محامو الطوارئ: حكم كوشيب يثبت ضلوع قادة نظام البشير ويؤكد ضرورة مثولهم أمام العدالة الدولية

قالت مجموعة محامو الطوارئ إن حكم المحكمة الجنائية الدولية بالسجن 20 عامًا ضد علي كوشيب لارتكابه جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور 2003–2004 يعزز حجية الأدلة ضد قادة نظام البشير المطلوبين للمحكمة ويدعو إلى مثولهم الفوري أمام العدالة الدولية.

وتنشر (اسكاي سودان) نص بيان محامو الطوارئ:

بيان

بشأن حكم المحكمة الجنائية الدولية في قضية علي كوشيب

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية حكمها ضد المتهم علي كوشيب اليوم، حيث حكمت الدائرة الابتدائية الأولى بالسجن لمدة 20 عامًا بعد صدور حكم المحاكمة الذي أدان المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في إقليم دارفور خلال عامي 2003 – 2004. ويعكس هذا الحكم أهمية مساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين ويؤكد على عدم الإفلات من العقاب.

لقد أثبتت محاكمة كوشيب، بما ورد فيها من وقائع وارتباطات مباشرة، ضلوع قادة نظام البشير في تلك الانتهاكات، وهم ذات القادة المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية منذ سنوات. ويعزز هذا التطور من حجية الأدلة ضدهم ويؤكد ضرورة مثولهم أمام العدالة الدولية دون إبطاء باعتبارهم مسؤولين رئيسيين عن الجرائم التي شهدها الإقليم.

ويمثل هذا الحكم خطوة مؤثرة في مسار توثيق الانتهاكات التي جرت في السودان، بما فيها الانتهاكات المستمرة خلال النزاع الدائر، ويعزز الثقة في الآليات الدولية كمسار يحقق العدالة للضحايا في ظل غياب منظومة عدلية وطنية مستقلة.

وتشدد محامو الطوارئ على أن الحكم يلقي بمسؤوليات إضافية على المجتمع الدولي للضغط نحو تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، وعلى رأسهم قادة النظام السابق المتورطون في الجرائم المثبتة، إضافة إلى ضرورة توسيع نطاق التحقيقات ليشمل الانتهاكات الأحدث في مختلف مناطق السودان.

وتؤكد محامو الطوارئ أن تحقيق العدالة لضحايا دارفور ولكل ضحايا النزاعات في السودان هو حق غير قابل للتقادم، ويجب أن تظل المساءلة والعدالة أولوية مطلقة لجميع الجهات المعنية.

9 ديسمبر 2025