الدولار يتخطى حاجز 3040 جنيهاً وخبراء يحذرون من آثار كارثية على الاقتصاد

تخطى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازي حاجز 3040 جنيهاً، مسجلاً ارتفاعاً غير مسبوق في تاريخ السودان، في أكبر تحدٍّ لحكومة “الأمل” التي تم تشكيلها مؤخراً. وتداولت الأسواق الموازية الدولار بأسعار تراوحت بين 3040 و3060 جنيهاً، فيما ارتفع سعر الريال السعودي إلى 800  جنيه، والدرهم الإماراتي إلى 817  جنيهاً، والجنيه الإسترليني إلى 4000 جنيه، واليورو إلى 3485 جنيهاً، والجنيه المصري إلى 62 جنيهاً.

ولا تزال أسعار البنوك التجارية ثابتة، حيث سجل بنك فيصل أعلى الأسعار بواقع 2250 جنيهاً مقابل الدولار، ليتسع الفارق بين السوقين الرسمي والموازي لأكثر من 790 جنيهاً للدولار الواحد. وتوقّع تاجر عملة مزيداً من الارتفاع في أسعار العملات الأجنبية، بسبب الطلبات المتزايدة من جهات حكومية، ومستوردين، ورجال أعمال، وأفراد لتغطية المتطلبات الأساسية والضرورية، في وقت تعاني فيه البنوك والأسواق من ندرة حادة في النقد الأجنبي.

وحذر خبراء اقتصاد من استمرار تدهور العملة الوطنية، والآثار الكارثية المتوقعة على المواطن والاقتصاد نتيجة ارتفاع أسعار السلع والخدمات، في ظل المعاناة الكبيرة والغلاء الطاحن، حيث بات غالبية المواطنين عاجزين عن مواجهة أعباء الحياة المعيشية. كما حذرت منظمات دولية من تفاقم مشاكل الجوع والفقر.

وكان رئيس سلطة الأمر الواقع، عبد الفتاح البرهان، قد وجه البنك المركزي بتوفير موارد النقد الأجنبي لقطاعي الكهرباء والمياه، حيث تعاني تلك القطاعات من نقص المكون الأجنبي اللازم لجلب قطع الغيار والصيانة.

وأكد مصدر مصرفي خروج مبالغ ضخمة من التحويلات المصرفية، مشيراً إلى أن البنوك تعاني من شح حاد في النقد الأجنبي، بسبب العائد القليل الذي تتحصل عليه الدولة من حصيلة تصدير الذهب والصمغ العربي، والتي يتم توظيفها للإنفاق على الحرب المستمرة منذ منتصف أبريل 2023. الأمر الذي فاقم مشاكل الاقتصاد نتيجة استمرار تهريب الذهب والصادرات السودانية، مما يُفقد البلاد مبالغ ضخمة من النقد الأجنبي.

ويواجه الاقتصاد السوداني أوضاعاً صعبة في ظل استمرار تدهور قيمة العملة الوطنية وتردي الأوضاع الاقتصادية منذ اندلاع الحرب، مما أدى إلى استنزاف موارد البلاد وعجزها عن تمويل الواردات الأساسية مثل الوقود والقمح والأدوية، بسبب عدم توفر النقد الأجنبي.