً بعد أن تسرَّب عن اشتراكها فعليًا بسلاح طيرانها في مجريات الحرب، مثلما فعلت وتفعل مصر. فالخطاب الذي ألقاه المندوب السعودي في مجلس الأمن بدا وكأن حكومة الفريق عبد الفتاح البرهان هي التي كتبته، ولم تكتبه دولة في مبادرةٍ الرباعية، سبق أن بدأت بجمع أطراف الحرب على طاولةٍ واحدةٍ للوصول إلى حلٍّ سلمي.

وصف الخطاب السعودي قوات تحالف تأسيس بالمليشيا يضع قوات تحالف تأسيس، بالضرورة، في خانة القوة المتمردة على الدولة. في حين يضع، في المقابل، جيش الفريق البرهان المؤدلج، الذي يسيطر عليه الإخوان المسلمون، بأيديولوجيتهم العابرة للأقطار، في خانة الجيش الوطني الذي من حقه أن يقضي عسكريًا على تحالف تأسيس بوصفها قوةً متمردة. لقد وضح الآن أن السعودية لا تقف مع حلٍّ سلميٍّ تفاوضيٍّ، وإنما تتبني خيار الحسم العسكري، الذي طالما ردده وأصرَّ على ترديده كل من الفريق البرهان ورئيس أركانه الفريق ياسر العطا. وهو ما تردده كل أبواق تنظيم الإخوان المسلمين السوداني الإلكترونية، المنتشرة في دول الإقليم، وغيرها.

بخطابها في مجلس الأمن، تكون السعودية قد خرجت تمامًا، من الناحية العملية، من المبادرة الرباعية، المكونة من الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية ومصر والإمارات، وأثبتت بذلك عمليًا أنها طرفٌ سياسيٌّ داعمٌ وبقوة للمعسكر التابع لسلطة بورتسودان. في المقابل، نجد أن المندوب الأمريكي مسعد بولص قد وقف في خطابه موقفًا حياديًا بين الطرفين المتصارعين. وعمومًا، فإن الوساطة، التي لا تلتزم الحياد تفقد تأهيلها للقيام بدور الوساطة. وما من شكٍّ لديَّ، أن التعارض الذي ظهر في مجلس الأمن بين الموقفين الأمريكي والسعودي، أمرٌ له انعكاساته الخطيرة التي ستظهر في مقبل الأيام. وعلى سبيل المثال، أوردت صحيفة سودان تربيون خبرًا مفاده أن الولايات المتحدة قد عيَّنت الدبلوماسي جوناثان هوارد ليكون قائمًا بالأعمال في سفارتها في السودان، التي نقلت أعمالها إلى أديس أبابا عقب بداية الحرب. وقد علَّقت الصحيفة على استبدال السفير بقائمٍ بالأعمال بأنه يتيح للولايات المتحدة التعامل مع السودان، دون أن يكون هناك اعترافٌ بشرعية حكومة البرهان. يضاف إلى ذلك، فإن قيام اتفاقٍ أمنيٍّ ودفاعي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإثيوبيا، يشير إلى تغيُّرٍ دراماتيكيٍّ في الترتيبات الأمنية الأمريكية في المنطقة.

أيُّ جيشٍ وطنيٍّ تقصد الرياض؟

حين يصف الخطاب السعودي قوات تحالف «تأسيس» بأنها «مليشيا»، فإنه يفعل شيئاً أبعد من الوصف العسكري. فهو يضع في ذهن المستمع ثنائيةً واضحةً وهي: أن هناك «مليشيا» من جهة، وهناك «جيش وطني» من الجهة الأخرى. لكن الواقع العسكري في السودان أكثر تعقيداً من هذا، بكثيرٍ جدا. ولا أظن أن السعوديين مدركون لدرجة تعقيده. فالجيش السوداني لا يخوض هذه الحرب منفرداً. فهو منذ وقتٍ طويلٍ ظل يحارب بالمليشيات، التي لا ينفك يفرخها، بل ويقول إنها خرجت من رحم الجيش. فالآن، هناك قوات الحركات المسلحة الدارفورية المتحالفة معه، وقوات ما يسمى درع السودان، وقوات المقاومة الشعبية، وكتائب الإسلاميين الإرهابية، وفي مقدمتها كتيبة البراء بن مالك، والبنيان المرصوص، والبرق الخاطف، وغيرها. كما أن هناك مجموعاتٌ قبليةٌ ومحليةٌ متعددة. وتشير دراساتٌ حديثةٌ إلى أن الصراع السوداني يضم ما يقارب 150 جماعةً مسلحة. بل، إن تقارير حديثةً وصفت بعض القوى المتحالفة مع الجيش بأنها تحتفظ بدرجة من الاستقلال العملياتي. ومؤخرًا قاومت ما تسمى القوات المشتركة، محاولات إخضاعها الكامل لقيادة الجيش. فإذا كان معيار الرياض هو أن القوة التي لا تنتمي عضوياً إلى الجيش النظامي هي «مليشيا»، فإن هذا المعيار يجب أن يجري تطبقيه على الجميع. بعبارةٍ أخرى، لا يمكن أن تكون المليشيا «مليشيا»، عندما تقاتل ضد البرهان، لكن، تنتفي عنها صفة «مليشيا»، وتصبح قوةً وطنيةً، عندما تكون مدافعةً عن الحدود الجنوبية للملكة العربية السعودية!

مفارقة وجود قوات الدعم السريع في السعودية

ينسف وضع قوات الدعم السريع المرابطة في الحدود السعودية الجنوبية خطاب السعودية في مجلس الأمن. كما ينسف وصفها لقوات تحالف تأسيس بـالمليشيا. فمن الثابت، أن قوات الدعم السريع شاركت في العمليات المرتبطة بالحرب السعودية في اليمن. كما أنها لا تزال تشارك في الانتشار قرب الحدود السعودية الجنوبية لرد هجمات الحوثيين. فهذه القوة العسكرية السودانية كانت مقبولةً لدى الرياض عندما كانت تؤدي وظيفةً أمنيةً تخدم المصالح السعودية في اليمن. وفي الحدود السعودية الجنوبية أما حينما اتخذت السعودية موقفًا منحازًا لحكومة الفريق البرهان في بورتسودان، أصبحت تلك القوة «مليشيا متمردة» ومن ثم، ينبغي سحقها عسكريا. فإذا كانت صفة «مليشيا» تتغير وفقاً للمهمة التي تؤديها ووفقًا لمصلحة الدولة التي تستخدمها، فنحن إذن أمام سياسة مصالح، لا أمام معيارٍ مبدئي. وهنا يصبح من حق السودانيين أن يسألوا السعودية: هل المشكلة في المليشيات في حد ذاتها، أم في المليشيات التي لا تقاتل إلى جانبها، أو إلى جانب حلفائها؟

ظلال التحالف السعودي التركي الباكستاني على المشهد السوداني

تزداد التساؤلات حول خطاب السعودية في مجلس الأمن في هذا المناخ الذي يشهد تحولاتٍ إقليميةٍ دراماتيكية. فقد وقعت السعودية في 7 أغسطس 2026 مع كلٍّ من تركيا وباكستان ما سمي «اتفاق مكة» للدفاع المشترك الذي ينص على أن الاعتداء على أي دولةٍ من دول هذا الحلف يعني الاعتداء على البقية. الأمر الذي يخوِّل لبقية دول الحلف الانخراط العسكري المباشر معها لرد ذلك الاعتداء. هذا التحالف الجديد ليس اتفاقاً هامشياً. فهو يجمع الموارد المالية السعودية، والقدرات العسكرية والصناعية التركية، والخبرة العسكرية الباكستانية، بل والوزن النووي الباكستاني. وبهذا فهو يؤسس لنمطٍ جديدٍ من التعاون الأمني الإقليمي، محدثًا تغييرًا جذريًّا في الأوضاع الأمنية في المنطقة، مستدعيًا كثيرًا من القوى الكبرى والإقليمية لإعادة حساباتها الجيواستراتيجية والأمنية وتحالفاتها. وكما سلفت الإشارة، فربما يكون الاتفاق الدفاعي الإثيوبي الأمريكي الأخير قد جاء كردِّ فعلٍ سريعٍ لهذه التحول الجذري في الخريطة الأمنية في الإقليم نتيجةً لنشوء هذا الحلف.

تركيا التي أصبحت عضوًا في اتفاق مكة الدفاعي الجديد مع السعودية وباكستان، عضوةٌ في حلف الناتو. لكن، مع ذلك، أصبحت الطائرات التركية المسيرة، وعلى رأسها «بيرقدار أقنجي»، عنصرًا مهمًّا في الحرب الجوية في السودان. ويناقض هذا دعوة أمريكا لمنع السلاح المتدفق للطرفين. وتفيد تقارير حديثة بأن هذه الطائرات التركية الصنع تشارك بصورةٍ متكررةٍ في المعارك الجوية ضد مسيراتٍ تستخدمها قوات تحالف تأسيس. ولا يعني ذلك أن السعودية هي التي ترسل هذه الطائرات إلى البرهان، فهذه ربما تكون قفزةً لا تدعمها الأدلة المتاحة. لكنها، رغم ذلك، تطرح سؤالاً سياسياً مهماً وهو: إذا كانت تركيا شريكاً دفاعياً جديداً للمملكة العربية السعودية، وإذا كانت التكنولوجيا العسكرية التركية العضو في حلف الناتو قد أصبحت جزءاً من قدرات جيش الإخوان المسلمين الذي يقوده الفريق البرهان، ألا يعني ذلك أن العلاقات الجيواستراتيجية والترتيبات الأمنية في المنطقة قد انقلبت رأسًا على عقب؟ ثم، يا ترى، ماذا سيكون موقف إسرائيل من هذا الحلف الدفاعي السعودي الباكستاني التركي؟ فإسرائيل التي أشعلت الحرب على إيران لتمنعها من الحصول على السلاح النووي لن تقف مكتوفة الأيدي وهي ترى السعودية قد جرَّت باكستان النووية إلى شبه الجزيرة العربية. في تقديري، أن السعودية التي أربكت حرب إيران حساباتها الأمنية وزعزعت ثقتها في الحماية الأمريكية، قد قفزت بحلفها مع باكستان وتركيا قفزةً كبيرةً في الظلام، ولن يمر وقتٌ طويلٌ حتى تدفع ثمن هذه الخطوة التي أملتها عليها العجلة وحالة الهلع والانزعاج.

هل البرهان والإخوان المسلمون هم الدولة؟

يقول البعض إن السعودية لا تدعم البرهان وإنما تدعم الدولة السودانية، وهذا دفاعٌ مخاتلٌ يخفي تحته معضلةً أساسية. فهل الدولة هي هذا الجيش السوداني المختطف، وحده؟ وهل الدولة هي القيادة السياسية الموجودة التي هربت إلى بورتسودان؟ وهل الحكومة التي تدير مؤسسات الدولة من بورتسودان هي التعبير الوحيد عن السودان؟ إذا كانت الإجابة على كل ذلك بنعم، فإننا السعودية تكون قد انتقلت، تلقائيًا، من دعم مؤسسات الدولة إلى دعم سلطةٍ انقلابيةً غير شرعيةٍ بكل المقاييس، باعتبارها هي الدولة. وهذا، تحديداً، ما ينبغي أن تتجنبه دولةٌ بدأت تدخلها كوسيط. يرفع راية تحقيق السلام وتجفيف أنهار الدم، وكوارث الدمار، والجوع، والتشرد. فالولايات المتحدة على ضآلة ما تقدمه سياسيًا في هذا الصراع، وعلى خطله، حيث نجدها قد اتخذت، هنا وهناك، مواقف حادةً من قوات تحالف تأسيس، وبخاصةٍ مكون الدعم السريع، إلا أنها مع ذلك، ظلَّت تدعو إلى عمليةٍ تفاوضيةٍ بين أطراف الحرب. وكما نعلم، فإن الرباعية ظلَّت تسعى إلى وقف إطلاق النار وإلى التصدي للاحتياجات الإنسانية، وإلى حدوث انتقالٍ سياسيِّ مدني. أيضًا، أكدت واشنطن أخيراً أن الدعم الخارجي للأطراف المتحاربة هو أحد العوامل التي تطيل أمد الحرب، ودعت إلى وقف هذا الدعم. كما وقفت موقفًا متوازنًا بقولها إن طرفي الحرب ارتكبا جرائم. وقد وافق تحالف تأسيس على حضور بعثةٍ دوليةٍ للتحقيق، في حين رفضت سلطة بورتسودان حضورها.

السؤال للإخوة السعوديين هو: هل يمكن حل مشكلة الانتهاكات وتحقيق العدالة لمن طالتهم الانتهاكات بإضفاء شرعيةٍ مطلقةٍ على كل ما يفعله معسكر بورتسودان، بل والتدخل عسكريًّا إلى جانبه كما تدخلت مصر، أم الضغط على الطرف الرافض للتحقيق الدولي؟ وهو طرفٌ، علاوةً على ما تقدم، ظلَّ يتملص، على الدوام، من جولات التفاوض. بل، ويعلن، بلا مواربة، أنه يريد أن يحسم الصراع عسكرًيا. عمومًا، لا أظن أن أحدًا قد تفاجأ بسفور الدعم العسكري السعودي للبرهان. فإرهاصات ذلك كانت ظاهرةً في الطريقة التي غطَّت بها القنوات السعودية؛ «العربية» و«العربية الحدث»، هذه الحرب. فقد ظلت هاتان القناتان تسلطان الضوء على ما يُسمى انتهاكات قوات تحالف تأسيس. وظلتا، في نفس الوقت، تغضان الطرف، تمامًا، عن انتهاكات الجيش الفظيعة الموثقة. وهي انتهاكاتٌ بلغت حد قطع الرؤوس بالسواطير، على رؤوس الأشهاد، والإعدامات الجماعية العشوائية بتهم التعاون مع العدو، وبقر البطون، واستخدام السلاح الكيميائي المثبت بالتقارير، وغير ذلك من مسلسل الفظائع. وهو نهجٌ ركبت فيه القنوات السعودية على سرجٍ واحد مع قناة الجزيرة، التي نعدُّها لسان حال التنظيم العالمي للإخوان المسلمين.

السعودية بحاجة إلى مراجعة خطابها

السؤال الأهم هو: هل ستقف السعودية مع السلام في السودان، حتى لو كان ثمنه السياسي ألا يبقى الفريق البرهان وحلفاؤه من الإخوان المسلمين في السلطة؟ وكل الدلائل تشير إلى أن الإجابة على هذا السؤال من الجناب السعودي هي نعم. أما إذا كانت الإجابة بلا، فإن الحديث عن الوساطة يصبح مجرد غطاء دبلوماسيًا لسياسة اصطفاف. وهنا تحديداً تكمن خطورة الموقف السعودي الراهن: أن تتحول المملكة، من دولةٍ يُفترض أن تساعد السودانيين على إنهاء الحرب، إلى دولةٍ تساعد أحد طرفي الحرب على تعريف من هي الدولة السودانية وهذا ليس حياداً، وإنما انحيازٌ لطرف تراه يخدم مصالحها. وهذا عدوان صراحٌ على الشعب السوداني، وعملٌ لوأد ثورته وتطلعاته، مهما كانت اللغة الدبلوماسية التي جرى تغليفه بها.

تعلم السعودية أن البرهان سليلٌ لتنظيم الإخوان المسلمين ووارثٌ لكل رذائلهم، وهو بهذه الصفة، حليفٌ عضويٌّ لإيران. لكن، ربما اشترى منه السعوديين خدعةً من خدعه الكثيرة المتسلسلة التي لا تنتهي. وغالبا ما تكون أنه قد تحول من تنظيم الإخوان المسلمين، وأنه الآن ضابطٌ مستقلٌ يريد إنقاذ الدولة السودانية من الانهيار. وأنه سيكون ظهيرًا لهم في شأن أمن البحر الأحمر وفي فتح باب الاستثمار في السودان وتنمية وتنشيط التبادل السلعي. وأنه يعمل للحفاظ على الدولة السودانية موحدةً. وأنه سوف يتخلَّص من قبضة الإخوان المسلمين على الجيش والأجهزة الأمنية. لو اشترت السعودية منه هذه الخدعة، وهي قد اشترتها بالفعل، فإنها تكون قد سقطت، بالفعل، ضحيةً لأكبر مخادعٍ عرفه التاريخ السوداني، منذ عصور كوش القديمة. ولن يمر وقتٌ طويلٌ حتى يصبح هو والحوثيون شوكتين في خاصرة المملكة العربية السعودية، في وقتٍ تكون فيه هي مهددةٌ من جهاتٍ عدة.