“تأسيس” يعلن حميدتي رئيسا لقيادته تمهيدا لحكومة السلام والوحدة

تحالف السودان التأسيسي يعلن عن تشكيل هيئة قيادية له برئاسة قائد قوات الدعم السريع، ورئيس الحركة الشعبية – شمال عبدالعزيز الحلو نائبا له.

أعلن تحالف السودان التأسيسي المعروف اختصارا بـ”تأسيس”، الثلاثاء، تشكيل هيئة قيادية له برئاسة قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”، ورئيس الحركة الشعبية- شمال عبدالعزيز الحلو نائبا له، وذلك في تحرك سياسي لافت يؤشر على اتجاه نحو تشكيل “حكومة السلام والوحدة” المتوقع الإعلان عنها في وقت لاحق من هذا الشهر.

وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحافي عُقد الثلاثاء في مدينة نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور، الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع، وبُث عبر مقاطع مصورة، ظهر فيها عدد من أعضاء الهيئة، وسط حضور سياسي لافت.

وقال التحالف، في بيان نشره عبر حسابه على منصة إكس “عقب مشاورات موسعة، عقدت الهيئة القيادية لتحالف “تأسيس” سلسلة اجتماعات اتسمت بالشفافية والجدية، تم خلالها إجازة النظام الأساسي للتحالف، وتشكيل الهيئة القيادية من 31 عضوا“.

وأوضح أنه “تم توافق على القيادة برئاسة محمد حمدان دقلو “حميدتي”، وعبدالعزيز آدم الحلو نائبا للرئيس، وعلاء الدين عوض نقد متحدثا رسميا، ومكين حامد تيراب مقررا“.

وكان التحالف قد تأسس رسميا في العاصمة الكينية نيروبي في 22 فبراير الماضي، ويضم في صفوفه قوات الدعم السريع، و”الحركة الشعبية لتحرير السودان” بقيادة عبدالعزيز الحلو، و”الجبهة الثورية”، إضافة إلى أجنحة منشقة من حزبي “الأمة” و”الاتحادي الديمقراطي”، وعدد من الشخصيات المستقلة أبرزها عضو مجلس السيادة السابق محمد حسن التعايشي ووزير العدل السابق نصرالدين عبدالباري.

ويستهدف التحالف توحيد المواقف السياسية والمدنية المناهضة للنظام السوداني السابق، وتشكيل حكومة محلية في المناطق الخاضعة لسيطرة الأطراف المتحالفة.

وأكد التحالف أن “تأسيس ليس بإطار تنسيقي مرحلي وحسب، وإنما منصة وطنية تهدف إلى الاستمرار في مواجهة وتفكيك السودان القديم.. ووضع حد نهائي ومستدام للحروب عبر معالجة جذورها السياسية والاجتماعية، وتعبيد الطريق لبناء دولة عقد اجتماعي جديدة“.

وجدّد التحالف في بيانه دعوته للانفتاح على كافة القوى السياسية والمدنية والعسكرية التي تعارض نموذج السودان القديم، وتؤيد السلام العادل والمستدام. كما دعا من وصفهم بـ”المظلومين والمضطهدين وطلاب التغيير الجذري” إلى الانضمام إليه، مؤكدا أن هدف التحالف هو “القضاء الكلي على المؤسسات الفاسدة، وبناء سودان جديد قائم على قيم الحرية والعدالة والمساواة“.

وحمّل التحالف النخب الحاكمة والمعارضة مسؤولية اندلاع الحروب المتكررة في السودان، نتيجة غياب الإرادة السياسية لمعالجة الأزمات الهيكلية، وعلى رأسها أزمة الهوية الوطنية، وعلاقة الدين بالدولة، ومركزية الحكم، والاختلال التنموي العميق.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل تأسيسا فعليا لحكومة موازية تهدف إلى تعزيز سيطرة قوات الدعم السريع على المناطق التي تسيطر عليها وتأمين خطوط إمدادها، وهو ما قد يعمق الانقسام الفعلي للبلاد. فبينما يسيطر الجيش السوداني على الشمال والشرق، تهيمن قوات الدعم السريع وحلفاؤها على الغرب ومناطق في الجنوب.

ووقع التحالف على ميثاق سياسي يشمل دستورا انتقاليا أقر لأول مرة صراحة أن يكون السودان “دولة علمانية ديمقراطية فيدرالية”، وحدد هيكلًا حكوميًا من ضمنه “مجلس رئاسي” يضم 15 عضوًا يمثلون مختلف أقاليم البلاد، كرمز لما وصف بـ”الوحدة الطوعية”، يشكل أعلى سلطة سيادية في الترتيب الجديد.

والميثاق السياسي الذي يشمل دستورا انتقاليا أقر لأول مرة صراحة أن يكون السودان “دولة علمانية ديمقراطية

فيدرالية”، وحدد هيكلا حكوميا من ضمنه مجلس رئاسي يضم 15 عضوا يمثلون مختلف أقاليم البلاد، كرمز لما وصف بـ”الوحدة الطوعية”، يشكل أعلى سلطة سيادية في الترتيب الجديد.

كما أقر الميثاق تأسيس “مركز قيادي عسكري موّحد” يتضمن مجلسا للأمن والدفاع وهيئات عسكرية، على أن تضم في عضويتها قادة الفصائل المسلحة الموقعة على الميثاق، لتكون جزءًا من العمليات العسكرية “الرامية لحماية المدنيين“.

وحدد الدستور الجديد فترة انتقالية من مرحلتين، الأولى تُعرف بـ”ما قبل الانتقال التأسيسي”، وتمتد من لحظة سريان الدستور حتى إعلان نهاية الحروب، والثانية “الفترة التأسيسية”، وتبدأ رسميا بعد إعلان وقف الحرب وتمتد عشر سنوات، هدفها إعادة بناء الدولة.

وعلى المستوى الإداري، قسّم الميثاق السودان إلى ثمانية أقاليم: الخرطوم، الشرقي، الشمالي، الأوسط، كردفان، جنوب كردفان – جبال النوبة، إقليم الفونج الجديد، ودارفور، مع اعتماد دساتير إقليمية تراعي الخصوصيات المحلية دون المساس بوحدة الدولة.

وفيما يخص ملف القوات المسلحة، ألزم الدستور حكومة السلام الانتقالية بتأسيس “جيش وطني موحد ومهني بعقيدة عسكرية جديدة”، على أن تتكون نواة هذا الجيش من قوات الدعم السريع، و”الجيش الشعبي” التابع للحركة الشعبية، إلى جانب الحركات المسلحة الموقعة على ميثاق تأسيس، مع حل جميع الميليشيات المرتبطة بـ”المؤتمر الوطني” والحركة الإسلامية.

وتُشير هذه التحركات إلى تصعيد سياسي مؤسسي قد يفاقم التباينات بين أطراف النزاع، وسط تواصل العمليات العسكرية وتصاعد الدعوات الدولية لإنهاء الحرب المستمرة منذ أبريل 2023.

العرب