أولياء أمور يقررون مقاضاة مؤسسات تعليمية بسبب الرسوم الباهظة

يعتزم بعض أولياء الأمور مقاضاة المؤسسات التعليمية التي يدرس فيها أبنائهم أمام المحاكم، بدلا عن تقديم شكاوى لوزارة التعليم العالي بسبب الزيادات العالية في الرسوم التي فرضها أصحاب الجامعات الخاصة على الطلاب، مستغلين ظروف الحرب ورغبة العديد من الطلاب لإكمال دراستهم للحاق بسوق العمل.

وأكد وزير التعليم العالي في حكومة الأمر الواقع محمد حسن دهب، خلال لقائه مسؤولي الجامعات والكليات الخاصة، ان المرونة التي أبدتها الوزارة خلال فترة الحرب شجعت بعض مؤسسات التعليم العالي الخاصة لاستغلال ظروف المواطنين والبلاد في فرض رسوم باهظة على الطلاب الذين يسعون لإكمال فصولهم الدراسية والامتحانات النهائية.

واشار الى أن استغلال ظروف البلاد والناس في الوضع الامني وزيادة الرسوم بهذا شكل الكبير يخرج تلك من المؤسسات التعليمية التربوية من حقل التعليم الى فضاء السوق. وأبان أن بعض تلك المؤسسات الخاصة تتقدم باحتياجاتها ومطلوباتها الى وزارة التعليم العالي ولا تلتزم بالقوانين واللوائح التي أنشئت بموجبها. ودعا وزير التعليم العالي الجامعات والكليات الخاصة الى مراعاة ظروف البلاد والمواطنين، والالتزام بالقوانين التي تحكم العلاقة بينها وبين وزارة التعليم.

وقال ان مؤسسات التعليم الخاصة مقيدة بقوانين ولوائح المجلس القومي للتعليم العالي، ويجب ان تلتزم بها حتى تسير العملية التعليمية الى الامام. ويواجه العديد من طلاب الجامعات مشاكل عديدة بسبب الرسوم العالية التي فرضتها الجامعات الخاصة على الرغم من أن الدراسة تتم في العديد من الجامعات (عن بعد).

وقال المواطن وولي أمر أحد الطلاب عبد الوهاب محمد، ان الظروف الصعبة وتداعيات الحرب فرضت على الاسر واقعا صعبا ومريرا، وهناك مخاوف من ضياع مستقبل  أبنائهم الدارسين في الجامعات، بعد أن تضاعفت الرسوم الدراسية بشكل كبير وفاقت 5 ملايين جنيه في بعض الجامعات، مبينا ان هناك أسر لديها أكثر من طالب في الجامعة الأمر الذي اضطرهم لتجميد السنة الدراسية للعام الثاني على التوالي، والبعض الآخر ترك الجامعة والتحق بالعمل في الأسواق ليتمكن من تجهيز مصاريف الجامعة. وأضاف أن بعض الطلاب لن يتمكنوا من مواصلة تعليمهم في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها غالبية الأسر بسبب التكلفة العالية التي فرضتها الجامعات بالولايات الآمنة او خارج البلاد، مما شكل عبئا كبيرا على الأسر التي تعاني من تداعيات الحرب. فيما برر أصحاب المدارس والجامعات الخاصة تلك الزيادات بارتفاع تكاليف التسيير من ايجار مقار وأجور المدرسين ومنصرفات اتصالات وغيرها المنصرفات الضرورية.

وشهدت السنوات العشرين الماضية توسعا كبيرا في مؤسسات التعليم الخاصة حيث افتتحت أكثر من 45 جامعة وكلية، إضافة إلى نحو 2500 مدرسة خاصة 1270 منها في العاصمة الخرطوم وحدها.

وفي ظل التدهور المربع في بيئة التعليم الحكومي خلال فترة الثلاثين عاما الماضية لجأ معظم السودانيين إلى المدارس الخاصة بحثا عن وضع تعليمي أفضل لأبنائهم.

مداميك

 

 

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.