حقوقيون يفندون ادعاءات الخارجية عن توثيق 500 حالة اغتصاب

تقرير: (إسكاي سودان)
شكك مراقبون في احصائيات أوردتها وزارة الخارجية السودانية، في بيان “الأحد”، أشارت فيه إلى توثيق 500 حالة اغتصاب وانتهاكات تشمل الاستعباد الجنسي، زّعمت بأن قوات الدعم السريع ارتكبتها بحق النساء والفتيات.
وقالت الناشطة الحقوقية رندا عبد الحفيظ، أن وزارة الخارجية والجهات الحكومية غير مؤهلة لاستصدار هكذا تقارير، ورأت أن بياناتها عادة ما تأتي في سياق سياسي، تسعى من خلاله الحكومة لادانة خصومها بالقدر الذي يقود للادانة باستغلال الوقائع عن انتهاكات بحق النساء.
وأشارت الناشطة الحقوقية الى ضلوع الجيش السودان في ارتكاب جرائم اغتصاب كبيرة على مر السنوات خصوصاً إبان الحرب في دارفور، حيث اتهمت منظمة “هيومان رايتس واتش” المعنية بحقوق الإنسان جنودا تابعين للجيش السوداني باغتصاب نحو 221 امرأة في قرية تابت بإقليم دارفور أواخر العام 2014 .

وكانت المنظمة المنظمة الدولية، أشارت في تقرير اعتمدت فيه على شهادات العديد من ضحايا عمليات الاغتصاب التي وقعت في الفترة ما بين 30 اكتوبر/ والأول من نوفمبر 2014 في قرية تابت في دارفور.

يذكر أن حكومة السودان قد رفضت رفضت حينها السماح لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي بالدخول الى قرية تابت في إقليم دارفور للتحقيق بشأن وقوع عملية اغتصاب جماعي.
من جهته أكد المحامي (أ ، أ ) لايزال يزاول المهنة من مدينة امدرمان عن تحريكهم بلاغات لفتيات ونساء تعرضن للاغتصاب والاختطاف بواسطة جنود يتبعون للجيش السوداني الذي أقام نقاط ارتكاز عسكرية شمال مدينة الثورة، وقال إن معظم الحوادث وقعت بين أكتوبر 2023 – أغسطس 2024 .. لكنه قال إن غياب دور الشرطة والنيابات عطل عمليات التقاضي، مبيناً أنه يدافع عن سيدة وأبنتيها اللاتي تعرضن للاغتصاب المتكرر من قبل عناصر مسلحة تتبع للحركة الشعبية بقيادة مالك عقار ، أثناء انتشار قواتهم في أحياء شمال محلية كرري.

بدوره طالب الاتحاد النسائي السوداني، في إطار حملة الـ16 يوم للقضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة، بوقف فوري وغير مشروط للحرب في السودان التي وصفها بالكارثية، ودعا الأطراف المتحاربة إلى تغليب مصلحة الشعب السوداني.
وناشد الاتحاد في بيان صحفي، المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية بتحمل مسؤولياتهم الإنسانية، والتدخل العاجل لتوفير الغذاء والدواء وحماية المدنيين من هذه الكارثة المستمرة.
وأكد أنه لن يتحقق السلام وإنهاء معاناة الشعب السوداني كافة والنساء والأطفال بوجه خاص إلا بإنهاء الحرب، والعمل على إستعادة السودان كدولة آمنة تسودها العدالة والمساواة.
وأشار الاتحاد النسائي الى انه مع إقتراب أمد الحرب في السودان من الشهر العشرين، لا يزال الشعب السوداني يواجه مأساة إنسانية غير مسبوقة، وتفاقمت الأوضاع بشكل كارثي نتيجة إستمرار العنف والإنتهاكات التي طالت كل جوانب الحياة.

ثلث نساء العالم ضحايا عنف

انطلقت الحملة الدولية لـ16 يوماً من النشاط ضد العنف الموجه للنساء والفتيات. وهي مناسبة دولية وحملة من الأنشطة تُختتم بإحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان من أجل التعبير عن رفض هذه الظاهرة

الي ذلك تقول الدكتورة آمال موسى في مقال نشرته ” الشرق الأوسط”
إنه وفي السنوات الأخيرة بدأت تنتشر مراصد للعنف ضد المرأة في بلدان عدّة ومراكز لإيواء النساء المعنَّفات، إضافةً إلى أنه لا تكاد تخلو دولة اليوم من خط ساخن مخصص لاستقبال النساء المعنَّفات وتعهُّدهن.

وأضافت تشير التقديرات الأممية إلى أن 736 مليون امرأة على مستوى العالم -أي واحدة من كل ثلاث نساء تقريباً- وقعن ضحايا للعنف الجسدي و/أو الجنسي مرة واحدة على الأقل في حياتهن. بل إن الرصد العالمي يذهب بعيداً في تفكيك هذا الرقم الصادم ويتناول أعلى درجات العنف وأقساها وأبشعها وهو القتل الذي أصبح الملمح الأكثر سطوة في بنية العنف الموجَّه إلى النساء والفتيات اليوم. من ذلك ما تؤكده الإحصاءات الأممية:
– تُقتل 5 نساء أو فتيات في كل ساعة على يد أحد أفراد أسرهن.
– تتعرض واحدة من كل ثلاث نساء للعنف الجنسي أو الجسدي مرة واحدة على الأقل في حياتها.
وترى الكاتبة التي تقلدت وزيرة الأسرة والمرأة في تونس، إن الميزانيات المخصصة من طرف الحكومات لحماية النساء ضحايا العنف هزيلة جداً ولا تكاد تفي بالحاجة، وما زال هذا الملف ثانوياً ويعالَج بالحد الأدنى من الوعي واليقظة والإمكانات. وهكذا نفهم لماذا تعيش 86 في المائة من النساء والفتيات في بلدان لا توجد بها أنظمة حماية قانونية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وتمضي قائلة إن مشكل العنف ضد المرأة هو مادي في المقام الأول. وليس صدفة أن تكون ثلاثة أرباع النساء المعنَّفات عاطلات عن العمل أو يشتغلن مهناً هامشية وبصفة غير مقرَّة، وليس صدفة أيضاً أن يكون الرجال المعنِّفون عمالاً أو أصحاب رواتب ضعيفة. فالحاجة بالطبع تولِّد العنف.