الإدارة المدنية بغرب دارفور تدين استهداف الجيش لمنطقتي “أديكونق” وجبل مون بالطيران المسيّر

أصدرت الإدارة المدنية بولاية غرب دارفور بياناً شديد اللهجة، أدانت فيه الهجمات الجوية التي نفذتها طائرات مسيّرة تابعة للجيش، استهدفت منطقة “أديكونق” وسوق الوقود غربي مدينة الجنينة، بالإضافة إلى منطقة جبل مون.

وذكر البيان أن القصف أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين، مشيراً إلى أن الهجوم طال مرافق خدمية وأسواقاً حيوية للمرة الثانية خلال أشهر قليلة. كما كشفت الإدارة عن سقوط ضحايا من دولة تشاد المجاورة، نظراً لوقوع القصف على بُعد 50 متراً فقط من الشريط الحدودي، مما يهدد الاستقرار الإقليمي.

وتنشر (اسكاي سودان) نص بيان الإدارة المدنية بغرب دارفور:

ولاية غرب دارفور

الإدارة المدنية

بيان إدانة واستنكار

تدين وتستنكر بأشد وأقسى العبارات الهجمات الجوية التي نُفذت بواسطة طائرة مسيّرة تتبع لجيش الحركة الإسلامية الإرهابي-ة على منطقة أديكونق غربي مدينة الجنينة، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء، في جريمة جديدة تؤكد الاستهتار المتواصل بأرواح السكان العزل.

لقد استهدف القصف سوق الوقود وهو مرفق مدني خدمي يخص المواطنين للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، في تصعيد خطير وممنهج ضد مصادر رزق المدنيين وممتلكاتهم. وتشير المعلومات الأولية إلى أن عدداً من الجثامين وصلت في حالة متقدمة من التحلل نتيجة شدة الانفجارات، بينما لا تزال عمليات حصر الخسائر البشرية والمادية جارية.

كما نؤكد أن ذات الطائرة المسيرة استهدفت كذلك منطقة جبل مون بولاية غرب دارفور، ما أدى إلى سقوط عدد من المدنيين بين قتيل وجريح، في امتداد واضح لسلسلة الهجمات التي تطال المناطق المأهولة بالسكان دون أي اعتبار للقانون الدولي الإنساني أو لأبسط القيم الإنسانية.

ويؤسفنا أن من بين المتضررين في الهجمات تجاراً وضحايا من دولة تشاد، الأمر الذي يضفي بُعداً إقليمياً بالغ الخطورة على هذه الاعتداءات، لا سيما وأن المنطقة المستهدفة تبعد نحو (50) متراً فقط من الحدود التشادية، بما يهدد أمن واستقرار الشريط الحدودي ويعرض حياة المدنيين في البلدين لمخاطر جسيمة.

إن استهداف الأسواق والمنشآت المدنية والمناطق السكنية يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ويرقى إلى جريمة تستوجب المساءلة والمحاسبة الفورية.

وعليه، فإننا

نطالب بفتح تحقيق دولي عاجل ومستقل لكشف ملابسات هذه الهجمات وتحديد الجهة المسؤولة عنها.

نناشد المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية، بالتحرك الفوري لوقف استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية.

ندعو إلى توفير حماية دولية عاجلة للمدنيين في غرب دارفور والمناطق الحدودية، وضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم.

نحمل جيش الحركة الإسلامية كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن الأرواح التي أزهقت والخسائر التي لحقت بالمواطنين السودانيين وغيرهم من المتضررين.

إن استمرار استهداف المدنيين والأسواق والمناطق السكنية يمثل انحداراً خطيراً في مسار النزاع، ويهدد بتوسيع رقعة العنف ليطال الإقليم بأسره. إن الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم يشجع على الإفلات من العقاب ويقوض فرص السلام والاستقرار.

الإدارة المدنية غرب دارفور

الأحد الموافق 2026/2/15