تنسيقية المهنيين والنقابات تحذر من محاولة إعادة “نقابات المؤتمر الوطني”

أصدر “مسجل عام تنظيمات العمل” في وزارة العدل التابعة لسلطات الأمر الواقع، قرارا أعلن فيه إنهاء دورة المكاتب التنفيذية للتنظيمات النقابية، ووجه بتكوين لجان تمهيدية من ذات اللجان، للإعداد للانتخابات، الأمر الذي استنكرته النقابات واللجان المهنية الشرعية المنتخبة، وعدته محاولة من سلطات الأمر الواقع لإعادة نقابات واتحادات نظام الحركة الاسلامية المخلوع.

 وأعلنت تنسيقية المهنيين والنقابات في بيان صحافي، رفضها بشكل قاطع هذا القرار واعتبرته محاولة مفضوحة لتمرير أجسام نقابية تابعة للنظام البائد، تحت غطاء “لجان تمهيدية”، “تمهيدًا لإعادة تمكين أدوات القمع النقابي التي لفظتها الثورة وأسقطها الشعب السوداني بثمن باهظ من الدماء والتضحيات”.

 وقالت إن النقابات التي نشأت تحت مظلة التمكين الإنقاذي لا شرعية لها، وسقوط النظام البائد أسقط معها شرعية أدواته، ولن تقبل بإعادة تدويرها تحت أي مسمى أو تبرير، مؤكدة أن أي عملية تنظيم للعمل النقابي يجب أن تتم تحت مظلة مدنية ديمقراطية، وبإرادة القواعد النقابية، لا بقرارات فوقية صادرة عن أجهزة دولة مختطفة، ولا عبر أجسام مفروضة دون انتخابات حرة ونزيهة.

 وحذرت التنسيقية من استغلال هذا القرار في تكوين لجان تمهيدية مسيّسة تُكرّس للعودة إلى قبضة السلطة على النقابات، داعية قواعدها في كل النقابات المهنية إلى الوقوف صفاً واحداً لإسقاط هذه المحاولات.

 ولفتت الى أن القرار الصادر من مسجل تنظيمات العمل يمثل تجاوزًا واضحًا للنقابات المنتخبة والمُعترف بشرعيتها من قواعدها، مثل: نقابة الصحافيين السودانيين، اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء، ونقابة الدراميين، واللجنة التمهيدية لنقابة التمريض.

معتبرة أن تجاوز هذه الكيانات يمثل انتهاكًا واضحًا لاستقلالية التنظيم النقابي، ومحاولة لفرض وصاية الدولة على النقابات.