سعر الدولار يقترب من حاجز 3000 جنيه وسط ارتفاع قياسي للعملات الأجنبية ونقص في النقد الأجنبي
سجلت أسعار العملات الأجنبية ارتفاعاً جديداً أمام الجنيه السوداني، نتيجة زيادة الطلب في أسواق النقد الأجنبي خلال الأيام الماضية لتأمين متطلبات الاستيراد، في ظل عجز البنوك عن توفير موارد نقد أجنبي لتغطية الاستيراد الأساسي من وقود وقمح وأدوية.
ويُضطر المستوردون والتجار والمواطنون لشراء العملات من السوق الموازي، حيث تجاوز سعر صرف الدولار حاجز 2830 إلى 2850 جنيهاً مقابل الدولار الواحد، ويتوقع أن يصل إلى حاجز 3000 جنيه في أعلى مستوى تاريخي.
وشهدت بقية العملات الأجنبية ارتفاعات مماثلة، حيث بلغ سعر الريال السعودي 760 جنيهاً، والدرهم الإماراتي 776، واليورو 3352، والجنيه الإسترليني 8351، فيما ارتفع سعر الجنيه المصري لأكثر من 57 جنيهاً.
ورفعت بعض البنوك أسعار صرف العملات الأجنبية لتقليل الفجوة بين السوق الرسمي والموازي، التي تتجاوز 600 جنيه للدولار الواحد. وسجل بنك النيل أعلى سعر صرف للدولار بين البنوك التجارية، حيث بلغ 2200 جنيه للشراء و2216.5 جنيه للبيع، بينما استقر بنك الخرطوم عند 2140 جنيهاً للشراء و2156.05 للبيع، وحافظ بنك فيصل الإسلامي وبنك أمدرمان الوطني على أسعار متقاربة.
ويُتوقع أن يستمر ارتفاع سعر الدولار بفعل تزايد الطلب مقابل شح المعروض من العملات الأجنبية.
وفي الوقت نفسه، تواجه البنوك تحديات كبيرة بسبب نقص موارد النقد الأجنبي، وارتفاع معدلات السحب من الموارد المحلية والأجنبية، في ظل ضعف تدفقات النقد الأجنبي.
ويشير خبراء الاقتصاد إلى أن أسعار العملات الأجنبية لن تتراجع في ظل استمرار الحرب، وتراجع الإنتاج، وتوقف الأنشطة الاقتصادية التي كانت تساهم في زيادة الإيرادات العامة، مؤكدين أن المواطن هو الأكثر تضرراً من الارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات الأساسية.
ويعاني الاقتصاد السوداني من أوضاع كارثية، مع زيادة الإنفاق على مستلزمات الحرب، وتحديات تهدد الاستقرار الاقتصادي وتعرقل عجلة التنمية.
ومنذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل 2023، تفاقمت الأزمات الاقتصادية بسبب التدهور الحاد للعملة الوطنية، حيث ارتفع سعر الدولار من 560 جنيهاً إلى أكثر من 2700، مما زاد من معاناة المواطنين نتيجة الغلاء الطاحن ونقص السيولة لتلبية متطلبات الحياة اليومية.